المركزي المصري: منح السيولة الطارئة يقتصر على البنوك ذات الملاءة وبحد أقصى 180 يوما
يجوز مد فترة التمويل أو جزء منه بحسب المركز المالي للبنك المقترض وقدرته على السداد
باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري، عن المبادئ والشروط الرئيسية لعمليات منح السيولة الطارئة لوحدات القطاع المصرفي بمصر، وجاء أبرزها أنها ستقتصر على البنوك ذات الملاءة المالية، وبسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، ولمدة قصيرة الأجل لا تتجاوز 180 يوما.
وأوضح المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم الاثنين، أن منح السيولة الطارئة لابد أن يكون مقابل ضمانات كافية، ومقتصر على البنوك ذات الملاءة المالية، ويجوز مد فترة التمويل أو جزء منه وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد ومدى احتياجه للسيولة.
وأشار البنك المركزي إلى أن عملیات منح السيولة الطارئة تعد أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك، وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وشدد على أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى كتسهيلات الليلة الواحدة والتي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
