رئيس البورصة المصرية: تريليون جنيه القيمة الإجمالية للتداولات في 2021

فريق حابي _ كشفت البورصة المصرية خلال مؤتمرها السنوي عن أبرز المؤشرات التي حققتها سوق المال المصرية خلال عام 2021.

كما ناقشت أهم الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار العام الذي اتسم بكونه عام التعافي والتحضير للمستقبل، وقد تطرق المؤتمر إلى الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، وكذا تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المؤتمر التطورات الخاصة بالقيد والإفصاح، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بسندات الخزانة، والثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، وكذلك تطرقت فعاليات المؤتمر إلى التطوير المؤسسي والتواجد الدولي والمشاركة في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن 2021 شهد بوادر التعافي من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي انعكس على مختلف المؤشرات في البورصة المصرية.

أضاف فريد خلال المؤتمر السنوي للبورصة المصرية، أن بوادر التعافي انعكست في قيم التداول، وفي أحجام وأعداد الطروحات، التي انعكست أيضًا على زيادة رؤوس الأموال وأعداد المستثمرين الجدد.

وذكر أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسية التي عملت عليها البورصة خلال عام 2021 والتي سيتم العمل بها أيضًا مستقبلًا تشمل الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد التداول ومنهجية مؤشر EGX30.

كما ضمت المحاور التطورات الخاصة بالقيد والإفصاح، وسندات الخزانة وسندات التوريق وصكوك التمويل، والثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، التطور المؤسسي، والتواجد الدولي والمشاركة في المحافل الدولية.

ضرائب الأرباح الرأسمالية

وأوضح أن أبرز النتائج التي تمت على الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، شملت: إلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

وأشار إلى أنه تم احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع.

وذكر فريد، أنه تم توفير حافز للطروحات الجديدة يماثل نسبة 50% من الأرباح المحققة خلال أول عامين من تطبيق القانون وتنخفض إلى 25% بعد ذلك، وعدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.

كما تم إعفاء الأوعية الاستثمارية في الأسهم (ما عدا ضرائب الأذون والسندات التي يتم خصمها من المنبع) بصناديق الاستثمار والصناديق ذاتها من الضرائب وجعل الضريبة على أرباح عملاء الصندوق من الأفراد بنسبة 5%، وتخفيض الضرائب على عملاء الصندوق من الشخصيات الاعتبارية إلى 15% من مستثمري المؤسسات، وذلك تشجعيًا للاستثمار المؤسسي.

ولفت إلى أنه تم تأسيس وحدة خدمات الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية في هيئة الاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل جميع الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها.

كما تم تأجيل دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات الاستحواذ بمبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدًا في البورصة المصرية مع خفض نسبة الضريبة لتصبح 10%، وحل مشكلة الازدواج الاقتصادي لضريبة توزيعات الأرباح النقدية مع الشركات التابعة.

تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال رئيس البورصة المصرية، إن الوضع قبل تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كان يعاني من عدم نمو معدلات التداول بالصورة المطلوبة، وغياب الاستثمار المؤسسي، وضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين.

وأوضح أن مراحل التطوير شملت تقييم الموقف الحالي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وجلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة، وأيضًا عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، ووضع خطة تنفيذية للتطوير.

وذكر أن البورصة المصرية قامت بدراسات شاملة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للتعرف على تجارب الدول الخاصة بتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح فريد، أن عام 2021 شهد هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد زيادات رؤوس أموال لـ 4 شركات مقيدة في السوق، وهو ما أسفر عن قفزة بإجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تضاعفت قيمتها خلال عام 2021، مقارنة بـ 2020.

وأضاف أن إجمالي رؤوس الأموال المجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت خلال العام الجاري إلى 41 مليون جنيه، مقابل 22 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وذكر أن الزيادت النقدية سجلت خلال عام 2021 نحو 8 ملايين جنيه.

وارتفعت قيم التداول خلال العام الجاري بنسبة 49% مقارنة بعام 2020، وبنسبة 918% مقابل عام 2011.

