البنك المركزي: متابعة مشددة على التمويل الطارئ وحظر استخدامه في توزيعات الأرباح
باره عريان _ أكد البنك المركزي المصري، أن البنك الحاصل على تمويل السيولة الطارئة سيخضع إلى رقابة مشددة تشمل على وجه الخصوص متابعة موقف السيولة بما يشمل السيولة الطارئة بصفة يومية، إلى جانب موافاة المركزي ببيان سلم آجال الاستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات.
وأضاف المركزي، أنه يجب موافاته بموافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك الحاصل على التمويل الطارئ قبل منح أية قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة أو زيادة حدود قائمة، وأيضا موافاته بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وإدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية.
وبحسب الكتاب الدوري الصادر لتعليمات السيولة الطارئة، يحق للبنك المركزي الاجتماع مع الإدارة العليا أو مجلس إدارة البنك الحاصل على التمويل متى ارتأى المركزي ذلك.
وأشار المركزي، إلى أنه يجوز له منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حال عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
وشدد المركزي على حظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح، أو إعادة شراء الأسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين، أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
ويجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.
وأكد على ضرورة التزام البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية أو بخطة إعادة الهيكلة، وذكر كافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات، وأيضا توضيح كافة التطورات والإجراءات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر.
