باره عريان _ كشف د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن جهود الهيئة فى تطوير الأسواق والخدمات، حيث تم خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتمانى عن عملاء الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75% بما يسهم فى زيادة القوة الشرائية للمجتمع.
وأضاف أنه قد تم إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة لتذليل أي عقبات تواجه مزاولة الانشطة المالية غير المصرفية، لافتا إلى أنه قد تم منح أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهى الصغر، منوها إلى الموافقة على أول ترخيص بزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغرع السوق المصري.
وأشار إلى إطلاق رؤية الهيئة المستقبلية 2025، والتي وضعت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في مقدمة أولوياتها وذلك لتصبح أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرا إقليميا وعالميا، لافتا إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدا لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
ونوه إلى انه قد تم السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات عرض الاستحواذ (SPAC) يسجلات الهيئة وإصدار ضوابط تأسيسها ومزاولتها لأول مرة كالية تمويل مستحدثة، كاشفا عن الموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وللتمويل الاستهلاكي، كما تم الموافقة ايضا على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الاجلة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط الشراء بالهامش.
وأكد أنه تم الموافقة على تسجيل ثلاث شركات للقيد بالبورصة بقيمة عادلة تزيد على 4 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم الأعمال وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.