شريف الصياد: إيجاد موطئ قدم في السيارات الكهربائية يتماشى مع التطورات العالمية

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، إن على الدولة المصرية حشد كل جهودها واستراتيجياتها صوب السيارات الكهربائية مع صرف النظر عن السيارة الاعتيادية التي تعمل بالوقود.

وعزز الصياد، وجهة نظره بأن هذه النوعية هي مفتاح المستقبل القريب، غير أن الكيانات العالمية بدأت توقف أي تطوير يخص السيارات التقليدية، مع التركيز بشكل أكبر على الخضراء وتوجيه المجهودات صوبها وضخ استثمارات كبيرة بها في سبيل بلوغها مراحل متقدمة.

وأكد أنه ليس من الطبيعي عدم السير في مسار التوجهات العالمية بصناعة السيارات صوب النظيفة، فمعظم المصانع سوف توقف العمل بأنظمة تشغيل البنزين خلال مدى زمني يصل إلى 4 أو 5 سنوات.

وأضاف في تصريحاته لجريدة حابي، أن التطورات السريعة التي طرأت على الصناعة لا تتناسب مع مسألة التفكير في دعم التصنيع المحلي والمكونات المغذية في الوقت الحالي، وعلى الدولة أن تجد لنفسها موطئ قدم يتماشى مع المعطيات الجديدة.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن هناك دولًا عربية ومن أبرزها المغرب حققت خطوات متقدمة للغاية لتسبق مصر بنحو 20 إلى 30 عامًا، معتبرًا عامل الوقت ليس في صالح التفكير في استراتيجيات لصناعة السيارة العادية أو مكوناتها.

وعلى نحو آخر، لفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن السيارات الكهربائية تتميز بأنها أسهل وأبسط بشكل كبير في العمليات التصنيعية بالمقارنة مع التقليدية، مشيرًا إلى أن الأخيرة كان تصنيع محركها من المسائل الأكثر تعقيدًا واحتمالات نجاح تجميعه محليًّا كانت ضعيفة للغاية إلا في حالة ضخ استثمارات ضخمة.

وتابع: على العكس تمامًا فالاستثمار الأكبر في الكهربائية يوجه للمحركات والبطاريات والتي تتميز بسهولتها وتكلفتهما المنخفضة، أما بقية المكونات فأغلبها من الممكن أن تصنع محليًّا وبالإمكانيات المتواجدة في السوق المصرية.

ويرى أنه من الأفضل تحويل كل المجهودات للسيارات الكهربائية مع بدء وقف أي تطوير أو حتى تشجيع لمكونات التقليدية، نظرًا لأن النظيفة بات مستقبلها قريبا للغاية وعلى مشارف الانطلاق بدعم من أن أغلب المصانع في عام 2030 ستوقف نهائيًّا إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود.

وذكر الصياد في تصريحاته، أن على الدولة تدعيم قطاع السيارات عبر منحها حزمًا تشجيعية للمصانع، إلى جانب جذب صناعات أجنبية تستثمر في مصر وليس من الأفضل أن تتم جميع العمليات محليًّا.

وفي سياق متصل، أوضح أن الصين باتت متميزة للغاية في صناعة السيارات الكهربائية، ومن الجدوى الاقتصادية بحث سبل اجتذاب الشركات المعنية بهذا النوع من المركبات عبر منحها حزمًا تشجيعية من خلال الإعفاء الضريبي لفترة ما أو منحهم أراضي بأسعار مخفضة إلى جانب أفكار عديدة أخرى بغرض التحفيز.

وأضاف: عند دخول الشركات الأجنبية فإنهم يقومون بتشغيل الصناعات التكميلية أو قطاع المكونات المغذية بشكل يعول عليه.

ونوهّ الصياد، إلى أنه من الضروري تصنيع سيارات كاملة في مصر، خصوصًا مع عنصر السهولة المتوافر في المركبات التي تعمل بالوقود المستدام بالمقارنة مع التقليدية.

ولفت إلى أن المغرب بدأت تصب تركيزها بشكل كبير على السيارات النظيفة، معتبرًا أن الرباط منافس قوي لمصر، ويتعين علينا ركب سباق الكهربائية حتى لا يسحب البساط من تحت قدمنا مرة أخرى كما حدث في المركبة التقليدية مع عدم منحنا أي مجال للتفوق.

الزيادة القياسية في الصادرات بفعل خروج الصين من المنافسة مع أسعار الشحن الجنونية

واعتبر أن الأسواق المستهدفة للتصدير هي الأوروبية ودول الخليج العربي وشمال إفريقيا، نظرًا لأن إفريقيا نفسها ما زالت البنية التحتية بها غير ممهدة بالشكل الكافي لاستقبال الكهربائية وأمامها المزيد من الوقت لتنضم لماراثون المنافسة.

وتابع: أما أسواق دول الاتحاد الأوروبي فستكون ملائمة للغاية لانتشار الكهربائية مع صلاحية التصدير بشكل مباشر ودون معوقات مع زيرو جمارك، وبدعم من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين مصر وأوروبا (اليورو1).

وفي سياق مختلف، بيّن أن الصين خرجت من المنافسة في مناطق أوروبا وشمال إفريقيا والأسواق الخليجية، نظرًا لارتفاع أسعار الشحن بصورة جنونية، وهو ما منح فرصة عظيمة لمصر لرفع صادراتها بشكل قياسي وفقًا لرأيه، معتبرًا أن هذا السبب الرئيس لتكسر حاجز الـ 31 مليار دولار في العام الماضي ولأول مرة في تاريخها.

وقال إن أسعار الشحن المرتفعة ستستمر غالبًا لفترة أطول بما يضمن تعظيم استفادة مصر من السعر المنافس لتعبر بوابات بعض الدول التي كانت صعبة المنال.

ومن الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية نمت في نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، محققة 31 مليار دولار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استعرضت تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية.

كما أرجعت الوزارة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.