بلومبرج _ دعت الحكومة الصينية البنوك إلى زيادة معدلات الإقراض لقطاع العقارات في الربع الأول من العام الجديد، وتخفيف عبء الديون على شركات التطوير العقاري، في خطوة تشير إلى أن السلطات الصينية تشعر بقلق متزايد إزاء حدوث أزمة سيولة في هذا المجال.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، عن مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها، القول إن الجهات التنظيمية أخطرت البنوك بزيادة إقراض شركات التطوير العقاري وذلك بعد أن واجهت هذه الصناعة تراجعا خلال ربعين متتاليين من العام الماضي.
وأضافت المصادر أنه لن يتم بعد ذلك إدراج القروض التي تستخدمها شركات التطوير العقاري الكبرى لتمويل صفقات الاندماج والاستحواذ، ضمن مقاييس ما يطلق عليه “الخطوط الحمراء الثلاثة” التي تحد من الديون.
وخففت الجهات التنظيمية في الصين حملتها الرقابية الصارمة على قطاع العقارات في البلاد، وذلك في محاولة لضبط القطاع بعد سنوات من تضخم ديون الشركات العقارية.