رأفت مسروجة: التصدير لا يتحقق إلا بقدوم الكيانات العالمية أو الإنتاج الكمي

شاهندة إبراهيم _ قال اللواء رأفت مسروجة رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن الصادرات غير النفطية بلغت مستوى 49 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر الماضي، والتي يندرج تحتها الأنشطة الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية يتصدر قائمة تصدير المنتجات المصرية.

وأظهر تقرير حديث عن مؤشر مديري المشتريات في مصر نقلته وكالة رويترز، انكماش الأنشطة غير النفطية في القطاع الخاص المصري خلال ديسمبر الماضي وللشهر الثالث عشر على التوالي، لكنها تحسنت قليلًا بالمقارنة بنوفمبر مع ارتفاع طلبيات الصادرات والمشتريات وتراجع تكلفة المدخلات.

E-Bank

ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49 لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، من 48.7 في نوفمبر.

وارتفع مؤشر الصادرات إلى 54.9 في ديسمبر من 50.7 وزاد مؤشر المشتريات إلى 51.4 من 49.3 في الشهر السابق.

ولكن قطاع السيارات من الصعب للغاية توريد منتجاته للبلاد المجاورة، بفعل أن هناك مصنعًا واحدًا في مصر قابلًا للتصدير وهو (MCV) لتصنيع الأتوبيسات في الوقت الراهن، نظرًا لأن الإنتاج به نسب مكون محلي عالية، إلى جانب امتلاكه صلاحية التصدير للشركات الأم وفقًا لرأيه.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف مسروجة، أن مشروع شركة النصر للسيارات لتصنيع المركبات الكهربائية الصينية غير قابل للتصدير، وعزا ذلك إلى أن الرخصة الممنوحة أو الشروط الموضوعة من الشركات الأم لا تسمح بذلك وإنما تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي فقط.

وأوضح أن بلوغ مصر هدف التصدير للبلاد الأخرى مرهون بقدوم الشركات العالمية ومن ثم إقامة قلاعها الصناعية بالقاهرة.

وفي نفس السياق، ضرب مثالًا على ذلك بأن دخول شركة رينو العالمية دولة المغرب منحها أحقية التصدير لمختلف البلدان.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة الهندسية لصناعة السيارات، إلى أن زيادة المكون المحلي في العربة المصدرة يقلل الثقة بها.

وعلى صعيد آخر، عزا مسروجة فشل تجربة النصر للسيارات مع الشريك الصيني في تصنيع المركبة الكهربائية إلى التكلفة الباهظة التي حملتها بكين في صورة الملكية الفكرية.

وشدد هنا على أن انضمام مصر لمصاف الدول المصدرة لا يتحقق إلا بقدوم الكيانات العالمية أو في حالة سماح الشركة الأم بالتصدير مقابل الإنتاج الكمي الذي يصل إلى حدود 150 ألف سيارة.

وأشار إلى أن العمل على تنمية الاستهلاك المحلي للسيارات يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات العالمية للقدوم للسوق المصرية.

وذكر أن المصانع المغذية عندما تجد أن الإنتاج كميًّا تتشجع لضخ استثمارات كبيرة مثلما حدث في تجربة الصين، إذ نجحت بكين في البداية في استقدام الكيانات الكبيرة مثل جنرال موتورز وفولكس فاجن وتويوتا وبي إم دبليو.

وتابع: “عندما تضاعفت أعداد السيارات بوتيرة كبيرة، كانت الصين تبيع مليون وحدة فقط، ومع بلوغ الإنتاج 10 ملايين مركبة في العام شجع ذلك الكيانات العالمية على تدشين مصانع للصناعات المغذية، بحيث تضمن تسويق جزء كبير من مبيعاتها لسوق تتميز بكثافة الاستهلاك، إلى جانب التصدير أيضًا”.

ونوّه مسروجة، إلى أن صادرات الصين ضئيلة للغاية بالمقارنة مع حجم إنتاجها السنوي من السيارات، إذ تصدر نحو مليون مركبة فقط، من حجم إنتاج يصل إلى نحو 26 مليون وحدة في العام.

الرابط المختصر