ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال شهر ديسمبر إلى مستوى 49 نقطة

حابي – ارتفع مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2021 ليسجل 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوى المحايد (50 نقطة)، مسجلا قراءة أعلى من متوسطة السلسلة (48.2 نقطة) على المدى الطويل، منذ شهر أبريل 2011، بحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويعكس المؤشر  أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة، وكذلك مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدى المستوي المحايد ليسجل 54.9 زيادةً من مستوي 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، اذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5% ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر.

وأشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات خلال شهر أكتوبر 2021.

وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعا بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات بالإضافة إلى تراجع زيادة الأجور.

ووفقًا للتقرير، سجل مؤشر التوظيف حوالي 49.5 في شهر ديسمبر ارتفاعاً من 48.5 في شهر نوفمبر، وفي إطار التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة خلال الفترة القادمة، من المقدر أن يتراوح معدل البطالة في المتوسط ما بين 6.6% و7.3% بين الأعوام المالية 2020/21 و2021/22.

وأشار التقرير إلى توقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2%، ويعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، فبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%.

أما على صعيد الاقتصاد المصري، توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه.

وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026. وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026.

كما تشير أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي إلي ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. تحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

ومن المتوقع، استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.