رئيس الرقابة المالية: إتاحة قدر أكبر من المرونة بالسياسة الاستثمارية للصناديق العقارية

إسلام سالم وباره عريان _ كشفت هيئة الرقابة المالية خلال مؤتمرها السنوي عن أبرز المؤشرات التي حققتها الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، كما تطرقت لأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار العام.

واستعرضت الهيئة خلال فعاليات المؤتمر أهم المحطات في 2021، والتي تمثلت في التأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وحث الشركات المقيدة بالبورصة والجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على الالتزام بالميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

كما تضمنت الاتفاق والتنسيق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال مراقبة الشركات مع الجانب الأردني.

وأشارت الهيئة إلى انها تدعم جهود الدولة المصرية لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجًا بمبلغ 250 مليون جنيه، ليصل إجمالي مساهمة الهيئة إلى 500 مليون جنيه، منوهة إلى أنه قد تم الإعلان عن فوز شخصيات نسائية بجائزة الرقابة المالية للتميز لعام 2020 في مجال العمل بأنشطة سوق المال، والشركات المقيدة بالبورصة، والتأمين، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.

في هذا السياق، أكد د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إصدار حزمة قرارات تنفيذية بضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة وصندوق حماية المستثمر.

ولفت إلى أن المحطات تضمنت أيضًا تعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص لأدوات الدين، والسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية.

مقترح بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية

وأكد أنه تم تنظيم استثمار صناديق الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى (المعادن)، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير أداء الأنشطة المالية غير المصرفية ومواكبة الممارسات الدولية في مجال نشاط صناديق الاستثمار، والموافقة على إصدار قواعد ومعايير اختيار الخبراء الاكتواريين في الحالات التي تتطلب إجراء تقدير أو إعادة فحص للاحتياطات الحسابية لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وفقًا لنص المادة 54 من القانون رقم (10) لسنة 1981.

ونوه إلى أنه تم إطلاق فعاليات البرنامج التعليمي لأول دفعة من الماجستير الدولي في الأسواق المالية بالتعاون مع معهد دراسات البورصة الإسباني لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، والمقدم من معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبية للهيئة- بالمشاركة مع معهد دراسات البورصة الإسباني IEB والمعتمد من بورصة مدريد.

وأوضح محمد عمران، أنه تم السماح بتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بنهاية جلسة التداول وإتاحة التعامل عليها بيعًا وشراء لأكثر من مرة أثناء الجلسة، إضافة إلى إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج بهدف التأمين على 23 مليون مصري من الحاملين لوثائق السفر للخارج، علاوة على مطالبة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

واستكمل: تضمنت المحطات أيضًا افتتاح رئيس مجلس الوزراء مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة، والموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي.

ولفت إلى أن الهيئة تجري تعديلًا بقواعد القيد تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبرى في البورصة المصرية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام والاتحاد المصري للتأمين لنشر مبادئ التأمين المستدام، كما تشارك الهيئة في فعاليات أنشطة المبادرة العالمية لتوعية المستثمر بأسواق 100 دولة عضو بمنظمة الأيوسكو، وإصدار ضوابط عملية إيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، واعتماد إصدار وثيقة التأمين على المصريين بالخارج لتغطية الوفاة بداية من أول يناير 2022.

وكشف عن أن أبرز المحطات خلال 2021 شهدت احتفاظ الهيئة -للمرة الرابعة على التوالي- بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة 2022-2023، وتوقيع اتفاقية تعاون بين الرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لمنح شهادة الدكتوراة المهنية في الحوكمة.

وأكد أنه تم إدراج أدوات تمويل مستحدثة ترتبط بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية في سوق المال المصري، كما تمت الموافقة على إجراء تعديل على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وشدد على أن مجلس إدارة الهيئة وافق على خفض 20% من قيمة مقابل الخدمات المستحقة عن عمليات التداول بالبورصة، كما أصدرت الهيئة أدلة رقابية لحصر القواعد والمعايير المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار، ونشاط إصدار السندات، بالإضافة إلى أنشطة التمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي، بجانب إخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمعايير النزاهة والسمعة الحسنة والكفاءة والقدرة وعدم تعارض المصالح.

