البنك الزراعي يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية مرتفعة الفائدة للعملاء المنتظمين

باره عريان – كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن إعادة البنك هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة.

وأكد أن البنك سيخفض نسبة الفائدة على مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد وحمايتهم من التعثر مستقبلا بشرط سداد 15 % من قيمة القرض والباقي سيعاد جدولته على آجال طويلة تصل إلى 7 سنوات مع التزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية.

وأكد فاروق أن ذلك يأتي في إطار سعي البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بمجالاته الإنتاجية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، لمناقشة جهود البنك الزراعي المصري لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمنتجين ودوره وتنفيذ المبادرات القومية وتسوية ديون المزراعين المتعثرين والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير وتنمية الصعيد .

وأوضح فاروق أن العملاء الذين ستنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة سيتمكنون من الاستفادة بمبادرات البنك المركزي المصري بالحصول على قروض بنسب فوائد تترواح بين 5 % و 8% لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج ودعم مشروعاتهم القائمة طالما أثبتوا جديتهم في الاستثمار الجاد واستخدام القروض في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.

وأكد أن البنك الزراعي لا يدخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية وخلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.

وخلال الاجتماع، استعرض فاروق المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لتسوية ديون المتعثرين تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل ويتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021 بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل، وإسقاط كامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه ويستفيد منها 13 ألف عميل معظمهم من صغار المزارعين بإجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه.

وأضاف أنه علاوة على ذلك سيتم إسقاط كامل مديونيات العملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر الماضي بمديونيات تصل لنحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل ما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على أن يسدد العميل 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط ويستفيد من هذه الشريحة أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.

ونفى رئيس البنك الزراعي المصري وقف البنك صرف السلف الزراعية لمحصول قصب السكر، مؤكدا أن البنك يوجه أنواع الدعم كافة لمزارعي القصب كونه من السلع الاستراتيجية الهامة، حيث وفر البنك خلال الموسم الحالي 1.6 مليار جنيه لتمويل زراعة القصب ويحصل المزارع على السلفة الزراعية دفعة واحدة عن السنة بالكامل دون أي معوقات بهدف الاستفادة من الدعم الذي توجهه الدولة لتعظيم قدرات المزارعين.

وكشف فاروق عن أن البنك يعمل حاليا على مراجعة الفئات التسليفية كافة للمحاصيل الزراعية للمرة الثالثة خلال عام لمواجهة متغيرات السوق ومساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعية ومستلزمات الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزراة الزراعة.

وتعليقا على مطالبات النواب للبنك الزراعي المصري بالعمل على المساهمة في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي من أسمدة مبيدات وميكنة زراعية، أكد فاروق أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إعادة هيكلة لشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في مجال توفير مستلزمات الإنتاج كافة بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى.

ونوه إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في دعم ومساندة القطاع الزراعي حيث يتم العمل حاليا لميكنة العمليات كافة في الشركة وتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لوضع استراتيجية كاملة لتطوير الشركة في الفترة المقبلة.

وأوضح فاروق أن البنك على أتم الاستعداد للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين سواء بتوفير الأراضي أو رأس المال والتمويل كما يضع إمكانياته وقدراته كافة لإنجاح مشروعاتهم شرط جدية المستثمر وقدرته على إدارة المشروع بنجاح.

ولفت أن البنك يولي اهتماما خاصا بمشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والتي تمثل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في الريف، مؤكدا أن جميع جولاته في المحافظات والمناطق التنموية الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وحث المستثمرين الجادين على إقامة هذه المشروعات.

وطالب فاروق نواب البرلمان بتوعية المزارعين والمنتجين بأهمية الاستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها البنك بأسعار فائدة منخفضة 5 % والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال هذه البرامج وعدم الحصول على قروض في غير الأنشطة الإنتاجية الممنوحة من أجلها.