وأشار إلى أن قيم التداول سجلت بنهاية العام الجاري 1.95 مليار جنيه، مقابل 1.31 مليار جنيه خلال 2020، وسجلت 191 مليون جنيه خلال 2011.

قيد جديد

أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن العام شهد قيد 4 شركات جديدة بالسوق الرئيسية، برأسمال سوقي يبلغ نحو 48 مليار جنيه، لافتًا إلى ما شهده العام من أول قيد مزدوج لإحدى الشركات مع بورصة لندن.

وأضاف أنه تم قيد شركتين جديدتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة رأسمال سوقي 966 مليون جنيه.

وأكد أن 2021 شهد 50 إصدارًا جديدًا من إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 398.6 مليار جنيه.

ونوه إلى أنه تم قيد 6 شركات جديدة بالسوق الرئيسية ناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم بقيمة رأسمال سوقي 7.4 مليارات جنيه، كما تم إصدار 22 سند توريق بقيمة 16.56 مليار جنيه.

10 شركات تواصلت مع البورصة للقيد.. ونأمل طرح 5 خلال 2022

وذكر أنه تم إصدار 127 إصدارًا قائمًا من سندات خزانة تم قيد إعادة فتح الاكتتابات الخاصة بهم بقيمة 487.3 مليار جنيه، كما تم إصدار 3 صكوك تمويل بـ 5.6 مليارات جنيه.

الترويج

قال فريد، إنه تم التواصل مع 112 شركة من خلال 3 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة، موضحًا أن من بينهم 24 شركة يمكن إدراجها في السوق الرئيسية، و78 في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه يمكن استهداف 24 شركة عن طريق البنوك كمرحلة أولى للطرح في البورصة، مشيرًا إلى أن 10 شركات أبدت رغبتها في القيد والطرح.

وذكر أن البورصة تأمل الانتهاء من طرح 4 إلى 5 شركات خلال عام 2022.

يجري التواصل مع عدة شركات للطرح بالبورصة المصرية بينها شركتان في بورسعيد

وأشار إلى أن البورصة تتواصل بشكل مستمر مع عدة شركات للطرح سواء في السوق الرئيسية أو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البورصة تتواصل حاليًا مع شركتين في بورسعيد.

وأوضح أن طرح تلك الشركات في البورصة المصرية يحتاج إلى وقت طويل، حيث إن طرح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية احتاج إلى أكثر من عامين.

وكانت لجنة القيد في البورصة المصرية قد وافقت قبل أيام، على قيد أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية برأسمال مصدر قدره 200 مليون جنيه، موزع على ملياري سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.

7.95 مليارات جنيه إجمالي الطروحات الجديدة في العام المنقضي

وقال إن حجم الطروحات الجديدة خلال عام 2021، يقدر بنحو 7.95 مليارات جنيه طرح عام وخاص، وهو ما يعكس أن هذا العام يتسم بكونه أعلى عام من حيث الطروحات الأولية في سوق المال المصرية، فضلًا عما شهده العام من زيادات بالقيم المتداولة نتيجة للطروحات الجديدة.

وأضاف أن أبرز الطروحات الجديدة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي تتصدر قائمة أكبر الطروحات، بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم، بقيمة 5.84 مليارات جنيه تقريبًا، فضلًا عن شركة تعليم لخدمات الإدارة، بعدد 730,250,000 سهم، بقيمة تخطت 2 مليار جنيه.

ارتفاع معدلات الإفصاح والشفافية بالسوق المصرية

وأوضح أن من بين الطروحات الجديدة، شركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه، فضلًا عن 4.26 مليارات جنيه حصيلة بيع شرائح جديدة منها القيد المزدوج.

زيادات رؤوس الأموال

وأشار إلى أن إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية لسوق الأسهم بلغ 20 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 8.598 مليارات جنيه خلال العام سابق له.