ولفت إلى تعديل بعض أحكام قرارت المجلس المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع توصيات منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا إصدار مجلس إدارة الهيئة 219 قرارًا خلال عام 2021، من بينها 97 قرارًا رقابيًّا وموافقات و84 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و38 قرارًا يخص شؤون الهيئة الداخلية.

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

وأشار إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الشاملة بتطوير الأسواق المالية غير المصرفية (2022-2018)، تتضمن تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز معدلات النمو الاحتوائي، وتعميق مستويات الاستدامة، وتطوير الأسواق والخدمات.

وأوضح أن المحاور تشمل أيضًا المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، والانفتاح على العالم الخارجي، وتطوير البنية التشريعية، وتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتقوية الإطار المؤسسي، والتوعية والثقافة المالية.

وعن جهود الهيئة لتعزيز معدلات النمو الاحتوائي، شدد على أنه تم إطلاق مبادرة الشمول المالي الرقمي لعام 2021 لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أنه تم تنفيذ تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاستشارية للنشاط من أجل بحث سبل تطوير تمويل تلك المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030، وصدور الموافقة الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر (Nano-Finance) في السوق المصرية لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجًا للخدمات المالية غير المصرفية.

إطلاق رؤية الهيئة المستقبلية 2025.. والتحول الرقمي يتصدر أولوياتها

ولفت إلى الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، ومدّ مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج والتأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجمعة التأمين الإجباري على السيارات وصندوق الحوادث المجهلة لتيسير سداد التعويضات لضحايا حوادث السيارات برعاية هيئة الرقابة المالية.

تحفيز الصناديق العقارية

أكد أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ عدة قرارات في تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالصناديق العقارية، من خلال إتاحة قدر أكبر من المرونة بالسياسة الاستثمارية حيث تمت إتاحة مساحة أكبر للصندوق لاتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بعدد الأصول التي يتم الاستثمار بها، كما تم التخفيف على الشركات في بعض الإجراءات، حيث تم تقليل عدد المقيمين إلى واحد فقط بدلا من 2 اللذين كان من المشترط تواجدهما، وكذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات لتحفيز إنشاء الصناديق العقارية في مصر، لافتًا إلى وجود مفاوضات مع وزارة المالية لمنح حوافز ضريبية للصناديق العقارية.

واشار إلى أن الهيئة تتطلع لزيادة عدد الصناديق العقارية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن تم السماح بالاستثمار بحصة عينية في رأسمال الصندوق، وهو ما يخفف على الكيانات الشق النقدي ويتيح لهم الاستفادة من العقارات الممنوحة لهم.

44.7 % ارتفاعًا بقيم إصدارات الأوراق المالية وصولًا إلى 280.3 مليار جنيه

ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مؤشرات سوق المال شهدت بشكل عام نموًّا ملحوظًا خلال عام 2021، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%.

ارتفاع رأس المال السوقي

وكشف عن ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية بنسبة 17.6% خلال هذا العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

765.6 مليار جنيه رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية بنمو 17.6%

ونوه إلى أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (بما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر .

ونوه إلى أن إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية، بلغ 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%.

زيادة إجمالي قيم التداول في البورصة بنسبة 46% خلال عام 2021

ولفت إلى أن قيمة تداول الأسهم حققت 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49%، مؤكدًا أن قيمة تداول السندات بلغت 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في 2020، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 44%.

وعن مؤشرات البورصة المصرية، شدد على أنها شهدت ارتفاعًا خلال عام 2021، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 11.949.1 نقطة إغلاق عام 2021، بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري EGX100 EWI EGX70 EWI خلال هذا العام 2.6% و5.1% على التوالي.

تعافي السوق العقارية

وأشار إلى أن شركات التمويل العقاري قامت بمنح 8.1 مليارات جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى تعافي السوق العقارية بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.

شركات التمويل العقاري منحت 8.1 مليارات جنيه لعملائها خلال 2021 بزيادة 138.2%

وأضاف عمران أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 58.9 مليار خلال عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 35.5%، ويرجع هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ التي سادت عام 2020 نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 20.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%، والذي قد يرجع إلى إقبال الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، وزيادة عدد شركات التخصيم، بالإضافة إلى استحداث نشاط التخصيم الاستهلاكي.

قفزة كبيرة بنشاط التأمين

وفيما يخص مؤشرات نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصه، أشار عمران إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للأقساط خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.

