محمد ماهر: تصميم أوعية جاذبة للمؤسسات ضرورة لاستعادة توازن السوق

باره عريان _ أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أن سوق المال المصرية تحتاج في المقام الأول إلى طروحات جديدة من جميع الجهات، سواء قطاع الأعمال العام أو الحكومة أو القطاع الخاص، نظرًا لما لذلك من دور هام في إتاحة منتجات جديدة جاذبة للاستثمارات المختلفة، وهو ما تحتاج إليه السوق بصورة كبيرة خلال هذه الفترة.

ارتفاع الفوائد البنكية أثر على دور صناديق الاستثمار وتنشيطها بات ضروريا لاستعادة مكانتها

وشدد على ضرورة قيام البنوك والجهات المختلفة بتنشيط صناديق الاستثمار والترويج لها جيدًا، لا سيما في ظل التراجع الكبير الذي تشهده أحجام الصناديق خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة انجذاب السيولة إلى الأدوات المالية المصرفية ذات الفوائد المرتفعة مثل الشهادات الادخارية والسندات وأذون الخزانة.

ولفت إلى أن الانخفاض النسبي الذي شهدته أسعار الفائدة يتطلب القيام بعملية ترويج للصناديق حتى تتمكن من جذب المستثمرين مرة أخرى، مؤكدًا أن تنشيط الصناديق والتسويق لها من شأنه زيادة الاستثمارات بها، الأمر الذي من شأنه تفعيل دورها في صناعة السوق وهيكلتها.

دور مهم للصناديق القطاعية في عودة المؤسسات للبورصة.. والسوق غاب عنها ابتكار محافظ نوعية

وأوضح أن هيكلة السوق تعد خطوة هامة، نظرًا لضرورة زيادة نسبة المؤسسات مقارنة بالأفراد، حيث إن الوقت الحالي يشهد استحواذ الأفراد على 80% من أحجام التداول، لافتًا إلى أن ضعف القيم السوقية وقلة عدد الأسهم يدفع عددًا كبيرًا من الأفراد للتركيز على أسهم المضاربات، الأمر الذى من شأنه التأثير سلبًا على السوق، مما يعكس أهمية زيادة الدور المؤسسي حتى يتم تقليل عمليات المضاربة، وتحقيق الاستقرار بالسوق.

وأكد ماهر، على أهمية قيام بنوك الاستثمار بابتكار منتجات جديدة بهدف جذب شريحة أكبر من المستثمرين، لافتًا إلى أنه كلما نجحت المؤسسات في تأسيس صناديق مختلفة ومتنوعة ستتمكن من جذب استثمارات جديدة وزيادة دور المؤسسات في سوق المال المصرية.

التوسع في المنتجات والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة يسهم في جذب متعاملين جدد

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلى أنه قد غاب عن السوق ابتكار محافظ استثمار نوعية، في ظل التركيز على الاستثمار في شقين وهما: الأسهم وأدوات العائد الثابت.

ونوه إلى أن التخصص الاستثماري يظهر بصورة واضحة في الاستثمار المباشر من خلال صناديق الاستثمار القطاعية، والتى تلعب دورًا مهمًّا في عودة المؤسسات للبورصة المصرية، لا سيما أنها تتناسب مع شريحة أكبر من المستثمرين، حيث تكون متوافقة مع توجهاتهم القطاعية، مما يساهم في تحسن السوق، مؤكدًا أن ابتكار صناديق متخصصة يساعد بصورة كبيرة على تحريك السوق وجذب الاستثمارات المختلفة خاصة من جانب المؤسسات.

وعلى صعيد المنتجات ذات الصبغة الإسلامية وبعد أن شهدت السوق إصدارات متعددة للصكوك التمويلية بعد سنوات طويلة من الحديث عنها، وهل تحتاج إلى السوق المزيد من هذه النوعية من المنتجات لتنشيط أحجام التعاملات، قال ماهر، إن هناك نقصًا في الوعي لدى عدد كبير من المستثمرين بأن البورصة تتسم بكونها وسيلة استثمار غير متوافقة مع الشريعة، مؤكدًا أن وجود هذا النوع من الأدوات المالية أو الصناديق أو المحافظ الإسلامية من شأنه جذب شريحة من المستثمرين كانت غائبة عن السوق نتيجة عدم توفر المنتجات التى تتناسب معهم.

لجنة المؤشرات تعكف على دراسة وإعداد مؤشرات قطاعية بالبورصة المصرية والترويج لها

وأضاف ماهر، إن سوق المال المصرية تعاني من ضعف نظرًا لقلة عدد الأسهم المقيدة ومحدوديتها، حيث أن عددهم 220 شركة تقريبا، مؤكدًا احتياج البورصة لأضعاف هذا الرقم، خاصة في ظل تأثر مؤشرات البورصة بعدد قليل من الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة والتي تؤثر على أداء المؤشرات صعودًا أو هبوطًا، مما يجعل أداء المؤشرات غير معبر عن السوق ككل.

وأكد أنه كلما ازداد عمق السوق بزيادة عدد الشركات ونسب التداول الحر بها، كانت السوق أكثر كفاءة وأكثر تعبيرًا عن الاقتصاد.

وكشف ماهر، عن أن لجنة المؤشرات في البورصة المصرية تعكف حاليًا على دراسة وإعداد مؤشرات قطاعية لسوق المال والترويج لها، وذلك في شتى القطاعات ومنها: التعليم والصحة والصناعة والقطاع العقاري والمؤسسات المالية والبنوك.

وأوضح ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أنه يجري العمل على نموذج المحاكاة الخاص بكل مؤشر قطاعي خلال هذه الفترة تمهيدا لنشرها والترويج لها.

ونوه ماهر، إلى أن نقص أعداد الشركات داخل المؤشرات القطاعية يعد بمثابة عائق يحول أمام إطلاق هذه المؤشرات، مؤكدًا على أهمية زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة بمختلف القطاعات حتى يكون المؤشر أكثر كفاءة وتعبيرًا عن القطاع الخاص به.