واوضح أن إجمالي الزيادات ينقسم إلى 18.1 مليار جنيه زيادات مجانية خلال 2021، مقارنة بـ 3.46 مليارات جنيه خلال عام 2020، كما بلغت الزيادات النقدية 1.96 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 5.136 خلال عام المقارنة.

وأكد أن البورصة شهدت أول قيد مزدوج لإحدى الشركات مع الأسواق الخارجية.

332 مليار جنيه قيم تداول أسهم الشركات المقيدة بزيادة 30%

وكشف عن الجهود المبذولة على صعيد قيد تعديلات وزيادات رؤوس الأموال، والتي تتمثل في حث الشركات المقيدة على إنهاء إجراءات قيد تعديلات رؤوس أموالها والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بزيادات رؤوس الأموال بالبورصة، لافتًا إلى أن هذا الأمر أدى إلى خفض معدلات التأخير في إنهاء إجراءات قيد تعديلات رؤوس الأموال، حيث انخفض متوسط فترة قيد أسهم الزيادات النقدية إلى 33 يومًا في عام 2021، مقارنة بـ 58 يومًا في 2020، كما تراجع متوسط فترة قيد أسهم الزيادات المجانية إلى 90 يوماً في 2021، مقارنة بـ 101 يوم في 2020 .

93 مليار جنيه إجمالي قيم التداول على الأسهم غير المقيدة

قواعد الإفصاح

وأشار فريد إلى أن عام 2021 شهد نشاطًا متزايدًا استهدف تشجيع الشركات المقيدة على الالتزام بقواعد الإفصاح لزيادة كفاءة السوق، ولذلك تمت مخاطبة أكثر من 14 شركة، بغرض مراجعة القوائم المالية، وطلب إفصاحات إضافية من الشركات لتوضيح الموقف المالي الكامل، الأمر الذي أسفر عن حث بعض الشركات على إعادة الهيكلة والإعلان التفصيلي عن خطط إعادة الهيكلة، كما أدى إلى وضع الشركات التي بها إشكاليات في القائمة «د» لمزيد من الإفصاح والتوضيح للمستثمرين بإشكاليات هذه الشركات.

مخاطبة أكثر من 14 شركة لمراجعة القوائم المالية

وأكد على استمرار جهود تحسين جودة الإفصاح المحاسبى للشركات، حيث تم طلب العديد من الإفصاحات التوضيحية من الشركات ونشرها على شاشات التداول مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإفصاح والشفافية بالسوق المصرية.

240 شركة نشرت قوائمها المالية.. وإصدار ملاحظات لـ87 شركة

ولفت إلى أن عدد الشركات التي نشرت قوائم مالية بلغ 240 شركة في عام 2021، ووصل عدد الشركات التي تم فحصها 240 شركة، إضافة إلى 87 شركة تم إصدار ملاحظات لها، وبلغ عدد الملاحظات 158 ملاحظة.

مؤشر لسندات الخزانة

ونوه إلى أن 2021 شهد قيام إدارة البورصة بإطلاق مؤشر لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة المصرية، كمؤشر عائد كلي، موضحًا أن هذا المؤشر يهدف إلى قياس أداء أدوات الدخل الثابت كالسندات المقيدة في البورصة المصرية.

إطلاق مؤشر لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة.. ونستعد لإطلاق 4 مؤشرات فرعية

ونوه إلى أنه من المزمع إطلاق أربعة مؤشرات فرعية، وتمثل هذه المؤشرات فترات زمنية مختلفة، حيث سيكون المؤشر الأول أقل من 3 سنوات، والثاني من 3 إلى 5 سنوات، والثالث من 5 إلى 7 سنوات، وبذلك يكون المؤشر الرابع لمدى أكثر من 7 سنوات، مشيرًا إلى أن رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر سجل نحو 1.12 تريليون جنيه.

وبلغت نسبة رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر 50% من إجمالي رأس المال السوقي لسندات الخزانة، موضحًا أنه تمت مراجعة المؤشر 5 مرات منذ تدشينه، حيث تتم مراجعته بصورة شهرية.

