توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف بسبب قيود كورونا وأزمة العقارات
رويترز – أظهر استطلاع لرويترز أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثرا بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كورونا الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق – وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المئة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المئة في الربع الرابع من 0.2 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وبالنسبة لعام 2021 فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0 في المئة، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب كورونا وعمليات الإغلاق الصارمة.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر يوم الاثنين .
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المتوقع أيضا تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.
