السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الجديد
العربية نت _ في إطار جهود السعودية نحو تنفيذ خطط التخصيص في الأجهزة الحكومية وتحقيق المستهدفات المرسومة لمشروع التحول، اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية للنظام، حيث طورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ المشاريع من هذا النوع.
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تكشف اللائحة الجديدة عن إجراءات نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح كذلك آليات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح المشاريع وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.
بحسب قرار المجلس تحل اللائحة التنفيذية محل دليل المشاريع والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنظيم المركز الوطني للتخصيص.
تهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ النظام وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في المشاريع.
حددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح.
وشددت اللائحة كذلك ضمن بنودها على إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصا أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى 30 عاماً أو أكثر.
