نمو الصادرات ينعش آمال استدامة واستقرار موارد النقد الأجنبي

باره عريان _ دور محوري تلعبه الصادرات المصرية في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرارها، هذا ما أكد عليه مجموعة من القيادات المصرفية ورؤساء البحوث ببنوك الاستثمار لجريدة «حابي»، لافتين إلى أن وصول وبيع المنتج المصري بالأسواق الخارجية يكتسب أهميته من كونه الأكثر قدرة على أن يدر دخلًا دولاريًّا مستقرًّا.

وأكد الخبراء أن القفزة التاريخية التي حققتها الصادرات المصرية في عام 2021 تأتي في ظل تباطؤ معدلات نمو تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يتزامن مع تأثر إيرادات السياحة بالظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، مشددين على أهمية دعم الشركات العاملة بمجال التصدير لمساعدتهم وتشجيعهم لتنمية حجم صادراتهم، سواء بتوفير احتياجاتها التمويلية أو إصدار خطابات الضمان أو عمل المخاطبات اللازمة مع شبكة المراسلين لمساعدة العملاء والتيسير عليهم في أداء أعمالهم في الخارج.

وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة من البنوك في هذا الإطار تأتي في ضوء ما يوليه البنك المركزي المصري من اهتمام كبير بدعم وتمويل الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطة وأهداف الدولة، والتي تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف على تهيئة الظروف المناسبة للشركات العاملة بمجال التصدير للخارج وعملت على تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين عبر برنامج رد الأعباء، من أجل تحقيق هدف الوصول إلى مستوى 100 مليار دولار سنويًّا خلال السنوات المقبلة.

وجدير بالذكر، أن من ضمن المحاور الاستراتيجية التي انتهجتها مصر لتنمية الصادرات نجحت في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، لتقفز الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الماضي إلى مستوى 31 مليار دولار لأول مرة، محققة أعلى مستوى لها.

في سياق آخر، وعلى صعيد موارد النقد الأجنبي المستدامة لمصر، سجلت هيئة قناة السويس إيرادات سنوية قدرها 6.3 مليارات دولار خلال 2021 وفق البيانات الرسمية، وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من 2021 قيمة تقدر بنحو 24 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما سجلت إيرادات السياحة 4.9 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2020-2021، وبحسب تصريحات لنائب وزير السياحة غادة شلبي، بلغت إيرادات السياحة في النصف الأول من العام الجاري بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار.

يحيى أبو الفتوح: تمويل الصادرات وتشجيع المصانع على إحلال الواردات على رأس الأولويات

في البداية، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمويل الصادرات المصرية لتعزيز موقفها وزيادة نفاذها للأسواق الخارجية، والتي تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز النقد الأجنبى في مصر.

الصادرات تثقل الميزان التجاري وتدعم موارد النقد الأجنبي

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن مجال الصادرات يحظى بأهمية قصوى لدى البنك والذي يعمل بصفة مستمرة على تسخير كل أدواته وإمكاناته المتاحة لدعم الصادرات وتمويلها وتشجيع المصانع على إحلال الواردات لما لها من تأثير كبير على الميزان التجاري وزيادة وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمويل المصدرين لزيادة القدرة على التصدير

وأشار أبو الفتوح، إلى أن دعم المصدرين دور أساسي للبنوك بصفة عامة، ويركز البنك الأهلي بصورة أساسية على دعم الشركات العاملة بمجال التصدير لتشجيعهم لتنمية حجم صادراتهم، عبر توفير الاحتياجات التمويلية بقروض أو خطابات الضمان، وكذلك القيام بمخاطبة شبكة المراسلين لمساعدة العملاء والتيسير عليهم في إنجاز أعمالهم وإتمام اتفاقاتهم التجارية في الخارج.

