سوق السندات المصرية تتأهب لاستقبال المزيد من التدفقات الأجنبية
تتأهب سوق السندات المصرية لاستقبال المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية خلال 2022، مدفوعة بتقديم أعلى معدل فائدة حقيقي على مستوى العالم، مما يجعلها الأكثر جاذبية للمستثمرين، في الوقت الذي تتكبد فيه أسواق السندات العالمية خسائر ضخمة نتيجة ميل الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية، .
إقرأ أيضا.. الاحتياطي الفيدرالي: سنعمل على رفع معدلات الفائدة في حال استمرار صعود التضخم
وبالنسبة للمستثمرين، تعتبر السندات بالجنيه المصري نقطة مضيئة، وسط حالة الترنح التي تعاني منها الأسواق العالمية، حيث يمكن لمديري الصناديق الاعتماد عليها لتحقيق مكاسب كبيرة حتى نهاية 2022.
ويساهم إدراج مصر بمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة، الذي يتتبع أداء سلة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في زيادة التدفقات النقدية الوافدة إلى السوق المحلية من قبل الصناديق المتتبعة للمؤشرات، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته بلومبرج أن شركتي “باينبريدج إنفستمنتس” و”رينيسانس كابيتال” توقعتا استمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وأن تحقق مكاسب تزيد عن 10% في 2022، بعد أن حققت عائدًا بنسبة 13% العام الماضي، وهو ثاني أفضل عائد في العالم، بالمقارنة مع متوسط خسائر بلغ 1.2% سجلتها أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
كما توقعت شركة “باينبريدج”، ومقرها لندن، أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدًا يصل إلى 17% خلال 2022، في ظل استقرار معدلات التضخم وسعر العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.
وحققت السندات المحلية ربحًا بلغ 1.7% في ديسمبر الماضي، لتكون واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي قدمت أداءً إيجابيًا وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، ومازالت مصر تتمتع بسعر فائدة حقيقي موجب بنسبة 2.35% مقارنة بسالب 6.55% في الولايات المتحدة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.
وسيتم أيضا إدراج مصر بمؤشر جي بي مورجان JP Morgan ESG الخاص بالبيئة والحوكمة بوزن نسبي 1.18% بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والتي سيجري توجيهها إلى المشاريع الخضراء.
وبلغ العائد على السندات المحلية 156% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بالعائد الذي سجله مؤشر «بلومبرج» للأسواق الناشئة والبالغ 26%، ومتفوقًا بذلك على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 الذي سجل عائدًا بلغ 133%.
وتجذب معدلات الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر التدفقات الاستثمارية الأجنبية، حيث تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد تعديلها وفقًا للتضخم الذي لا يزال ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
