وكالات – أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن 53% من المواد الواردة إلى البلاد ستصبح معفاة من الرسوم، و40% منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5%.
وقال العسعس إن خفض وتوحيد الرسوم الجمركية الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ستخفض تكلفة الالتزام الجمركي “لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي ما سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق”.
وأوضح أنه وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما: صفر في المئة، و5% فقط.
وأضاف أن القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر، وأشار إلى أن التعرفة الجمركية لتلك القطاعات ستصبح تحت أربع فئات، هي 15%، و 25% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25 إلى 20% لعامين بعد ذلك، ثم إلى 15% عام 2027؛ وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027، هي صفر في المئة، و5%، و15%.
وأشار العسعس إلى أن القرار “لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا” إذ أن تعرفتها ستبقى حسب المعمول به حاليا.