خارطة طريق استمرار نمو الصادرات المصرية خلال 2022
إسلام سالم _ حققت مصر خلال العام الماضي أكبر صادرات سلعية في تاريخها تخطت 32 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار في 2020.
وكانت وزيرة الصناعة نيفين جامع قد أكدت في تصريحات سابقة أن مصر تستهدف صادرات بـ60 مليار دولار في 2025، موضحة أن مصانع مصر عملت بدوام كامل، وزادت عمليات التشغيل في ضوء تطبيق إجراءات التباعد بين العمال.
وكشفت أن من بين أهم الأسباب لزيادة قيمة الصادرات المصرية، هو برنامج دعم الصادرات الذي جرى من خلاله صرف 23 مليار جنيه للعام الماضي.
وأشارت إلى أن العمل على هذا البرنامج كان مربوطًا بفتح أسواق جديدة، ودعم العلامات التجارية المصرية، ودعم لتكلفة الشحن على أسواق جديدة بنسبة تتجاوز 80% بجانب مزايا عدة موجهة لقطاعات وأسواق بعينها لتوطين وتعميق المنتج المحلي.
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى 32 مليار دولار يعبر عن زيادة أسعار السلع
وقال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ورئيس شركة الوليلي، إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى 32 مليار دولار يعبر عن زيادة أسعار السلع أكثر من الكميات.
وأضاف الوليلي، في تصريحات لجريدة حابي، أن أسعار السلع على مستوى العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، علاوة على الزيادة الكبيرة التي تشهدها أسعار البترول وبالتالي النولون والنقل البحري، مؤكدًا أن مجلس النواب وضع في حساباته عند عمل موازنة العام المالي المقبل أن سعر برميل البترول قد يصل إلى 100 دولار، بينما سعره الحالي 89 دولارًا.
ارتفاع تكلفة شحن المنتجات لدولة الصين من 800 دولار إلى 1600 دولار
وأوضح أن هناك زيادة في أسعار الوقود بشكل عام بنسبة 100% سواء الغاز أو البترول، فبدلًا من دفع تكلفة شحن المنتجات لدولة الصين على سبيل المثال بسعر 800 دولار، وصلت إلى 1600 دولار، علاوة على زيادة البنزين والكهرباء والسولار، ما يؤدي لزيادة سعر البضاعة والمنتجات نفسها، مشددًا أن هناك حديثًا عن وجود طفرة في حجم صادرات الأسمدة، وبالنظر إلى سعرها كان يصل إلى 300 دولار للطن، فيما وصل العام الماضي إلى 1300 دولار.
البعض يتحدث عن تحقيق طفرة في حجم صادرات الأسمدة في حين ارتفع سعر الطن من 300 إلى 1300 دولار
وشدد أن تلك الزيادات يتم تحميلها على سعر المنتج النهائي، وبالتالي أصبح سعر طن أي منتج مرتفعًا، موضحًا أن الزيادات السعرية تأتي على مستوى العالم بأكمله وليس مصر فقط، ما يمكن المنتج المصري من المنافسة عالميًّا، ولكن هناك حاجة شديدة لدعم الصناعة المصرية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.
ونوه أن هناك بعض التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وبالتالي الصادرات، وفي مقدمتها، عوائد التمويلات.
وقال إنه يجب أيضًا عدم محاسبة المصدرين لمنتجات مصنعة محليًّا بنسبة 100%، بنفس طريقة محاسبة مصدرين لمنتجات نسبة المدخل المحلي فيها 30% فقط.
هناك حاجة شديدة لدعم الصناعة المصرية بشكل أكبر
وشدد أن الصناعة المصرية تواجه الكثير من التحديات، مطالبًا بضرورة بحث احتياجات ومعوقات وتحديات 18 غرفة صناعية باتحاد الصناعات، ووضع خطة لحجم الصادرات واستغلال الاتفاقات المصرية الموقعة مع الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي والاتفاقات كافة.
وطالب بعدم إنشاء مدن صناعية جديدة قبل متابعة المدن الصناعية القديمة والتأكد من عمل المصانع فيها بطاقة إنتاجية 100% بشكل فعلي.
وأضاف الوليلي، أن المصانع غير المسجلة والتي تعمل بشكل غير رسمي، تصعب من مهام من يعمل بشكل رسمي، والذي يتكبد تكاليف زيادات المرتبات والتأمينات والضرائب، ما يؤثر على صادرات المصانع الرسمية أيضًا بجانب صعوبة منافستها محليًّا.