47.5 مليار جنيه القيمة الإجمالية للأقساط.. و23.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين

وأكد على ارتفاع إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة نحو 24.5%.

14.1 % ارتفاعًا بقيم حقوق حملة وثائق شركات التأمين بنهاية 2021

ونوه إلى ارتفاع قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة نحو 14.1%.

ونوه إلى ارتفاع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.1%.

152.9 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين.. و102.3 مليار القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على ارتفاع قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.

60.1 % ارتفاعًا بمبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث لتسجل 4 تريليونات جنيه

وأشار إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت نحو 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ نحو 19.5%.

مبالغ التغطية التأمينية

وأشار إلى أن إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية بلغ نحو 10.1 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 8.1 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 24.8%.

24.8 % نموًّا بإجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية لتسجل 10.1 تريليونات جنيه

ونوه إلى أن قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسؤوليات بلغت 5.1 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 4.7 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 8.4%.

وأضاف أن قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة تقدر بنحو 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 858.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 13.4%، لافتًا إلى أن قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي 2021، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020، بمعدل زيادة بلغ 60.1%.

واشار عمران إلى أن أغلب استثمارات قطاع التأمين موجهة نحو الودائع البنكية وأذون وسندات الخزانة العامة وسوق الأوراق المالية، بينما هناك انخفاض في استثمار قطاع التأمين في نشاط صناديق الاستثمار خاصة الصناديق المتخصصة مثل صناديق الاستثمار في التأجير التمويلي والتمويل العقاري.

صناديق لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية

واقترح عمران أن تقوم شركات التأمين بتبني تأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية نظرًا لكون قطاع التأمين هو مستثمر طويل الأجل، ولافتًا إلى أن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة هي أكثر القطاعات التي لديها تمويل ويمكنها توجيهه للقطاعات التي تحتاج إلى تمويل مثل التأجير التمويلي وغيره.

وأكد أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيتعامل بشكل أكثر يسرًا في تحديد ضوابط استثمارات قطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد قريبًا بما يحافظ على الملاءة المالية لشركات التأمين ولا يزيد من المخاطر التي تتعرض لها، وفي الوقت نفسه تعطي الشركات قدرة ومرونة في التوسع في القنوات الاستثمارية المختلفة.

المؤشرات التقديرية لتمويلات الـ SME’s

وكشف عمران عن المؤشرات التقديرية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2021، منوهًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ 3.5 ملايين مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 3.2 ملايين مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%.

3.5 ملايين مستفيد من تمويل SME’s و14.9 ألف مستفيد من Nano-Finance

ولفت إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدر بنحو 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 38.9%، موضحًا أن المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) بلغ عددهم 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 ملايين جنيه في نهاية عام 2021.

السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2021 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 984.6 مليار جنيه وتجاوز عددها الـ 105 آلاف إشهار، لافتًا إلى أن الزيادة في قيمة الإشهارات بلغت نحو 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020.

التمويل الاستهلاكي

وشدد على أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020، حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليارات جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%.

تطوير الأسواق والخدمات

كشف عمران عن جهود الهيئة في تطوير الأسواق والخدمات، حيث تم خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75% بما يسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، مضيفًا أنه قد تم إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة لتذليل أي عقبات تواجه مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني في التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%

ولفت إلى أنه قد تم منح أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر، منوهًا إلى الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية.

رؤية الهيئة المستقبلية 2025

وأشار إلى إطلاق رؤية الهيئة المستقبلية 2025، والتي وضعت التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في مقدمة أولوياتها وذلك لتصبح أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميًّا وعالميًّا، لافتًا إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدا لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

ونوه إلى أنه قد تم السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات عرض الاستحواذ (SPAC) بسجلات الهيئة وإصدار ضوابط تأسيسها ومزاولتها لأول مرة كآلية تمويل مستحدثة، كاشفًا عن الموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وللتمويل الاستهلاكي، كما تمت الموافقة أيضًا على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط الشراء بالهامش.

