يحيى زكي: شركات عالمية ترغب في إقامة مشروعات طاقة نظيفة باقتصادية قناة السويس
حابي – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل اللقاء، إلى الاهتمام الذي تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تشجيعا على الاستثمار بها تعظيما لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تجعلها منصة جاذبة لعديد من الاستثمارات والصناعات.
وخلال اللقاء، تناول المهندس يحيى زكي، الجهود المبذولة من جانب الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في هذا الإطار؛ سعيا لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها المنطقة على المستويين الاقليمى والدولي، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار خلال هذه الفترة.
ولفت زكي إلى رغبة عدد من الشركات العالمية في إقامة مشروعات لصناعات الطاقة النظيفة داخل المنطقة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ “COP27”.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اللقاء، الموقف الخاص بأعمال التطوير الجارية حاليا بميناء السخنة، والتي تتضمن الأعمال بالأرصفة والأحواض الستة متنوعة الأنشطة، وما تضمه من محطات للحاويات، وأخرى للبضائع العامة ومحطة متعددة الأغراض ومحطة للصب السائل وأخرى للفحم ومحطة للبضائع الكيماوية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.
ونوه المهندس يحيى زكي، خلال اللقاء، إلى أن عام 2021 شهد تناميا في حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن “ذلك ما هو إلا نتاج لما اتخذته الدولة من مجموعة من القرارات والإجراءات التي تدعم عمل الهيئة”.
وأوضح أن من هذه القرارات: الموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، والقرارات الخاصة بإعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، وكذا ما يتعلق بمنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية، وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا.
