وزير المالية: موازنة الجمهورية الجديدة أكثر إنفاقا على تحسين حياة الناس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى.

استكمال أضخم مشروع في تاريخ مصر للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين

وأشار إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى في استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.

أضاف وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير.

ونوه أنه سيتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

نستهدف معدل نمو 5.7% وفائضًا أوليًا 2% وخفض العجز إلى 6.1% والدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي فى العام المالى 2022/ 2023

وأكد معيط أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/ 2023، يرتفع تدريجيا إلى 6% فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى 2022/ 2023، يتراجع إلى 5.% فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% فى العام المال 2022/ 2023، وإلى 82.5% بحلول يونيه 2025.

ونوه إلى استهداف تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

تعزيز حركة النشاط الاقتصادي لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وتحفيز التصدير

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، على نحو يؤدى إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالي والاجتماعى دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت ان ذلك يتم خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.

وأشار معيط، إلى أنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير الحالى، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التى نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

بدء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة هذا الشهر

وأكد الوزير، حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم فى تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادى برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور فى أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسى «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع فى النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام فى مسيرة البناء والتنمية التى أرسى دعائمها الرئيس السيسي؛ بما يؤدى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية لوزير المالية، مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسى النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاونى الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.