ميرفت سلطان: القفزة التاريخية للصادرات تبرهن على وجود فرص تصديرية بمختلف القطاعات

من جانبها أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الصادرات تتسم بكونها أحد أهم موارد النقد الأجنبي في الدول كافة، منوهة إلى أن الصادرات غير بترولية في مصر كانت في السابق تتراوح بين 25 و29 مليار دولار سنويًّا، إلا أن تخطيها الحاجز وصولًا إلى 31 مليار دولار في نهاية 2021، يعكس وجود فرص تصديرية في قطاعات مختلفة.

وأوضحت سلطان، أن الأحداث العالمية وما شهدته بعض الأسواق من قرارات الإغلاق أسفروا عن فرص حقيقية للنمو في بعض القطاعات، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على الصادرات المصرية.

الأدوية والكيماويات والحاصلات الزراعية والأغذية أبرز القطاعات المستفيدة

ونوهت سلطان، إلى أبرز القطاعات التي تأثرت إيجابًا في هذا الإطار، وهي قطاعات الأدوية والكيماويات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، وكذلك الأغذية، لافتًا إلى أنه على الرغم من تأثر بعض القطاعات سلبًا إلا أن الكثير منها تمكن من عمل تحويل بسيط في الصناعة الخاصة به، وذلك حتى يتمكن من مواكبة التطورات التي طرأت على الساحة العالمية والمحلية.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يقدم دورًا هامًّا ومحوريًّا لا سيما على صعيد التمويل سواء قبل عملية الشحن أو بعدها، مؤكدة أن البنك المصري لتنمية الصادرات يتسم بكونه مصرفًا له تاريخ وباع طويل وخبرة واسعة في مجال خدمة الصادرات، سواء من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات شحن أو الحسابات المفتوحة بين العملاء والموردين الخارجيين الذين يتم التصدير لهم.

وكشفت سلطان، عن حصة البنك المصري لتنمية الصادرات في حجم التجارة الخارجية بشكل عام والصادرات على وجه التحديد والتي تقدر بنسبة 9% من إجمالي السوق، وهو ما يمثل حصة كبيرة بالمقارنة بالحصة السوقية الكاملة للبنك من أصول القطاع المصرفي والبالغة 1%، ما يبرهن على مدى أهمية قطاع التجارة الخارجية للبنك.

مساعدة المصدرين في إجراء دراسات السوق لفتح أسواق جديدة

وأوضحت سلطان، أن البنك يقوم بتقديم تمويل ما قبل الشحن، كما تتم أيضًا إتاحة التمويل اللازم للطلبات التي لم يتم العمل عليها بعد من قبل المصدر، وذلك قبل عملية الشحن أو بعدها، لافتة النظر إلى الذراع التابعة لمصرفها -الشركة المصرية لضمان الصادرات- والتي تقدم خدمة متكاملة للعملاء من المصدرين، وتقوم بالتأمين ضد مخاطر عدم السداد.

وأكدت أن البنك استطاع بالتعاون مع الشركة تقديم خدمة متكاملة للعملاء المصدرين، من خلال التمويل الذي يتيحه البنك والخدمة التي تقدمها الشركة لبعض القطاعات التي ترغب في التأمين على مستحقاتها، لاسيما في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده دول العالم، حيث شهدت بعض القطاعات إفلاس كثير من الشركات في الخارج، ما يبرهن على الدور الهام الذي قدمته الذراع التأمينية وهو ما انعكس على حجم أعماله خلال 2021.

وحول البرامج التمويلية الجديدة التي قد يحتاج إليها المصدرون، ترى سلطان، أنه من الممكن إتاحة برامج مخصصة لقطاعات معينة، مؤكدة أن البنك يعمل على تقديم كل ما هو جديد.

وقالت إنه تجري دراسة إمكانية تقديم خدمات تكنولوجية تستهدف في المقام الأول التيسيير على العملاء، وكذلك يسعى البنك من خلال إدارة التجارة الخارجية والترويج للصادرات مساعدة العملاء في مرحلة دراسات السوق، لا سيما في حال رغبتهم في الدخول لأسواق جديدة، وهو ما يعكس دعم العملاء من خلال شقي الخدمات المالية وغير المالية.