الموافقة على تسجيل ثلاث شركات للقيد بالبورصة بقيمة عادلة تزيد على 4 مليارات جنيه

وأكد أنه قد تمت الموافقة على تسجيل ثلاث شركات للقيد بالبورصة بقيمة عادلة تزيد على 4 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم الأعمال وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

تطوير البنية التشريعية

وأشار إلى جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، منوهًا إلى أنه على صعيد نشاط سوق المال تم إصدار ضوابط عملية إيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، فضلًا عن قرار الهيئة رقم (23) لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عامًا في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وكذا أصدرت الهيئة القرار رقم (35) لسنة 2021 بشأن الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وللجهات التي تزاول نشاط المتعاملين الرئيسيين بأن تباشر نشاط صناديق استثمار أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها من الجهات، كما تم اتخاذ القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن ضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة.

وأكد أن الهيئة أصدرت القرار رقم (46) لسنة 2021 بالسماح لشركات إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش، كما تم إصدار القرار رقم (57) لسنة 2021 والذي يشترط تخصيص 10% من إجمالي سندات الطرح الخاص للاكتتاب دون حدود دنيا وذلك لتنشيط التداول بالسوق الثانوية للسندات، وكذا تم إصدار القرار رقم (71) لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.

وأضاف أن هذا النشاط شهد أيضًا إصدار القرار رقم (106) لسنة 2021 بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى، كما تم اتخاذ القرار رقم (108) لسنة 2021 بشأن مطالبة الشركات المالية غير المصرفية والمقيدة بالبورصة بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، وكذلك تم تعديل قواعد القيد تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبرى في البورصة المصرية لتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة.

تطبيق ضوابط جديدة لزيادة عمق السوق وتخفيض مخاطر الشراء الهامشي

وكشف عن تطبيق ضوابط جديدة لزيادة عمق السوق وتخفيض مخاطر الشراء الهامشي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في توزيع الشراء الهامشي من خلال منح فترة توفيق أوضاع تنتهي في يونيو 2022 لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش.

تعديل أحكام قانون سوق رأس المال

وأشار إلى تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ليسمح بعمل تعديل تشريعي لاستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وإرساله للجهات المختصة للموافقة عليه.

ونوه إلى أن نشاط سوق المال شهد أيضًا إصدار القرار رقم (146) لسنة 2021 والخاص بالضوابط المنظمة لعملية إيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وكذلك صدور القرار رقم (164) لسنة 2021 بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).

وأشار أنه تم اتخاذ القرار رقم (166) لسنة 2021 الذي يشترط على شركات رأس المال المخاطر (Venture Capital Firms) ألا تقل نسبة الأشخاص الاعتبارية عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية و/أو المستثمرين المؤهلين عن 25% من رأسمالها، مضيفًا أنه تم إصدار القرار رقم (171) لسنة 2021 والمتضمن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).

إصدار ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ وقيد أوراقها بالبورصة لأول مرة

وأضاف ان الهيئة أصدرت القرار رقم (172) لسنة 2021 واستحدثت مادة تسمح بقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وعدم سريان بنود تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وأي تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال شركة SPAC، واشتراط ألا تقل نسبة صافي الربح في آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال، وانتهاء بالاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة ثلاثة أشهر.

الموافقة على مشروع تعديل لأحكام المواد المنظمة للسندات والتوريق والصكوك

ونوه إلى الموافقة على مقترح تشريعي بحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذا تمت الموافقة على مشروع تعديل لأحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتنضم إلى السندات الخضراء.

تنظيم عمل وحدة الرقابة

وأكد عمران أن سوق المال المصرية شهدت أيضًا إصدار القرار رقم (191) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (50) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، حيث تضمنت التعديلات اقتراح قواعد قيد مراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية.

ونوه إلى أنه تم اتخاذ القرار رقم (201) لسنة 2021 بشأن تحديد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية وإتمام تسويتها.

البنية التشريعية بنشاط التأمين

وأشار إلى أبرز جهود هيئة الرقابة المالية في تطوير البنية التشريعية بنشاط التأمين، حيث تم إصدار القرار رقم (93) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع.

تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي على شركات التأمين

وأوضح أن الهيئة منحت بموجب قرارها شركات التأمين أو شركات الوساطة في التأمين، التي تعاقدت مع شركات تتولى تحصيل أقساط وثائق التأمين الخاصة بها إلكترونيًّا، مهلة مدتها ستة أشهر -انتهت في نهاية عام 2021- لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكتروني المقيدة لدي الهيئة، حال رغبتها في ذلك، لافتًا إلى صدور الكتاب الدوري رقم (21) لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

ونوه إلى أنه تم إصدار قرار الهيئة رقم (698) لسنة 2021 بشأن إنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج بهدف مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج، والتأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث، لافتًا إلى إصدار القرار رقم (205) لسنة 2021 بشأن قواعد وضوابط وتطبيق مبادئ التناسب والملاءمة في ترشيح واستمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين.

