كيف تستعد البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لمخاطر السياسات الجديدة للفيدرالي الأمريكي؟

حابي _ قد يحتاج صانعو السياسة النقدية في الأسواق الناسئة إلى الرد على إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك على التحديات التي يواجهونها في الداخل، وفقًا لتقرير نشره ثلاثة من كوادر صندوق النقد الدولي، هم: ستيفان دانينجر رئيس قسم السياسات الكلية في صندوق النقد الدولي بإدارة سياسة ومراجعة الاستراتيجيات، وكينيث كانج نائب مدير في إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في الصندوق، وهيلين بوارسون نائبة رئيس قسم السياسة الكلية في إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة.

الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربعة عقود وسوق العمل تتغذى على زيادات الأجور

في العام الماضي، راهن المستثمرون على الارتفاع المؤقت للتضخم في الولايات المتحدة.. أما الآن، فقد أصبحت الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربعة عقود، وبدأت سوق العمل الضيق تتغذى على الزيادات في الأجور.

وأثار متغير أوميكرون الجديد مخاوف تضخمية إضافية من ضغوط جانب العرض ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جعل تطورات التضخم العامل الرئيسي في قراره الشهر الماضي بتسريع تقليص مشتريات الأصول.

جعلت هذه التغييرات التوقعات للأسواق الناشئة أكثر غموضًا. فهذه البلدان تواجه أيضًا ارتفاعًا في معدلات التضخم والدين العام بشكل كبير.

متوسط إجمالي الدين الحكومي في الأسواق الناشئة ارتفع بنحو 10 نقاط مئوية منذ عام 2019

ارتفع متوسط إجمالي الدين الحكومي في الأسواق الناشئة بنحو 10 نقاط مئوية منذ عام 2019 ليصل إلى ما يقدر بنحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021، مع وجود اختلافات كبيرة بين البلدان.

ولكن، على عكس الولايات المتحدة، فإن انتعاشها الاقتصادي وأسواق العمل لديها أقل قوة. ورغم أن تكاليف الاقتراض بالدولار لا تزال منخفضة بالنسبة للكثيرين، فإن المخاوف بشأن التضخم المحلي والتمويل الأجنبي المستقر دفعت العديد من الأسواق الناشئة العام الماضي، بما في ذلك البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، إلى البدء في رفع أسعار الفائدة.

مخاوف التضخم المحلي والتمويل الأجنبي المستقر دفعت العديد من الأسواق الناشئة للبدء في رفع الفائدة

ما زالت التوقعات تشير إلى نمو قوي في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم في وقت لاحق من هذا العام مع انحسار اضطرابات الإمدادات وتأثير الانكماش المالي على الطلب.

ولم يتسبب توجه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيرفع تكاليف الاقتراض بسرعة أكبر في إعادة تقييم السوق بشكل كبير للتوقعات الاقتصادية.

التاريخ يشير إلى أن التأثيرات على الأسواق الناشئة يمكن أن تكون حميدة إذا حدث التشديد تدريجيًّا

في حالة ارتفاع أسعار الفائدة واعتدال التضخم كما هو متوقع، يُظهر التاريخ أن التأثيرات على الأسواق الناشئة من المحتمل أن تكون حميدة إذا كان التشديد تدريجيًّا ومُرسَلًا جيدًا واستجابة لتعافٍ قوي. وقد تستمر عملات الأسواق الناشئة في الانخفاض، لكن الطلب الأجنبي سيعوض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.

ومع ذلك، فإن التداعيات على الأسواق الناشئة يمكن أن تكون أقل خطورة. يمكن أن يؤدي تضخم الأجور على نطاق واسع في الولايات المتحدة أو الاختناقات المستمرة في العرض إلى زيادة الأسعار أكثر مما كان متوقعًا وتغذية التوقعات بتضخم أسرع.

ويمكن أن تؤدي الزيادات الأسرع في أسعار الفائدة الفيدرالية استجابةً لذلك إلى اهتزاز الأسواق المالية وتشديد الأوضاع المالية على مستوى العالم.

الزيادات الأسرع في أسعار الفائدة الفيدرالية قد تؤدي إلى اهتزاز الأسواق المالية عالميًّا وتراجع العملات الناشئة

وربما يمكن أن تأتي هذه التطورات مع تباطؤ في الطلب والتجارة الأمريكية وقد تؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة.

قد يكون تأثير تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في سيناريو كهذا أكثر حدة بالنسبة للبلدان المعرضة للخطر. في الأشهر الأخيرة، شهدت الأسواق الناشئة ذات الديون العامة والخاصة المرتفعة، بالفعل تحركات أكبر في عملاتها مقارنة بالدولار الأمريكي.

قد يؤدي الجمع بين تباطؤ النمو ونقاط الضعف المرتفعة إلى خلق حلقات ردود فعل سلبية لهذه الاقتصادات، كما أبرز صندوق النقد الدولي في إصدارات أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي العالمي.

بدأت بعض الأسواق الناشئة بالفعل في تعديل سياستها النقدية والاستعداد لتقليص الدعم المالي لمواجهة ارتفاع الديون والتضخم. استجابة لشروط التمويل الأكثر صرامة، يجب على الأسواق الناشئة أن تصمم استجابتها بناءً على ظروفها ونقاط ضعفها.