1.12 تريليون جنيه رأس المال السوقي لسندات الخزانة بالمؤشر

وكشف عن ارتفاع قيم سندات الخزانة خلال العام الجاري بنسبة 44% على أساس سنوي، وبنسبة 1655% مقارنة بعام 2011، منوهًا إلى أن إجمالي قيم تداول سندات الخزانة سجل نحو 544 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 378 مليار جنيه خلال عام 2020، علمًا بأنها كانت تقدر بنحو 31 مليون جنيه خلال 2011.

544 مليار جنيه إجمالي قيم تداول سندات الخزانة بزيادة 44%.. وارتفاع رأسمالها السوقي بنسبة 45% ليسجل 2.384 تريليون جنيه

وأشار إلى أن رأس المال السوقي لسندات الخزانة سجل نحو 2.384 تريليون جنيه خلال 2021، مقابل 1.641 تريليون خلال 2020، موضحًا أن هذه القيمة كانت تبلغ 694 مليار جنيه خلال 2011، مشيرًا إلى ارتفاع رأس المال السوقي لسندات الخزانة خلال العام الجاري بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق له، وبنسبة 244% خلال عام 2011.

بروتوكولات تعاون

وأكد فريد أن البورصة المصرية وقعت بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين لتحفيز الشركات على القيد والطرح، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وزيادة نمو الشركات الأعضاء بالجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية، ودعمًا لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن هذا البروتوكول يركز على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام وخاصة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية خاصة الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسطة، فضلًا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة.

وأشار إلى أن عام 2021 شهد قيام البورصة المصرية بإطلاق أول مؤتمراتها «البورصة للتنمية» بالمحافظات لمساعدة الشركات على النمو، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن الهدف من المؤتمر يتمثل في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال.

أضاف أنه بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومحافظة بورسعيد استمرت فاعليات المؤتمر لمدة يومين تخللتها عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، لافتًا إلى أنه من المقرر التوجه خلال الفترة القادمة إلى محافظات الصعيد.

ونوه فريد إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي تم من خلاله المشاركة في تنظيم فعاليات للمصريين في الخارج (تطبيق CLUBHOUSE)، وقد حظي بمشاركة 700 فرد من شباب المصريين بالخارج في جلسات نقاشية مع عدد من المصريين المقيمين في الخارج من خلال تطبيق Clubhouse، كما تم من خلاله التفاعل مع 25,810 شركة.

أما على صعيد التعاون مع المؤسسات المصرية، فقد أكد أنه تم التعاون مع رئيس هيئة البريد لبحث سبل زيادة الاستثمار في سوق الأوراق المالية ورفع معدلات وعي المدخرين بأساسيات الاستثمار في البورصة وتطوير قدرات الشركات التابعة من خلال سوق المال، لافتًا إلى أنه قام بإلقاء محاضرات على الدبلوماسيين الجدد للترويج للاستثمار في البورصة خارجيًّا وتعريفهم بمستجدات الاقتصاد والترويج لجذب استثمارات أجنبية.

الثقافة المالية والوعي الاستثماري

وأشار إلى جهود البورصة المصرية في نشر الثقافة المالية والوعي الاستثماري في الجامعات، حيث تم تدريب 3000 طالب وطالبة في 11 جامعة، منوهًا إلى المشاركة التي قامت بها البورصة في معرض الكتاب للمرة الثانية على التوالي بهدف توضيح آليات الاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة المصرية، والتي شهدت حضور 600 زائر، مضيفًا أنه تم إطلاق النسخة الجديدة من برنامج المحاكاة Stockriders، والذي حظي بمشاركة 540 فردًا من الفئات العمرية المختفلة.

وأشار إلى مواصلة الحملة الإعلانية للبورصة المصرية «معاك سهم تبقى شريك»، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإعلانية والتي أسفرت عن 4 ملايين تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و8000 مكالمة للاستفسار عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية.

