وزيرة البيئة: إطلاق أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية في أبريل
حابي – قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن دور مصر حاليًا في مجلس وزراء البيئة العرب يقوم على تحرك مشترك في جميع القضايا، والعمل على إحداث توافق مع وجهات النظر الدولية وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية، وإطلاقها في أبريل القادم لمواجهة تحدي التمويل.
كما أكدت وزيرة البيئة أن استضافة مصر لمؤتمر تغيرالمناخ COP27 بشرم الشيخ هو نتاج عمل مشترك بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة بالإضافة إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمام جلسة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب حول تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ ناتج عن زيادة النشاطات البشرية، والتي أدت إلى زيادة مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من نتاج حرق المخلفات الصلبة والزراعية والاشتعال الذاتي لها وحرق الوقود الاحفوري وعوادم السيارات والعمليات الصناعية.
وأشارت إلى أنه في الفترة من 1980 حتى 2019 حدث تناقص في القطب الشمالي عن المعدلات الطبيعية وارتفاع لمنسوب سطح البحر وزيادة متوسط درجة حرارة الأرض.
كما نوهت إلى أن وتيرة الأنشطة البشرية الحالية أدت إلى إطلاق غازات الاحتباس الحراري أسرع بكثير من ما مضي وهو ما أدى الى اختلاف أنماط وكميات الأمطار وأماكن تواجدها بها وتواجد جفاف شديد بأماكن أخرى بالإضافة إلى انتشار الأمراض والفيروسات وسهولة انتقالها.
وأشارت فؤاد إلى تأثر الأراضي الزراعية والمحاصيل بعملية تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وهو ما يؤدي إلى تأخر الدورة الإنتاجية للمحاصيل.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك دول حققت ثورات صناعية ونهضة وتنمية بها ولم تتأثر بالانبعاثات بقدر ثأثر الدول التي لم ينتج عنها انبعاثات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انبعاثات الدول العربية من ناتج انبعاثات دول العالم لم يتجاوز 5% وتغير المناخ يؤدي إلى عرقلة مسارات التنمية بالدول وارتفاع درجة الحرارة فى الدول العربية يؤدى إلى قلة معدلات الأمطار في بعض الأماكن وتعرض حوالي 84% من الأراضي الزراعية في الدول العربية لنقص شديد في المياه، بالإضافة إلى ظروف مناخية حادة وارتفاع في الأراضي المنخفضة الساحلية والتملح للتربة.
وأوضحت فؤاد أنه لمعالجة قضية تغير المناخ تحدث العالم خلال اتفاق باريس عن التزام الدول المتقدمة بعملية التخفيف وتقليل انبعاثاتها والعمل على جعل التكيف أولوية للدول النامية فضلًا عن بحث آليات ووسائل لتنفيذ ذلك وهو واقع على الدول المتقدمة.
وتابعت وزيرة البيئة أن الدول العربية عملت على قضية التغيرات المناخية حيث أطلقت السعودية مبادرة السعودية الخضراء وزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، و50 مليارا في الشرق الأوسط، ومبادرة الإمارات والتي أُعلنت قبل مؤتمر جلاسكو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتابعت: كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضعت أمامها أرقاما لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وبرامج كفاءة الطاقة والنقل المستدام إضافة إلى عملية التكيف حيث تنفذ بعض الدول مشروعات لتحلية مياه البحر وإنشاء نظام للإنذار المبكر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التجربة المغربية من خلال استضافتها هذا المؤتمر عام 2016 بمراكش حيث وضعت بعض المعايير أمامها والعمل على الالتزام بها بتخفيض انبعاثاتها 42% بحلول عام 2030 من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنشأت مركز تميز للتغيرات المناخية وأصدرت قانون لحظر تصنيع واستيراد وبيع البلاستيك وإلغاء الدعم على الديزل والبنزين واطلاق مبادرة للتكيف فى مجال الزراعة فى افريقيا لجذب التمويل.
وتابعت الوزيرة أن دور البرلمان مهم في استضافة هذا المؤتمر وداعم للقضية، مشيرة إلى أن الدول التي تستضيف هذه المؤتمرات تجدها فرصة جيدة لاتخاذ بعض الإجراءات الهامة لتحسين الوضع البيئي بها.
وأكدت فؤاد أن أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية هو التمويل المناخي لدعم تكنولوجيات نظيفة وخضراء بالإضافة إلى النمو السكاني ومحدودية الوعي في بعض الأماكن حول التغيرات المناخية فضلا عن قلة الأبحاث القادرة على عمل تقييم كمي لتأثيرات التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن الوضع الحالي لانبعاثات مصر بالنسبة لانبعاثات دول العالم، والذي يمثل 0.6% مقسمة إلى قطاعات يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة ثم المخلفات والصناعة والزراعة.
ونوهت وزيرة البيئة إلى تغير المناخ على مصر شهد ارتفاع في الحرارة والذي يؤدى الى انخفاض وحدوث أضرار بعدد من المحاصيل الزراعية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لمجابهة تغير المناخ حيث صاغت استراتيجية وطنية لتغير المناخ ثم استخرجت الإطار العام لها واستكمالتها العام السابق، كما أطلقنا الملخص التنفيذي لها فى جلاسكو وبها برامج لكل وزارة من الوزارات حتى عام 2050.
وتابعت: بالإضافة إلى العمل على بدء عمل خطة وطنية للتكيف، وتدشين الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ، إضافة إلى إنشاء أول نظام للانذار المبكر بوزارة الموارد المائية والري، وهى من الوزارات التي لديها إجراءات كثيرة للتصدى للتغيرات المناخية.
وأشارت إلى المشروعات القومية لمجابهة التغيرات المناخية في التخفيف والتكيف بدءا من الألواح الشمسية التي تقام فوق المنازل، والتي تعمل على تقليل أنماط استهلاكنا من الكهرباء لنوع جديد من الطاقات الجديدة والمتجددة أو على طاقة الرياح كما في الزعفرانة، إضافة إلى وحدات البيوجاز وتحويله إلى طاقة في البيوت ضمن مبادرة حياة كريمة، وإنشاء مدافن من أجل منظومة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى الجمهورية.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على إجراءات التكيف من خلال ترشيد استخدام المياه وتبطين الترع على مستوى القري المصرية ومحطات المعالجة لمشاريع الصرف الصحي مثل مشروع تحلية بحر البقر من خلال الطاقة الشمسية.
وتابعت أنه تم العمل على التحضير للمؤتمر بالبناء على مخرجات جلاسكو من خلال استقبال وزيري الخارجية والبيئة لرئيس مؤتمر المناخ COP26 للبدء في تنفيذ آلية المخرجات الخاصة بمؤتمر جلاسكو وضرورة العمل على تنفيذها كقرارات والنظر الى الدول النامية وهناك توافق مع الجانب الإنجليزي على الموضوعات التي يجب العمل عليها، كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة دور وزارة البيئة في بناء منظومة المخلفات الجديدة بمحافظات الجمهورية.