وأكد أن المصنع المسجل والذي يعمل بشكل شرعي سترتفع معدلات إنتاجه حال غلق المصانع غير الشرعية، ما يجعل توفير الرسوم الثابتة التي تتكبدها المصانع أسهل مثل تكلفة شركات الأمن والمصاريف الإدارية والمحاسبين وكل الرسوم الثابتة سيتم توفيرها من معدلات إنتاج أكبر وبالتالي أرباح أكبر.
مصر تستطيع زيادة صادراتها بقيمة 10 مليارات دولار العام الجاري بعد تذليل العقبات أمام الصناع
ومن جانبه، قال المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة CPC مصر للتطوير الصناعي، إن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو في الصادرات بشكل أكبر خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف بهاء الدين، في تصريحات لجريدة حابي، أن قيمة النمو في الصادرات قد تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حال قيام الجهات والهيئات المسؤولة عن الصناعة التحرك بشكل أكثر مرونة وتذليل العقبات أمام الصناع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة CPC مصر للتطوير الصناعي، أن مصر تحتاج للجنة وزارة عليا تكون منوطًا بها التنمية والتطوير الصناعي، والتصدير وإحلال المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد، وتكون لها صلاحيات أكبر وتستطيع حل جميع مشاكل الصناع بمرونة وسرعة بشكل أكبر.
وأوضح أن تنمية الصناعة تعني تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، كما يجب أن تعمل هذه اللجنة على إزالة كل المعوقات ودراسة معوقات الحصول على التراخيص اللازمة للصناعة وتسريع عمليات تطوير المناطق الصناعية والقضاء على البيروقراطية، وتقديم مقترحات بشأن تعدلات على القوانين واللوائح المعمول بها حاليًا، وسرعة الاستجابة لطلبات الصناع، وتمنح مساحة أكبر للمطورين الصناعيين للعمل.
المطورون الصناعيون أثبتوا تفوقهم في التنفيذ وجودة الطرح وإدارة المجمعات الصناعية بعد التشغيل
وشدد أن المطورين الصناعيين أثبتوا أنهم أسرع من الحكومة بأضعاف في عمليات التنفيذ وجودة الطرح وفي إدارة المجمعات الصناعية بعد التشغيل، وفي تقديم الخدمات للمستثمرين، ما سيزيل التكلفة من على عاتق الدولة المصرية، والتي تقوم بجهد مشكور بتأجير المصانع بجنيهات فقط شهريًّا كنوع من الدعم للمصنعين.
ونوه أنه من الممكن أن توفر الدولة المصرية الدعم الموجه في هذه الجزئية مقابل منح بعض الحوافز للمطورين العقاريين بعد عمليات التنفيذ وليس قبلها، وذلك على طريقة نقاط إنجاز، وبالتالي تضمن التنفيذ بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن تقليل الواردات يساوي زيادة الصادرات، فإحلال المنتجات المصنعة محليًّا بالمستوردة يؤدي لسد فجوة الميزان التجاري وهو الهدف الأشمل، ما سيزيد من فرص التصدير، موضحًا أنه يجب العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري، ثم العمل على زيادته لصالح الصادرات.
التصدير لن يكون هدفًا حال عدم كفاية المنتج للسوق المحلية
ولفت إلى أنه لا يجب التركيز على جانب واحد فقط وهو التصدير وترك الجانب الآخر وهو تقليل الاستيراد، فالتصدير لن يكون هدفًا حال عدم كفاية المنتج للسوق المحلية، ما سيؤدي للتضخم.
وأكد بهاء الدين أنه يجب العمل على الجانبين معًا، فمع الأهمية الكبيرة لتقليل الاستيراد والاعتماد على منتجات محلية، هناك منتجات تكتفي فيها مصر ذاتيًّا، مثل الخضروات والفاكهة والصناعات الهندسية، والخدمات، وبالتالي يمكن العمل على زيادة معدلات التصدير في هذه القطاعات، مشيرًا إلى إمكانية تصدير العقارات هي الأخرى من خلال بناء عقار متكامل وبيعه لمستثمرين أجانب بالعملة الصعبة سيكون هذا الأمر بمثابة تصدير العقار.
