رئيس الفيدرالي الأمريكي يتعهد بعدم ترسخ التضخم في الاقتصاد
العربية نت _ تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعدم السماح للتضخم بأن يصبح متأصلاً في الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح في التصريحات التي صدرت قبل جلسة التثبيت اليوم الثلاثاء: “نعلم أن التضخم المرتفع له خسائر خاصة لمن هم أقل قدرة على تحمل التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والسكن والمواصلات”.
وقال “باول”، الذي رشحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية أخرى مدتها 4 سنوات لإدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الفيدرالي الأمريكي “ملتزم بشدة” بتحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأضاف: “سوف نستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوية ولمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ”.
لكن لم تكن الأسعار مستقرة في الآونة الأخيرة. فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 220، وهي أسرع وتيرة في 39 عامًا.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم لشهر ديسمبر الماضي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، تسارع مكاسب الأسعار الشهر الماضي.
وجادل “باول”، بأن الفيدرالي الأمريكي والكونحجرس والشعب نجحوا في تجنب “كساد شامل” عندما اندلعت الجائحة الصحية ووصل فيروس كورونا إلى ذروة انتشاره في مارس 2020.
وأضاف: “اليوم يتوسع الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ سنوات عديدة، وسوق العمل قوي للغاية”. حيث كشفت بيانات حديثة، أن معدل البطالة انخفض خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 3.9%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.
ومع ذلك، أقر “باول” بأن “التحديات” لا تزال قائمة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف: “اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الوباء المستمر، مما أدى إلى استمرار الاختلالات والاختناقات في العرض والطلب، وبالتالي إلى ارتفاع التضخم”.
ومن المقرر عقد جلسة استماع “باول” يوم الثلاثاء، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. ومارست السناتور إليزابيث وارين ضغوطًا شديدة ضد إعادة تعيين “باول”، بدعوى أنه أصبح أكثر تساهلًا في وول ستريت وهذا يجعله “رجلًا خطيرًا” بالنسبة لهذا الدور.
وقال “باول” في تصريحاته المعدّة، إنه خلال فترة ولايته الأولى في الفيدرالي، واصل البنك المركزي ضمان وجود نظام مالي “قوي ومرن”.
وتابع: “لقد قمنا بزيادة متطلبات رأس المال والسيولة لأكبر البنوك – وفي الوقت الحالي، وصلت مستويات رأس المال والسيولة في أكبر بنوكنا وأكثرها أهمية من الناحية النظامية إلى أعلى مستوياتها على مدى عقود”.
