عمرو سليمان: استفادة شركات السيارات من الدعم التصديري مرهونة بالحوافز الممنوحة

شاهندة إبراهيم _ رهن عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، استفادة الشركات المصرية المتخصصة في صناعة المركبات ومكوناتها من الارتفاع القياسي للصادرات العام الماضي لتكسر حاجز 31 مليار دولار، إلى جانب الدعم الحكومي للمصنعين والمصدرين من خلال مبادرة السداد الفوري النقدي والتوجه نحو تعميق الإنتاج المحلي، بإقرار حزمة من الحوافز التشجيعية للتصدير.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وأضاف سليمان في تصريحات لجريدة حابي، أن هناك عددًا من الدول المجاورة لمصر تعطي حوافز بنسبة تصل إلى 10% تمنح للشركات المصدرة من قيمة المنتج، بحيث يتم رده للمصنعين كنوع من دعم الدولة لمنظومة الصادرات، مؤكدًا أنه لو تواجد هذا الاتجاه في السوق المحلية سيخلق قاعدة واسعة للتصدير.

الإعفاء الجمركي كلمة السر في جعل مصر قبلة للكيانات العالمية.. على غرار تجربة المغرب

وأوضح أن مصانع المكونات المغذية وشركات تجميع السيارات تعمل جنبًا إلى جنب، وفي النهاية المصدر مصنع العربة، مضيفًا أن المنتج المحلي لن يزيد إلا في حالة الإنتاج الكمي، لافتًا النظر إلى أن أعداد السيارات المجمعة محليًّا تراجعت مقابل المستوردة بشكل كبير، وفي وقت سابق كانت النسبة بالمناصفة 50% إلى 50%.

وتابع: بات المستورد يستحوذ على 70% من مجمل السيارات المتواجدة في السوق المصرية، مقابل 30% للمجمع محليًّا.

وذكر وكيل بي واي دي ولادا، أن هذه التطورات جاءت بفعل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع عدة حكومات (الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مع المغرب) لتتمتع السيارات القادمة من هذه الدول بزيرو جمارك، مقابل فرض تعريفة جمركية على المكونات الداخلة في تجميع المركبات محليًّا.

وفي الوقت نفسه أكد على أهمية الاتفاقيات التجارية، لكنه طالب بتدعيم قطاع السيارات المصري من خلال إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة الداخلة في تجميع المركبات محليًّا، فضلًا عن رسم تنمية موارد الدولة، كما نادى بإعفاء مدخلات مصانع الصناعات المغذية لتصبح زيرو.

واستطرد: مصانع الصناعات المغذية تقوم بدور تكميلي لشركات تجميع السيارات، ولذلك يتعين أن يكون الإعفاء الجمركي لكل منهما بفعل ارتباطهما الوثيق ببعض.

وأكد أنه كلما كانت تكلفة المصنع المحلي قليلة يستطيع في النهاية تصدير منتجاته بنجاح، مشيرًا إلى أنه عند عرض السيارات التي تجمعها شركته تصنف بأن أسعارها مرتفعة وهو ما يعوق توريدها للأسواق المجاورة، بفعل الأعباء المحملة على المصنعين من الجمارك والضرائب وتكاليف الإنتاج العالية وغيره.

وفي سياق مختلف، أوضح سليمان في تصريحاته لجريدة حابي، أن الأسواق المجاورة لمصر حققت خطوات متقدمة، عبر استهدافها التصدير لمختلف دول العالم من خلال الإنتاج الكمي وبموافقة الشركات الأم.

وضرب مثالًا على ذلك بشركة رينو العالمية عندما ضخت استثمارات في المغرب اشترطت تصنيع السيارة لوجان في الرباط فقط كقاعدة لها ومن ثم تصديرها لمختلف الأسواق.

واعتبر أن عوامل جذب الكيانات العالمية لمصر مرهون بحجم الحوافز الممنوحة، إذ يرى أن إلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات الإنتاج أبرزها على غرار تجارب الدول التي سبقتنا ونجحت في هذه الصناعة، إلى جانب المزايا التي تمنحها الدولة بهدف التصدير.

ويرى أن 7% حوافز تصدير نسبة معقولة لتحفيز الشركات، مشيرًا إلى أن الأردن والعراق وشمال إفريقيا أبرز الدول التي من الممكن أن تستقبل السيارات المصرية.