مقترح تشريعي

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الجهود التشريعية الخاصة بأنشطة التمويل، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم (83) لسنة 2021 بشأن السلع والخدمات التي تسري في شأنها أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كما تم إصدار القرار رقم (105) لسنة 2021 بشأن حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مالية مقدمة من العملاء.

حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مالية مقدمة من العملاء

وأشار إلى الموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وللتمويل الاستهلاكي.

أضاف انه قد تم إصدار القرار رقم (25) لسنة 2021 والذي يسمح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش بشركات السمسرة، حيث وافق المجلس على السماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

تمكين الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار من إدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية

وأشار إلى جهود الهيئة على صعيد التشريعات الأخرى، حيث تم إصدار القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ولفت إلى اتخاذ القرار رقم (130) لسنة 2021 المتضمن السماح لصندوق الاستثمار الخيري بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى، على أن يقتصر التزام الصندوق على تجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه فقط واللازم لبدء مزاولة الصندوق لنشاطه وإصدار وثائقه.

وأشار إلى الكتاب الدوري رقم (13) لسنة 2021 الذى تم إصداره بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي على شركات التأمين وجميع الجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبة بأحكام هذا القانون.

ونوه إلى الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2021 الذي تم إصداره بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، حيث ألزمت الهيئة في كتابها الدوري الشركات بوجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% في مجالس الإدارات، وهو التزام تخييري، بمعنى أن يتم اختيار أحد هذين البديلين.

ولفت إلى القرار رقم (107) لسنة 2021 الصادر بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن تلك الضوابط تتمثل في التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للمتغيرات المناخية بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية، ذلك إلى جانب منح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لاستيفاء الإفصاحات الواردة حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات اعتبارًا من أول يناير عام 2022.

الانفتاح على العالم الخارجي

وكشف عمران عن جهود الهيئة فيما يخص الانفتاح على العالم الخارجي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مراقبة الشركات مع الجانب الأردني على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مارس 2021.

توقيع مذكرة تفاهم في مجال مراقبة الشركات مع الجانب الأردني

كما تم انتخاب رئيس الهيئة رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال في مصر وإفريقيا، مضيفًا أنه قد تم استقبال وفد من دولة جنوب السودان للاطلاع على دور هيئة الرقابة المالية وآلياتها في تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتبادل الخبرات.

ونوه إلى مشاركة الهيئة في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «مستقبل النظام المالي لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا» على هامش فعاليات معرض اكسبو 2020.

وأكد على احتفاظ مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للمرة الرابعة على التوالي، تقديرًا لاتساق ما تطبقه الهيئة من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.

ولفت إلى مشاركة الهيئة افتراضيًّا في اللقاء الذي نظمه معهد التمويل الأخضر بعنوان «قمة الأفق الخضراء» لتسريع التدفقات الاستثمارية للمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، وتعبئة التمويل من الحكومات ومن القطاع الخاص لمواجهة الالتزامات العالمية نحو التغير المناخي.

وأشار إلى رئاسة الهيئة للاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لاحتضان بيئات تكنولوجية مختصة بابتكار حلول التكنولوجيا المالية وتسريع الاعتماد على تطبيقاتها في الأسواق المالية لأول مرة تاریخ سوق المال المصرية.

ونوه إلى أنه قد تم عقد اجتماع مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر لتعزيز تمكين المرأة المصرية وبحث أوجه التعاون المستقبلي في القطاع المالي غير المصرفي وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

تعميق مستويات الاستدامة

وفيما يخص جهود الهيئة لتعميق مستويات الاستدامة قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تستعرض جهودها في التوجه نحو التمويل الأخضر في مصر في جلسة نقاشية بدبي عن صبغ النظم المالية باللون الأخضر.

إدراج أدوات تمويل مستحدثة ترتبط بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية في سوق المال

وأضاف محمد عمران، أنه تمت مطالبة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارًا من أول يناير 2022.

