هاني توفيق: الضرائب والمصروفات أبرز معوقات تنشيط سوق الصناديق العقارية

إسلام فضل _ شدد هاني توفيق، خبير أسواق المال ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، على أهمية أن تتضمن التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار العقارية خفض الضرائب والرسوم المفروضة عليها، والتي كانت أبرز المعوقات التي واجهت المستثمرين منذ نحو 10 سنوات.

أضاف توفيق، أن هناك حزمة من الضرائب والرسوم التي يتم احتسابها على الصناديق أبرزها ضريبة عقارية سنوية، بجانب أتعاب كل من: أمين الحفظ ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني والمقيمين العقاريين كل ثلاثة أشهر للقيد في البورصة، علاوة على ضريبة التصرفات العقارية في نهاية عمر الصندوق، وضريبة الأرباح التجارية السنوية.

الوضع الحالي يدفع لأفضلية تأسيس شركة عبر الاكتتاب العام لضم صغار المستثمرين كبديل عن الصندوق

وأوضح خبير أسواق المال ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، أنه وفق الوضع الحالي فإن حامل الوثيقة لن يحصل إلا على 3% فقط كعائد على الاستثمار بعد خصم الضرائب والمصروفات.

وأشار توفيق، إلى أنه في حال عدم إعفاء صناديق الاسثتمار العقاري من جميع الضرائب والتكاليف والأعباء المفروضة عليها، فسيكون من الأفضل للمستثمرين تأسيس شركة للاستثمار العقاري بآلية الاكتتاب العام لضم صغار المستثمرين.

وأوضح أنه من خلال تجربته الشخصية التي خاضها قبل نحو 7 سنوات لإنشاء صندوق للاستثمار العقاري، فقد رأى أن أي صندوق يتم تأسيسه تحت هذه الحزمة المروعة –بحسب وصفه- من الأتعاب والرسوم والضرائب الموجودة حاليًا، لن يحقق أي عائد موجب على الاستثمار لصاحب الوثيقة.

وحول الأسباب التي أدت لطرح إدخال تعديلات جديدة على لائحة صناديق الاستثمار العقارية والأطراف المشاركة في المباحثات، أكد توفيق أن رئاسة الوزراء لم تجر أي اجتماعات بأحد من المستثمرين الذين كان لهم محاولات سابقة لتأسيس صناديق عقارية قبل سنوات ولم تسفر تلك المحاولات عن شيء نظرًا للمعوقات المالية البحتة.

وشدد خبير أسواق المال ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، على ضرورة الاستماع لهؤلاء المستثمرين الذين خاضوا التجربة والمحاولة للتعرف والوقوف على المعوقات الحقيقية والتحديات التي واجهتهم وتسببت في توقف خططهم في هذ الشأن.