فتح الله فوزي: تصدير العقار يؤهل مصر لتحقيق 10% من مستهدف الصادرات

باره عريان _ أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تسعى للوصول بالصادرات السنوية لمستوى 100 مليار دولار لتعظيم موارد النقد الأجنبي وإصلاح خلل الميزان التجارى، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمميزات نسبية تؤهلها إلى تحقيق 10% على الأقل من هذا المستهدف من خلال تصدير العقار، وذلك في حال تم التخلص من المعوقات التي تقف أمام هذا الملف.

أوضح فوزي، أن تصدير العقار يعد أحد الموارد المهمة القادرة على جذب حصيلة كبيرة من العملة الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير العقار للخارج.

حل مشكلة تسجيل العقار ضرورة ملحة لكسب ثقة المشتري الأجنبي

ونوه إلى أن أبرز التحديات التي تعوق نشاط تصدير العقار في مصر تتمثل في تسجيل الوحدات للأجانب، حيث إن عدم الوصول إلى قرار في هذا الشأن حتى الآن يحول دون تحقيق العوائد المستهدفة من هذا النشاط، موضحًا أن أي مواطن أجنبى عند اتخاذه قرارًا بشراء وحدة يحتاج إلى تأكيد ملكيتها له من خلال تسجيل هذا العقار، وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلات أو نزاعات على الملكية، مشددًا على ضرورة توفير المناخ المناسب لتصدير العقار، فيجب تسجيل العقار من أجل كسب ثقة المشتري الأجنبي.

أضاف فوزي، أن تسهيل الإجراءات وتيسيرها يعد أحد المتطلبات الضرورية في هذا الإطار، إذ يلعب دورًا محوريًّا في جذب المستثمرين والمشترين الأجانب إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه العوامل تتسم بأهميتها الكبيرة ولذا يجب الإسراع في النظر إليها حتى تتمكن مصر من تحقيق قفزات كبيرة في نشاط تصدير العقار.

دبى واليونان وإسبانيا أبرز الدول المنافسة

وأشار إلى أبرز الدول التي تنافس مصر في تصدير العقار، وهي: دبي واليونان وإسبانيا، منوهًا إلى أن هذه الدول تتميز بقدرتها الكبيرة على اجتذاب مشتريي العقارات، نظرًا لسهولة الإجراءات ويسرها.

أما عن الدول المستهدفة على صعيد تصدير العقارات في مصر، فقد أكد الخبير العقاري، أن دول الخليج تتصدر القائمة لا سيما في ظل إقبال المشترين الخليجيين على العقارات المصرية، لافتًا إلى أن هذه الفئة من المشترين يفضلون اقتناء وحدات فى القاهرة.

العوائد المستهدفة تساعد في تعظيم موارد النقد الأجنبي

ولفت فوزي، إلى أن العقارات الساحلية تجتذب المشترين الأجانب بصورة كبيرة، لا سيما في منطقة البحر الأحمر، وبدأت منطقة الساحل الشمالي بالفعل في استقطاب الكثيرين نظرًا لأنها تتسم بكونها منطقة سياحية ساحلية وترفيهية.

ونوه إلى أن العوائد المستهدفة من تصدير العقار كبيرة وقادرة على تعزيز موارد النقد الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن ملف تصدير العقار في حاجة لجهود مشتركة بين وزراتي الإسكان والعدل للوصول إلى الحل الأمثل في هذا الشأن بما يضمن تحقيق الصالح العام لجميع أطراف المنظومة.