تمويل السيولة الطارئة.. الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول عليه

باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري، عن إجراءات تقدم البنوك للحصول على تمويل ضمن عمليات منح السيولة الطارئة، والتي تم إعلان عن الإطار العام المنظم لها اليوم في كتاب دوري، وتستهدف مساعدة البنوك في مواجهة الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وأوضح المركزي، أنه يجب على البنوك التقدم بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة به كحد أدنى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المتقدم لطلب الحصول على التمويل.

وأضاف أن المستندات والبيانات المطلوبة تتمثل في 6 متطلبات أساسية، أولا: بيان أسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة، وكذا أسباب عجز البنك عن تلبية احتياجاته من سوق الانتربنك أو الأسواق المالية الأخرى، مع تحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسيين للبنك.

ثانيا: خطة تمويل مفصلة توضح الخطوات والإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خلال مدة التمويل، بالإضافة إلى مصادر السداد المتوقعة، وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية، على أن تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل وآخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه.

ثالثا: توضيح مبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومدتها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة التمويل المشار إليها.

رابعا: الضمانات المتاحة لدى البنك والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها.

خامسا: تقديم ما يوضح التزام البنك بمعايير الملاءة المالية المنصوص عليها في الإطار العام المنظم لعمليات منح السسيولة الطارئة ووفقا لأحدث موقف مالي متاح لدى البنك، وكذا القدرة على الالتزام بتلك المعايير طوال مدة السيولة الطارئة، أو ما يوضح الالتزام بخطة إعادة الهيكلة.

سادسا: ضرورة تقديم قوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على الأقل، على أن تكون مقسمة إلى فترات ربع سنوية، إضافة إلى الافتراضات التي تم استخدامها، مع مراعاة كافة التغيرات التي قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك.

واستكمالا للإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيولة الطارئة، أشار المركزي إلى أنه يتم دراسة المعلومات والبيانات المقدمة له وعرض الأمر على مجلس إدارته لاتخاذ قرار بشأن منح تمويل السيولة الطارئة.

وأوضح أنه في حال موافقة مجلس الإدارة على منح تمويل السيولة الطارئة، يتم توقيع اتفاقية بين كلا من البنك المركزي والبنك المعني تشمل كافة الشروط والإجراءات الواردة بهذه التعليمات متضمنة آلية إيداع الضمانات، وذلك قبل إتاحة التمويل للبنك.

وتابع أنه في حال رغبة البنك في مد فترة التمويل، يتعين عليه التقدم للبنك المركزي بكافة المستندات والبيانات المشار إليها مرة أخرى، قبل انتهاء مدة التمويل بمدة لا تقل عن 15 يوما، مع بيان أسباب عدم استطاعة البنك إعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر وفقا للخطة المقدمة مسبقا عند تقديم الطلب.