وكشف عن موافقة الهيئة على أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى توقيع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة على إعلان نيروبي للتأمين المستدام كطرف مؤسس للاتفاق، خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الإفريقي الرابع والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام (Principles of Sustainable Insurance (PSI لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

وشدد على أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة، منوهًا إلى إصدار التقرير السنوي للاستدامة عن عام 2020، وسيطرة أنشطة تمكين المرأة على اهتمامات وجهود الهيئة.

التأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في التعامل بالأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية

وأوضح أنه تم منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتها للمرأة.

ولفت إلى تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام من نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال الاستدامة، إضافة إلى استكمال الهيكل التنظيمي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة.

وأكد أنه تم منح جائزة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزًا لعام 2020 في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتسليمهن الجائزة وشهادات تقدير تأكيدًا لدعم القيادات النسائية وتقديم نماذج نسائية لديها إنجازات حقيقية.

وأشار إلى إطلاق مبادرة لدعم المرأة ومنح مجموعة السيدات المتقدمات لاجتياز برنامج «شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد» من خلال مركز المديرين المصري نسبة خصم قدرها 50%، كما تمت الموافقة على إجراء تعديل على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص لأدوات الدين

وأوضح أنه تم منح صناديق استثمار الملكية الخاصة والمتخصصة وصناديق أدوات الدين والصناديق الخيرية خفضًا قدره 50% في مقابل الخدمات المستحقة عند الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، كما تم إطلاق مركز التمويل المستدام برنامج تيسير إصدار السندات الخضراء وتدريب مراقبي البيئة المحليين للاعتماد كأخصائي بيئي في مجال البيئة، في خطوة لزيادة أعداد قائمة مراقبي البيئة المحليين دون تحمل أعباء الاستعانة بخبراء دوليين.

وأشار إلى اجتماع رئيس هيئة الرقابة المالية مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر لتعزيز تمكين المرأة المصرية، ومشاركة الهيئة افتراضيًّا في اللقاء الذي نظمه معهد التمويل لأخضر بعنوان «قمة الأفق الخضراء لتسريع التدفقات الاستثمارية لمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة»، وتعبئة التمويل من الحكومات ومن القطاع الخاص لمواجهة الالتزامات العالمية نحو التغير المناخي ضمن الدورة 26 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغيير المناخ COP26 بمدينة جلاسجو الاسكتلندية.

ونوه إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات الانضمام إلى إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة WEP كأول جهة حكومية في مصر لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية على الانضمام للإعلان واستخدام المبادئ السبعة كأداة توجيهية للإجراءات التي يمكن اتخاذها في مكان العمل والمجتمع لتمكين المرأة.

تحسين مناخ الاستثمار

وأوضح أنه تم إطلاق مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية مالية غير تقليدية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع المالي غير المصرفي في مصر، كما تم الاتفاق والتنسيق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق تمويل شركات الوساطة المالية لزيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية.

الاتفاق مع المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية

وتم إجراء مجموعة من الاجتماعات الدورية مع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والموافقة على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية، والسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بتمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية بما يسهم في تعظيم كفاءة سوق المال.

وأشار إلى السماح بالتعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون حدود دنيا بهدف تنشيط التداول بالسوق الثانوية للسندات.

السماح لصندوق الاستثمار الخيري بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى

ولتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية وتيسير عملها وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لصندوق الاستثمار الخيري باعتباره أحد صناديق الاستثمار التي تباشرها البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى، ولتيسير قيد وطرح الشركات الكبرى في البورصة قامت الهيئة بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

تقوية الإطار المؤسسي

وأكد محمد عمران، أنه تم إصدار أدلة رقابية لحصر القواعد والمعايير المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار والسندات والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي لمواكبة التطور في القواعد التنظيمية وذلك في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص.

وأشار إلى صدور ضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وكذلك صندوق حماية المستثمر لتكون ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية السابق إقرارها.

إدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال

ولفت إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وتم حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مالية مقدمة من العملاء للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك في إطار تنظيم شؤون إدارة ضمانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، علاوة على إنشاء الهيئة لسجل إلكتروني جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقاري لاستهداف حماية حقوق جهات التمويل، بجانب إخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمعايير النزاهة والسمعة الحسنة والكفاءة والقدرة وعدم تعارض المصالح.