البنك المركزي: عائد تمويل السيولة الطارئة 5% فوق سعر الإقراض كحد أدنى

باره عريان – كشف الإطار العام المنظم لعمليات تمويل السيولة الطارئة للبنوك، الذي أقره البنك المركزي المصري، عن منح التمويل الطارئ بسعر عائد البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة مضافا إليه هامش يحدده مجلس الإدارة بحد أدنى 5%.

وذكر البنك المركزي المصري أن شروط الضمانات المقبولة لمنح تمويل السيولة الطارئة ستقتصر على: الأوراق والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي قبول غيرها من الضمانات.

ونوه المركزي، في كتاب دوري اليوم الإثنين، إلى تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقا لنوعها وأجلها، وذلك في ضوء دراسة كل حالة على حدة، وبمراعاة أن تساوي القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها، وكذا ألا يقل أجل استحقاق الضمانات المقدمة عن المدة المقررة لتمويل السيولة الطارئة.

وأوضح أن تحديد نسبة التغطية سواء لقيمة الضمانات أو لقيمة السيولة الطارئة يتم وفقا للمركز المالي للبنك ومستوى المخاطر لديه على ألا تقل تلك النسبة عن 100%.

وأضاف أنه يتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي أو لدى أي جهة أخرى يحددها المركزي طبقا لقرار مجلس إدارته.

وأشار المركزي إلى أنه في حال عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل، يحق للأخير تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك – إن وجد – إلى حسابات البنك لديه.

تسعير تمويل السيولة الطارئة

وذكر البنك المركزي أن منح السيولة الطارئة سيتم مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بما يعكس مخاطر السوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

ويتحدد سعر العائد وفقا للمعادلة: سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة مضافا إليه هامش يحدده مجلس إدارة المركزي بحد أدنى 5%.

مدة تمويل السيولة الطارئة

ويتم منح تمويل السيولة لفترات قصيرة الأجل وفقا لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد، ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة ألا تزيد إجمالي مدة التمويل عن عام.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – في حالة الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة – تعديل شروط التمويل (على سبيل المثال: معدل الخصم أو نسبة التغطية)، ويتعين على البنوك تقديم ما يلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد، ويتم مد الأجل بنفس سعر العائد المطبق.

معايير الملاءة المالية

وحدد المركزي معايير الملاءة المالية في إطار تطبيق عمليات منح السيولة الطارئة، واشترط تقديم البنك طالب السيولة خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر على أن يحظى بموافقة البنك المركزي عليها، أو أن تتوفر 5 معايير رئيسية تتمثل في: ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن 4.5%، وألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%، وألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5%.

ويشترط أيضا أن لا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرا، مع تأكيد عدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلا، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.

وفي حال عدم توافر هذه الضوابط، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى عدة شروط متمثلة في أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

وأكد ضرورة تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.