وأكد أن إدارة البورصة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وقد تم في هذا الإطار الإعلان عن انطلاق تداول الأشخاص متحدي الإعاقة وتشجيع شمولهم المالي، وذلك خلال الاحتفال بأول مستثمر كفيف في سوق المال.

ونوه إلى أنه تمت طباعة عدد من الكتب التعليمية الخاصة بكيفية الاستثمار بالبورصة لتحقيق الشمول المالي ودعم خطط الدولة للتعامل مع ذوي الهمم، علمًا بأنه تم تطبيق طريقة برايل في هذه المطبوعات، كما تم تسجيل عدد من الفيديوهات التعليمية بلغة الإشارة..

المسجلون الجدد بالبورصة

1 32% ارتفاعًا بأعداد المسجلين الجدد لتتخطى 59 ألف مسجل

وكشف عن ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية بنسبة 132% خلال 2021، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد أكثر من 59 ألف مسجل، مقارنة بعدد 25404 مسجلين في 2020، كما تضاعفت أعداد المتداولين من المسجلين الجدد وصولًا إلى أكثر من 14 ألف متداول في 2021، مقارنة بنحو 7.6 ألف متداول.

قفزة بأعداد المسجلين الجدد بأعمار أقل من 21 عامًا بنسبة 626%

وأشار إلى ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بالفئة العمرية أقل من 21 عامًا بنسبة 626% خلال 2021، وذلك بعد تعديل قواعد تسجيل العملاء بالبورصة، حيث وصل عددهم إلى 4073 مسجلًا، مقارنة بعدد 561 مسجلًا في 2020 .

توطيد العلاقات الخارجية

وشدد على حرص البورصة المصرية على توطيد العلاقات الخارجية والتواجد الدولي، منوهًا إلى قيام البورصة بتنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD واتحاد البورصات اليورو آسيوية FEAS، لتعريف الشركات المستهدفة للقيد بالبورصة المصرية بجميع متطلبات القيد، سعيًا منها لتعزيز جانب العرض في السوق.

أضاف أن البورصة قامت أيضًا بتنظيم البرنامج التدريبي السنوي التاسع «تنمية وبناء البورصات الإفريقية» إلكترونيًّا للبورصات الأعضاء باتحاد البورصات الإفريقية الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج حظي بمشاركة أكثر من 250 مشتركًا.

وأضاف فريد أنه في إطار العمل على الإصلاح والتطوير المؤسسي تقرر مراجعة الإجراءات ودورات العمل الحالية، ومراجعة وتبسيط مراحل أداء العمل وتوثيق الإجراءات الضرورية لإنجاز الأعمال، وكذا مراجعة وتبسيط مراحل أداء العمل، فضلًا عن توثيق الإجراءات الضرورية لإنجاز الأعمال، وإعداد دليل بدورات العمل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي بهدف سرعة إنجاز وتوفير مرجعية لأداء أعمال كل وظيفة.

مؤشرات السوق

31 % ارتفاعًا بمتوسط التداول اليومي.. ونمو رأس المال السوقي بمعدل 18%

وحول أبرز المؤشرات التي شهدتها البورصة المصرية خلال عام 2021، أكد رئيس البورصة ارتفاع متوسط التداول اليومي بنسبة 31%، ونمو رأس المال السوقي بمعدل 18%، حيث سجلت قيمته نحو 765 مليار جنيه بنهاية العام، وذلك مقارنة بقيمة قدرها 651 مليار جنيه بنهاية 2020، لافتًا إلى ارتفاع رأس المال السوقي لسوق الـ SMEs بنسبة 155%، وهو ما تزامن مع زيادة قيم التداول في سوق الـ SMEs .