وأوضحت سلطان، أنه يتم بواسطة هذه المنظومة المتكاملة الموجودة في البنك تقديم جميع الخدمات التي قد يحتاج إليها المصدر لإتمام العمليات الخاصة به، من خلال هيكل تمويلي سليم ومتماشٍ مع دورة العمل الخاصة بالعميل، وكذلك التأمين والخدمات غير المالية، في حالة الحاجة إلى الاستعلام عن أحد العملاء الجدد.

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن السنوات القادمة ستشهد جهودًا كبيرة للبنك في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، مما يدعم خطط البنك لتطوير الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه.

ونوهت إلى مشاركة البنك في مبادرة سداد مستحقات المصدرين والمتمثلة في الأعباء التصديرية المتأخرة والتي قدرت بنحو 23 مليار جنيه، لافتة إلى أن حصة مصرفها بلغت 8 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي ما تم صرفه منذ بداية المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2021 نحو 6 مليارات جنيه، منهم نحو 215 مليونًا تم صرفهم خلال ديسمبر الماضي.

وليد ناجي: البنوك تخفض أسعار الخدمات المقدمة للمصدرين وفقًا لحجم الأعمال ودرجة المخاطر

من جهته أشار وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إلى أن الصادرات تتسم بكونها أحد أهم موارد العملة الأجنبية لأي دولة.

ونوه إلى أن موارد النقد الأجنبي المستدام في مصر تنحصر بشكل رئيسي في تحويلات العاملين في الخارج، والتصدير، والسياحة، وقناة السويس، بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الصادرات تتميز بكونها أكثر هذه الموارد استقرارًا مع قناة السويس.

القفزة المسجلة تعكس مدى تنافسية المنتج المصري في السوق العالمية

وأوضح ناجي، أن أهمية الصادرات تكمن في أنها تعكس مدى تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك في الجوانب كافة من حيث الجودة والسرعة والأسعار، مشددًا على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية الدولية لمصر وللمنتجات المصرية في السوق العالمية.

ونوه نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إلى أن شركات التصدير تحظى بأولوية لدى البنوك، نظرًا لكونها مصدرًا للعملة الصعبة وهو ما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام والبنوك بشكل خاص، لذا تسعى البنوك للتعاون معها وتقديم بعض المميزات التي من شأنها التيسيير لها، مثل تخفيض أسعار الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من العملاء.

تعزيز القدرة التنافسية الدولية لمصر وللمنتجات المصرية ضرورة ملحة

وأوضح أن معدلات التميز لدى الشركات المصدرة تتحدد وفقًا لحجم أعمال الشركة، ونسب المخاطر الخاصة بها، مؤكدًا أن البنوك تركز على الربحية ودراسات الجدوى في اتخاذ قرارها الخاص بدعم المشروعات المختلفة.

عمرو الألفي: تزايد أهمية تنمية الصادرات في ظل تباطؤ نمو تحويلات المصريين في الخارج

من جهته أكد عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، على الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها الصادرات في مصر، لا سيما أنها تتسم بكونها أحد أهم الموارد الخمسة للنقد الأجنبي للبلاد.

ونوه الألفي، إلى تزايد أهمية الصادرات المصرية كمورد أساسي للعملة الأجنبية، في ظل تباطؤ معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتراجع إيرادات السياحة، وأيضًا احتمالية تأثر إيرادات قناة السويس بأي اضطرابات إقليمية أو عالمية في حجم التجارة حال حدوث ذلك.

قدرة الصادرات على توليد العملة الأجنبية دافع رئيسي لتقديم الحكومة لمبادرات تشجيع المصدرين

وأكد رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، على الدور المحوري للشركات العاملة بمجال التصدير في دعم وتعزيز استقرار مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وأشار إلى أن أهمية الصادرات في توليد العملة الأجنبية هو الدافع الرئيسي للحكومة المصرية لتقديم مبادرات لتشجيع وتحفيز المصدرين على زيادة مبيعاتهم في الأسواق الخارجية وكذا دعم الصناعة المحلية لتخفيض فاتورة الواردات ما يقلل الطلب على النقد الأجنبي.