أشرف بكري: مصر قادرة على زيادة صادراتها للخارج 3 أضعاف بإزالة معوقات الاستثمار

إسلام سالم _ قال أشرف بكري، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر- مشرق، والرئيس المشارك للجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، أمر جيد للغاية، وذلك بفضل القرارات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مثل تعويم العملة الوطنية، وبرنامج رد الأعباء ودعم المصدرين.

أضاف بكري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن مثل تلك القرارات الاقتصادية القوية أتاحت فرصًا كبيرة لتعظيم وتنمية الاقتصاد المصري، إلا أن نسبة الاستفادة المحققة حتى الآن 50% فقط، ما يعني وجود فرص أكبر لتعظيم وتنمية الاقتصاد وقطاع الصادرات المصرية.

الضرائب والجمارك والأراضي الصناعية أبرز المعوقات الاستثمارية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر- مشرق، أن هناك عددًا من معوقات الاستثمار تمنع الوصول بمعدلات النمو إلى 3 أضعاف ما وصلنا إليه خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن أبرز تلك المعوقات تتمثل في مصلحتي الضرائب والجمارك، ورغم أن الأخيرة بدأت في التحسن خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك جهات متعددة أخرى يحتاج المستثمر للتعامل معها تصل إلى 16 جهة عرض.

وأوضح بكري، أن لجنة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الأمريكية التي يترأسها، تقدمت بعدة دراسات لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية، ولكن لم يحدث شيء، مشددًا على أن النمو الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية أمر جيد للغاية، ولكن هناك فرصة جيدة يمكن استغلالها لزيادة معدلات النمو بعد قرار تعويم العملة.

الصين ترد 17% من قيمة الفاتورة قبل رفع المنتجات على سفن الشحن

وشدد على أنه يجب العمل على تنمية مشاركة القطاع الصناعي في الناتج القومي المحلي، حيث تراجع حجم مشاركة هذا القطاع الهام بنسبة 17% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعني انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بشكل كبير، بسبب المعوقات الاستثمارية.

ونوه إلى أن الأراضي الصناعية تمثل معوقًا رئيسيًّا من معوقات الاستثمار، وأنه ليس هناك جهة محددة تتولى عملية تسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية تحويل المقترحات إلى أرض الواقع، أو اتخاذ قرارات معينة أو التعديل في قانون ما.

ضرورة تنمية مشاركة القطاع الصناعي في الناتج القومي بعد تراجع نسبته بمعدل 17% خلال آخر 3 سنوات

وأشار بكري، إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للحكومة تحدد الهدف المطلوب، سواء سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، أو تشجيع الصناعة والاستثمار والتصدير، فلكل منهما اتجاه مختلف عن الآخر، ولا يمكن تنفيذ الأمرين معًا، فحال كان الهدف سد الفجوة التمويلية، يجب ألا تكون هناك تساؤلات خاصة بأسباب ضعف الاستثمارات.

وعن برنامج رد الأعباء، لفت إلى أنه جيد في القانون الجديد ويعد في تقدم مستمر، إلا أن شكله الحالي ليس أفضل شيء ممكن، مشيرًا إلى أن تعزيز منافسة المنتج المصري مع منتجات الدول الأخرى، يستلزم عدم تحميل المصنع تكاليف لا تتحملها منتجات الدول الأخرى ويتم طلب منافستها.

استغراق فترة زمنية طويلة لتحويل المقترحات إلى أرض الواقع

وأوضح أنه على سبيل المثال، فإن أكبر منتجين تقوم شركة يونيليفر- مشرق، بتصديرهما للخارج، هما معجون الأسنان سيجنال وكريست، حيث يتم شراء الأنبوبة الفارغة من شركة محلية، وبالتالي لا يتم استرداد رسوم الجمارك، في حين أنه حال قيام الشركة باستيراد الأنبوبة جاهزة من الخارج يتم استرداد الرسوم.

وتابع: “كما أن الشركة المصنعة للأنبوبة نفسها تقوم باستيراد خامات إنتاج من الخارج، ونظرًا لتوريدها محليًّا لشركة يونيليفر- مشرق، لا تسترد هي الأخرى رسوم الجمارك، وبالتالي يتم تحميل المنتج النهائي نحو 18% أعباء لا يتحملها أي منتج لدولة أخرى مثل الهند، ليتم اتخاذ قرار عند إطلاق مبادرة دعم المصدرين عام 2006، بأن تكون نسبة رد الأعباء، 10% من سعر البيع، ما يمثل 18% من سعر التكلفة”.

برنامج رد الأعباء في القانون الجديد جيد وتتبقى سرعة السداد

وأشار إلى أن برنامج دعم المصدرين جيد حاليًا، ولكن يتبقى فقط سرعة السداد، ففي دولة مثل الصين يتم رد 17% من قيمة الفاتورة قبل رفع المنتجات على السفن، مطالبًا بوجود شفافية في عملية السداد وتحديد موعد محدد لتلك العملية.

برنامج رد الأعباء قد يتكلف 24 مليار جنيه ومخصص الموازنة العامة للدولة 10 مليارات فقط

وشدد على أن حجم الصادرات وصل إلى 31 مليار دولار، ومع افتراض أن 50% من الصادرات لها أحقية رد الأعباء، سنجد أن حجم الصادرات المستحقة لرد الأعباء تصل تكلفتها إلى 240 مليار جنيه، ومع احتساب نسبة رد الأعباء والمقدرة بنحو 10% نجد أن الأموال المخصصة لرد الأعباء يجب أن تكون 24 مليار جنيه، في حين أن بند دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة 10 مليارات فقط، وبالتالي يجب أن تكون هناك جدية أكبر في تنفيذ برنامج دعم الصادرات ومن ثم تخصيص الأموال اللازمة لذلك في الموازنة.

ونوه بكري، إلى أن هناك مشاكل عديدة فيما يخص مصلحة الضرائب، كما أن أسباب تلك المشاكل واضحة وتتعلق بسد عجز الموازنة، ولذلك فتحديد التوجه والهدف المطلوب سد الموازنة أو دعم الصادرات أمر ضروري للغاية.

مصر اتخذت خطوات شجاعة على رأسها تعويم الجنيه ويجب استغلال الأمر بالشكل الأمثل

واستكمل: مصر اتخذت خطوات في منتهى الشجاعة وتسير بخطى جيدة خلال الفترة الحالية، وبالتالي يجب استغلال هذا الأمر والاستفادة بشكل أمثل من تلك القرارات، مطالبًا بعمل استراتيجية محددة للصناعة في الدولة بأكملها، حتى ولو كانت هناك تكلفة ستتحملها وزارة المالية، لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقال إن طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوصول إلى حجم صادرات بقيمة 100 مليار دولار يستلزم تنفيذ إجراءات مختلفة، فمعدل النمو الحالي جيد وقد يصل بحجم الصادرات إلى 40 مليار دولار خلال 2030، ولكن اتباع نفس الإجراءات والعمل بالوضع الحالي لن يصل بنا لمستوى تصدير 100 مليار دولار في 2030.