ونوه إلى ارتفاع قيم تداول أسهم الشركات المقيدة بنسبة 30% وصولًا إلى 332 مليار جنيه في 2021، مقارنة بنحو 254 مليار جنيه في 2020، في حين سجل إجمالي قيم التداول على الأسهم غير المقيدة نحو 93 مليار جنيه في 2021، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه في 2020، وهو ما يعكس نجاحها في تحقيق قفزة كبيرة خلال العام بنسبة زيادة 166%.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للتداولات خلال 2021 بلغت تريليون جنيه، وهي تنقسم بين أسهم بقيمة 276.4 مليار جنيه، وسندات بنحو 378 مليار جنيه، وتداولات خارج المقصورة قيمتها 35.2 مليار جنيه.

مؤشر EGX30 يسجل ارتفاعًا بمعدل 10.18%

وفيما يخص أداء مؤشرات السوق منذ بداية العام، أشار إلى أن جميع المؤشرات حققت ارتفاعًا خلال 2021، حيث ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 13%، في حين ارتفع مؤشر EGX30 بمعدل 10.18%، وكذلك مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42%، مضيفًا أن مؤشر EGX70 EWI ارتفع بمعدل 2.64%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.08% .

مقارنة بين مؤشرات البورصة

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن المقارنة بين المؤشرات ظالمة، وبالتالي نحاول المساعدة في هذا الأمر، فمنهجية مؤشر egx30، تعتمد على حجم الشركة وحجم الأسهم حرة التداول، وبناء عليه يتم أخذ الوزن النسبي الأعلى، فحتى من هو محدد الأوزان سنجد الشركة الحاصلة على وزن أعلى تصل إلى الحد الأقصى من هذا الوزن.

المقارنة بين مؤشرات egx30 وegx70 وegx100 خلال الفترة الحالية ظالمة.. ويجري العمل على مقترح لتوحيد منهجياتها

وأضاف فريد، خلال المؤتمر الصحفي، أن مؤشري egx70 وegx100 متساويي الأوزان، فبطبيعة الحال سنجدهما أكثر تذبذبًا من egx30 الذي يعتمد على ثقل ورقة أو ورقتين أو ثلاثة، موضحًا أن المقترح الذي يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية هو عمل ذات المنهجية للمؤشرات حتى نستطيع التقييم.

وأكد أن الحديث هنا لا يعني أفضلية مؤشر عن آخر، فكل منها يعكس أمرًا مختلفًا عن الآخر، ولكن عندما تكون المنهجية واحدة يمكن عمل المقارنات ومن يريد وضعها على الشاشات يضعها بطريقة واضحة تماما، مشيرًا إلى أنه قد يتم عمل مؤشرات egx70 وegx100 مرتبطة بالأوزان النسبية للشركات وحجمها حتى يتمكن من يريد المقارنة بين egx30 مع باقي المؤشرات تنفيذ ذلك من أجل اتساق المقارنة.

لا حاجة لتغيير جذري بنظام التداول الحالي.. والتحديثات مستمرة بالتأكيد

وأوضح أن إمكانات نظام التداول فيما يتعلق بقيم التداول، لا تزال تسمح بتحديثات أكثر مما تم تنفيذه، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يخاطب شركات الوساطة ولتنفيذ تغيير جذري يعد تغييرًا في اللغة التي يتحدثون بها، وسيتطلب جهدًا كبيرًا من شركات الوساطة وتكاليف كبيرة، كما أنه ليس هناك حاجة لتغيير جذري في نظام التداول الحالي من الأساس، فلو كانت هناك حاجة لذلك لتم تنفيذ التغيير الجذري مهما كلف الأمر، إلا أنه ليست هناك حاجة لتنفيذ ذلك، منوهًا إلى أن التحديثات مستمرة بكل تأكيد.

وأشار إلى أن شركة ماكرو كانت مقيدة، وبسبب وجود طرح لشركة أخرى قررت تأجيل الطرح، وعادت مرة أخرى للتسجيل للطرح، وبدلًا من أن تدخل العام المنصرم، أصبح من المتوقع دخولها هذا العام، وبالتالي فهناك متغيرات كثيرة تحكم تحديد أعداد الشركات المتوقع انضمامها للبورصة خلال 2022.