عملات الأسواق الناشئة قد تستمر في الانخفاض.. ولكن الطلب الأجنبي سيعوض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل

يمكن لأولئك الذين يتمتعون بمصداقية سياسية فيما يتعلق باحتواء التضخم تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي، بينما يجب على الآخرين الذين يعانون من ضغوط تضخم أقوى أو مؤسسات أضعف أن يتصرفوا بسرعة وبشكل شامل. في كلتا الحالتين، يجب أن تتضمن الردود ترك العملات تنخفض ورفع أسعار الفائدة المعيارية.

إذا واجهت ظروفًا غير منظمة في أسواق الصرف الأجنبي، يمكن للبنوك المركزية التي لديها احتياطيات كافية أن تتدخل بشرط ألا يكون هذا التدخل بديلًا عن التعديل الاقتصادي الكلي المبرر.

تشديد إجراءات مواجهة ضغوط التضخم يحتاج إلى تعزيز فهم الجمهور للحاجة إلى متابعة استقرار الأسعار

ومع ذلك، يمكن أن تشكل مثل هذه الإجراءات خيارات صعبة للأسواق الناشئة حيث تقوم بالمقايضة على دعم الاقتصاد المحلي الضعيف مع حماية الأسعار والاستقرار الخارجي. وبالمثل، فإن تقديم الدعم للشركات بما يتجاوز التدابير الحالية قد يزيد من مخاطر الائتمان ويضعف صحة المؤسسات المالية على المدى الطويل عن طريق تأخير التعرف على الخسائر. وقد يؤدي التراجع عن هذه الإجراءات إلى زيادة تشديد الأوضاع المالية، وإضعاف الانتعاش.

الجمع بين تباطؤ النمو ونقاط الضعف المرتفعة في الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية لهذه الاقتصادات

لإدارة هذه الخيارات، يمكن للأسواق الناشئة اتخاذ خطوات الآن لتعزيز أطر السياسات وتقليل نقاط الضعف. بالنسبة لتشديد البنوك المركزية لاحتواء ضغوط التضخم، يمكن أن يؤدي الاتصال الواضح والمتسق لخطط السياسة النقدية إلى تعزيز فهم الجمهور للحاجة إلى متابعة استقرار الأسعار.

ويجب على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية أن تتطلع إلى تقليل حالات عدم التطابق هذه والتحوط من تعرضها للمخاطر حيثما كان ذلك ممكنًا. ولتقليل المخاطر، يجب تمديد أجل استحقاق الالتزامات حتى لو أدى ذلك إلى زيادة التكاليف. وقد تحتاج البلدان المثقلة بالديون أيضًا إلى بدء التصحيح المالي عاجلًا وأسرع.

بعض الأسواق الناشئة بدأت بالفعل في تعديل سياستها النقدية والاستعداد لتقليص الدعم المالي

كما يجب مراجعة الدعم المستمر للسياسة المالية للشركات، ويجب ضبط خطط تطبيع هذا الدعم بعناية مع التوقعات والحفاظ على الاستقرار المالي. بالنسبة للبلدان التي كانت ديون الشركات والقروض المعدومة مرتفعة حتى قبل الوباء، فقد تواجه بعض البنوك الضعيفة والمقرضين غير البنكيين مخاوف تتعلق بالقدرة على الوفاء بالديون إذا أصبح التمويل صعبًا.

يجب على الأسواق الناشئة أن تصمم استجابتها بناءً على ظروفها ونقاط ضعفها

إلى جانب هذه الإجراءات الفورية، يمكن للسياسة المالية أن تساعد في بناء المرونة في مواجهة الصدمات. من شأن وضع التزام موثوق به لاستراتيجية مالية متوسطة الأجل أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين واستعادة مجال الدعم المالي في حالة الانكماش. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية الإعلان عن خطة شاملة لزيادة الإيرادات الضريبية تدريجيًّا، أو تحسين كفاءة الإنفاق، أو تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية مثل إصلاحات المعاشات التقاعدية والدعم.

ترك العملات تنخفض ورفع أسعار الفائدة المعيارية أهم حلول مواجهة الظروف المفاجئة

أخيرًا، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المتوقع، قد تحتاج بعض البلدان إلى الاعتماد على شبكة الأمان المالي العالمية. قد يشمل ذلك استخدام خطوط المبادلة، وترتيبات التمويل الإقليمية، والموارد متعددة الأطراف. وقد ساهم صندوق النقد الدولي بتخصيص 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة العام الماضي، وهو أكبر مساهمة على الإطلاق.

في حين أن مثل هذه الموارد تعزز الاحتياطيات ضد الانكماش الاقتصادي المحتمل، فقد أظهرت الأحداث الماضية أن بعض البلدان قد تحتاج إلى مساحة مالية إضافية للتنفس.

البلدان المثقلة بالديون تحتاج إلى بدء التصحيح المالي بصورة عاجلة وسريعة

لهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتكييف مجموعة أدوات الإقراض المالي الخاصة به للدول الأعضاء. ويمكن للبلدان ذات السياسات القوية الاستفادة من خطوط الائتمان الاحترازية للمساعدة في منع الأزمات. كما يمكن للآخرين الوصول إلى الإقراض المصمم وفقًا لمستوى دخلهم، على الرغم من أن البرامج يجب أن ترتكز على سياسات مستدامة تعيد الاستقرار الاقتصادي وتعزز النمو المستدام.

بعض البلدان قد تحتاج إلى الاعتماد على شبكة الأمان المالي العالمية

بينما من المتوقع أن يستمر التعافي العالمي هذا العام والعام المقبل، لا تزال المخاطر على النمو مرتفعة بسبب تفشي الوباء بعناد. نظرًا لخطر أن يتزامن ذلك مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع، يجب على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لموجات الاضطراب الاقتصادي المحتملة.