وزير المالية: توحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات الضريبة على الدخل

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبي لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبي، سواءً من رجال الإدارة الضريبية، أو خبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أو الممولين؛ بما يُسهم فى توحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات «الضريبة على الدخل».

وأشار إلى خلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البت فى الطعون الضريبية، ويُساعد فى إرساء دعائم الشفافية، والاستقرار بالمجتمع الضريبي، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

إرساء دعائم الشفافية والاستقرار بالمجتمع الضريبي وبناء الثقة مع الممولين

وأوضح أن ذلك يؤدى إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبى من حيث تعديل تشكيلها أو تيسير وتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل فى المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم فى التسهيل على الممولين.

تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية واستيداء مستحقات الخزانة

أضاف الوزير، أن لجان الطعن الضريبي، نجحت فى إرساء العديد من المبادئ القانونية التى تسهم فى تيسير الفصل فى المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.

ولفت إلى استمرار تطوير لجان الطعن الضريبى، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد أعاد تنظيم «الطعن الضريبي» للتيسير على الممولين

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه إدراكًا لأهمية نشر الوعى الضريبى، فقد تم إصدار الجزء الرابع والجزء الخامس من المبادئ القانونية التى قررتها لجان الطعن الضريبى.

ونوه أن ذلك يسهم تنمية الثقافة فى مجال تطبيق القوانين الضريبية، وحسم المنازعات الضريبية بين ممولى الضريبة على الدخل، وممولى ضريبة الدمغة، ورسم التنمية من ناحية، ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى.

وأوضح أنه تم نشر الأجزاء الخمسة من المبادئ القانونية التى قررتها لجان الطعن الضريبي، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على الرابط الإلكتروني: «https://www.mof.gov.eg/ar».