نيفين جامع: طرح مجمعات صناعية على المستثمرين قريبا بمزيد من التيسيرات

حابي – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة.

وأشارت إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان لوضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة ورأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت جامع إن الوزارة راجعت تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من 15.5 جنيه للمتر حيث أن هذه الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات وإنما هي فقط لضمان الجدية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.

وأوضحت جامع أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط،كما ألغت التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت: كما جرى تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وأيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.

وأشارت إلى أنه تم أيضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة.

ونوهت جامع إلى أن الإجراءات تضمنت تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، والتي خفضت مؤخرا إلى 15,5 إلى 27 جنيه للمتر بدلا من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشين برامج خاصة لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق حملة إعلانية لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الأوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات إلى تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على دعم مشروعات الشباب وتحويلها للعمل في إطار مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأكدت أن الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الأوضاع لجميع المشروعات القائمة مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الزيارات الميدانية التي تجريها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للمجمعات الصناعية لها أثر إيجابي وتعطي انطباعا بالمصداقية للمواطنين بشأن جهود الدولة لدعم مشروعات الشباب.

وأضافت أن المجمعات الصناعية الخمس التي افتتحها الرئيس مؤخرا، والتي تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وقنا، وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية تنقل رسائل هامة للشباب بشان اهتمام الدولة بدعمهم وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.

ومن جانبه، قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد زيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفرالشيخ.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاونا مستمرا بين اللجنة والحكومة لإصدار المزيد من القرارات الداعمة لمشروعات الشباب وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية بالمجمعات وتقديم المزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى تيسير إجراءات الإقراض المباشر لمشروعات الشباب.

ونوه مرعي إلى أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة وان القانون الخاص بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشروعات الشباب.