التعاون الدولي تعلن الحصاد السنوي للوزارة في 2021
استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال ترتفع إلى 334 مليون جنيه في الشركات الناشئة ومسرعات الأعمال في أكثر من 175 شركة
كشف الحصاد السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة، من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وكذلك من خلال الشراكات الدولية والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2021 بنحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به لدعم ومساندة الشركات الناشئة، ودعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال، وبذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 نحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة و 150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة، في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال.
جهود دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار والشراكات الدولية
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتبني وتعزيز بيئة محفزة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا حول مصر.
وفيما يتعلق بمسرعتي الأعمال Falak Startups و EFG-EV Fintech، التابعتين لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، فقد تخرجت 600ل شركة ناشئة من مسرعة الأعمال Falak Startups، بقيمة 31 مليون جنيه بينما تخرجت 23 شركة من EFG-EV Fintech، بقيمة 35 مليون جنيه، خلال عام 2021.
ملتقى الاستثمار في المستقبل Generation Next
وخلال يونيو الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وذلك بمشاركة أكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وسلط الملتقى الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ومن خلال ثلاث حلقات نقاشية ألقى ملتقى الاستثمار في المستقبل، الضوء على العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.
تفاصيل مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم ريادة الاعمال والابتكار في مصر
وفي أبريل الماضي، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أول زيارة لها إلى مصر، مسرعة أعمال الشركات الناشئة، فلك، والتي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بما ينعكس على التزام شركاء التنمية في دعم رواد الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.
جهود شركاء التنمية
وخلال عام 2021 قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو، وذلك بالتعاون مع الحكومة،كما قام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتوفير خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، ذلك بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء.
كما دشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد .
ومن خلال هذه الشراكة تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الجمعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لأصحاب المشروعات في مجال التكنولوجيا المالية، وإجراء بحوث وتحليل السوق لتحديد التحديات والعوائق التي يواجهها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للأطراف ذات الصلة .
ويعد هذا التعاون جزء من برنامج تحفيز التكنولوجيا المالية التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي تدعمه الحكومة الهولندية، كما يأتي كجزء من استراتيجية عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الابتكار ومعالجة فجوات التمويل والخبرات في المراحل الأولى من ريادة الأعمال.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع شباب الأعمال (YIB)، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبرنامج مهارات الشبات، ووزارة التعاون الدولي، والبنك المركزي المصري بهدف تعزيز مهارات ريادة الأعمال لقادة المستقبل، بالإضافة إلى مساعدة جميع شباب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويستهدف هذا المشروع دعم وتأهيل الشباب المتميز بإنشاء الشركات صغيرة أو متوسطة الحجم.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد شاركت في قمة “Techne Summit” للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت فعاليات في الفترة في شهر أكتوبر 2021 في الإسكندرية، بمشاركة مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء وممثلي شركاء التنمية، كما ضم معرض للشركات الناشئة يضم حوالي 800 شركة في العديد من المجالات التكنولوجية.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في ختام مؤتمر”رايز أب” للإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال في منطقة الأهرامات بالجيزة، التي عقدت بمشاركة أكثر من 10 آلاف زائر و150 شركة ناشئة وما يزيد عن 150 متحدثًا من رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا والإبداع من جميع أنحاء العالم.
المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجال لريادة الأعمال والابتكار بقيمة مليار دولار
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.