أمريكا تسجل أعلى مستوى للتضخم.. الأسباب والتوقعات المستقبلية
ترجيحات بهدوء الموجة التضخمية خلال النصف الثاني من 2022
حابي – أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، مسجلا أكبر قفزة منذ يونيو 1982.
ارتفع متوسط معدل التضخم في أمريكا خلال العام إلى 4.7% في 2021، صعودًا من 1.2% في عام 2020.
ما الأسباب وراء ذلك؟!
تسببت جائحة كورونا في حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم.
ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بسبب الظروف الجوية السيئة.
ارتفع حجم الطلب مع حزم التحفيز المالي الأمريكية بعد أن ظل مكبوتا في بداية الجائحة، وزادت معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفع الطلب بما يتجاوز حجم العرض.
وتاريخيا تتأثر معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشدة بالتغيرات الحادة في أسعار النفط سواء كانت صدمات سعرية بالارتفاع الشديد أو الهبوط الحاد، إلى جانب العوامل الدورية الاقتصادية.
وبشكل عام، في أوقات النمو الاقتصادي، ينفق الأفراد أكثر، ويزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح خلال فترات الركود، ويتضح ذلك في معدلات التضخم المنخفضة خلال الأزمة المالية العالمية وبعد اندلاع جائحة كورونا في عام 2020.
ما المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
يتوقع المحللون الاقتصاديون الآن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات في عام 2022 بدلا من 3 مرات، ويمكن أن تبدأ هذه الزيادات في مارس 2022 بدلا من الربع الثاني من العام.
في ديسمبر 2021، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول، لتتقلص مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار دولار شهريا (السحب التدريجي لحزم التحفيز
المالي).
وعلى صعيد النظرة المستقبلية، من المتوقع أن يهدأ الارتفاع الذي تشهده حاليا معدلات التضخم في الولايات المتحدة، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته بدءًا من النصف الثاني من عام 2022 مع تراجع مشكلات العرض وسلاسل التوريد على المستوى العالمي، وبدء عودة معدل الطلب إلى طبيعته.
في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.5% و2.7% في 2022 و2023 على التوالي، نزولاً من 4.7% في عام 2021.
ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تتوقف على ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى جانب معدلات التطعيمات وأثر ذلك على اختناقات الإمداد.