صناديق الاستثمار

ونوه إلى أن زيادة صناديق الاستثمار المفتوحة حتى وإن كانت غير مقيدة تزيد الاستثمارات في سوق الأسهم، وبالنظر إلى أعداد صناديق الاستثمار خارج البورصة فهي كبيرة مؤكدًا أنه من أجل قيد صندوق في البورصة يجب أن يكون صندوق استثمار مغلقًا، وحتى الآن هذا هو التشريع القائم في عملية قيد الصناديق.

متغيرات كثيرة تحكم تحديد أعداد الشركات المتوقع انضمامها للبورصة في 2022

ولفت إلى أنه يتم التخطيط لتنظيم جولة ترويجية بالمحافظات خلال الربع الأول من 2022، وأخرى في الربع الثاني، يتم محاولة تنفيذها بالتزامن مع المواعيد المتوقعة لطرح شركات جديدة.

جولة ترويجية مرتقبة خلال الربع الأول من 2022 .. وأخرى بالربع الثاني تزامنًا مع المواعيد المتوقعة للطرح

صناديق المؤشرات

صناديق المؤشرات تساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية فور شراء الوثيقة

وعن صناديق المؤشرات، قال إنه من الهام وجود مستثمرين في الادخار التراكمي طويل الأجل، وهو ما تتم الدعوة إليه دائمًا، في الادخار والاستثمار، وليس الاستثمار فقط، وبالأخص صناديق المؤشرات لأنها تساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية فور شراء الوثيقة، وهذا لا يعني أنها القناة الاستثمارية الوحيدة.

وتابع: «دائمًا ما يتم الحديث مع المستثمر الذي ليس لديه الوقت لمتابعة استثماراته أو المعرفة الكافية بتحديد توقيتات الدخول والخروج في الاستثمار بالدخول في صناديق الاسثمار أيًّا ما كانت طبيعتها ونوعها.

وأوضح أنه على مستوى العالم هي من أكثر القنوات الاستثمارية نموًّا بين الصناديق الاعتيادية، ولكنها تحتاج لأنواع محددة من المستثمرين وتحتاج إلى تعريفهم بهذه الأداة، فلا يعني أن المستثمر ليس لديه القدرة أو الرغبة للاستثمار مباشرة أنه لا يمكنه الاستفادة من أسواق رأس المال من خلال هذه الصناديق.

بورصة السلع

وأوضح أنه في سبيل الإعداد لإطلاق البورصة المصرية للسلع، تم الانتهاء من ربط جميع عمليات توريد القمح المحلي من أكثر من 300 منفذ ببورصة السلع خلال 2021، شاملة رصد أسماء الموردين والكميات الموردة ونسب جودة القمح، لنظر إمكانية سماح الأنظمة الإلكترونية بتسجيل أكثر من 50 ألف معلومة عن التداول على مدار أشهر مختلفة، ونجحت التجربة بصورة طيبة حيث يتمثل دور البورصة المصرية في تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية.

الانتهاء من ربط جميع عمليات توريد القمح من نحو 300 منفذ ببورصة السلع

وأضاف أن البورصة تأمل أن يتم تداول عدد من السلع خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر ليس متعلقًا فقط بالانتهاء من برنامج التداول، وبرامج إدارة المخاطر وغيرها.

نأمل تداول عدد من السلع خلال الربعين الأول والثاني من 2022

وأكد أن مخازن السلع ستكون عضوًا داخل البورصة، فهي تعد الشخص الذي يؤكد تواجد السلع التي يتم تداولها من جانب التجار، وبالتالي فللمخازن مواصفات محددة ويجب أن تكون معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتالي الإدارة التنفيذية للبورصة هي التي تحدد مدى قابلية أي من السلع لدخول البورصة.

وشدد على أن البورصة في المرحلة النهائية من النقاشات مع هيئة الرقابة المالية، لتفعيل بعض هذه المقترحات، ومن المفترض الإعلان خلال أشهر قليلة عن هذا الأمر بالتنسيق مع الرقابة.