طارق شاهين: التعديلات المقترحة على قواعد الصناديق العقارية تهدف لسد فجوة استثمارية وتنويع المنتجات

إسلام فضل _ قال طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول في شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن مناقشة إدخال عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية جاء بهدف سد فجوة استثمارية، وتوفير المزيد من التنوع في المنتجات الاستثمارية وصناديق الاستثمار بالسوق المحلية.

وأوضح شاهين في تصريحات لجريدة “حابي”، أن الصناديق العقارية تتيح للمستثمر الاستفادة من النمو في محفظة أو محافظ بها أصول عقارية متنوعة تدر دخلًا متناميًا، موضحًا أنه على سبيل المثال لا يحتاج المستثمر الفرد إلى شراء وحدة بالكامل سواء سكنية أو إدارية أو تجارية لكي يدخل العقارات ضمن محفظة استثماراته، بل يمكنه أن يستثمر في القطاع العقاري من خلال وثيقة أو عدة وثائق استثمارية.

يجب التركيز على رفع توعية العملاء بما تقدمه الصناديق العقارية

وأضاف شاهين، أن العائق الأكبر أمام صناديق الاستثمار العقارية كان وما زال الوعي بما قد يوفره المنتج، وأنه على الرغم من استحداث بعض التعديلات التشريعية للصناديق العقارية، إلا أنه يجب أن يصاحب هذا المزيد من التوعية للمستثمرين عما توفره الصناديق وكيفية عملها، وهو تحدٍّ صعب يجب على أطراف السوق كافة المشاركة به لإنجاح وتحريك سوق الصناديق العقارية.

وأشار رئيس الاستثمار بإدارة الأصول في شركة مصر كابيتال، إلى أن تلك الصناديق هي الوسيلة الأمثل للاستفادة من الأصول العقارية التابعة لبعض الوزارات أو الهيئات الحكومية أو حتى المحافظات والتي لا تمتلك المعرفة والكفاءة لاستغلال وإدارة تلك الأصول بالشكل الأمثل، حيث يمكن لتلك الجهات تأسيس صندوق أو المشاركة بالأصول المملوكة مقابل وثائق، على أن يتولى الإدارة جهة محترفة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الدولة بالاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.

ولفت شاهين، إلى أن الصناديق العقارية هي الاستثمار الأمثل لجهات مثل أموال التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد باعتبارها استثمارًا آمنًا لمدد طويلة الأجل، لافتًا أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أتاح لهيئة التأمينات تأسيس صندوق للاستثمار العقاري وفقًا لأحكام قانون سوق المال.

وأكد أن إعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق والتفريق بينها وبين الشركات العقارية ومنحها ميزة نسبية، هو أهم محفز لجذب الكيانات المحلية والأجنبية لتأسيس صناديق عقارية.

وكشف مدير الاستثمار، في تصريحاته لجريدة حابي، عن اعتزام مصر كابيتال إطلاق 3 صناديق استثمار جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الصناديق التي سيتم إطلاقها تندرج تحت تصنيف صناديق السيولة النقدية.

وذكر شاهين، أن حجم الأصول المدارة لدى مصر كابيتال بنهاية العام الماضي بلغ نحو 38.6 مليار جنيه، وهو أعلى من المستهدف المعلن من قبل الشركة والذي بلغ 35 مليار جنيه، مضيفًا أن الشركة تخطط للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 45 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.