رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية.
ووقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمستشار هاني حنا سدرة، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وحضر مراسم التوقيع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي التوقيع علي بروتوكول التعاون فـي إطـار تنفيذ المشروع القـومي للتحـديث والتطوير والتحـول الرقمـي الـذي ترعـاه القيادة السياسية، واتساقاً مع أهـداف المشروع القـومي للتكنولوجيـا الـذي أعلنـه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشياً مع الاهتمام الخـاص الذي توليـه وزارة العـدل لتطـوير وتحـديث منظومـة العمـل القضـائية، واسـتراتيجية وزارة الاتصـالات لتحقيـق الانطلاقـة المنشـودة فـي هـذا المجـال فـي اطـار الخطـة القوميـة للاتصالات والمعلومـات، والتي تضمنت أحد محاورها تطـوير وميكنـة دورات الأعمـال، وهو الأمر الـذي توليـه القيـادة السياسية الاهتمـام البـالغ نظـرا لارتباطـه وتأثيره الوثيق علي المواطن المصري.
واتفقت وزارة الاتصالات ووزارة العـدل علـى اسـتثمار مـا سـبق أن تحقـق مـن نـجـاح فـي مشـروعات أخـرى مثيلـة، ووقعا علي هذا البروتوكول الذى يهدف إلى تطوير وميكنة الدورة التشريعية، بقطاع التشريع بوزارة العدل، ووضـع آليـة لربط قطـاع التشـريـع بالوزارة مـع مجلـس الـوزراء، ومجلـس النـواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وأي جهات أخرى ذات صلة بالدورة التشريعية، هذا بالإضافة إلي إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار فيما يخص الدورة التشريعية.
وأشار وزير الاتصالات، إلي أن نطـاق عمـل البروتوكـول يتمثل فـي تـطـوير وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، بما في ذلك تحليـل الاحتياجـات الخاصـة بتطـوير وميكنـة إجـراءات الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العدل، والجهات المعنية، ووضع خطة تفصيلية بهذه الاحتياجات، واعداد وثيقة مشروع بالاحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية أساسية، فضلاً عن تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والموازنة المطلوبة.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن متابعة وتنفيذ المشروع من خلال ثلاثة محاور، يعتمد المحور الأول فيها على تنفيذ البرامج والتطبيقات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية خاصة بقطاع التشريع بوزارة العدل، وربطها بكافة الجهات، والهيئات ذات الصلة بالدورة التشريعية، ومنها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وكافة الجهات المعنية.
فيما يتضمن المحور الثاني البنية التكنولوجية والاتصالات، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التشريع بما يتناسب واحتياجات المشروع، وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وتوفير خطوط الربط، وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان والسرية وأحقية الاطلاع لمستخدمي النظام كل بحسب صلاحياته.
أضاف أنه يشتمل أيضا على توفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والدعم الفني المتخصص سواء في صورة استشارات أو دراسات أو بالاستعانة بكوادر فنية من شركات القطاع الخاص تحت اشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتعلق المحور الثالث بالتدريب، والذي يعتمد على تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع مهارات وكفاءة العاملين في استخدام البرامج والتطبيقات المستهدفة.
من جانبه أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن مخرجات هذا المشروع تتمثل في إعداد نظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة.
