هالة السعيد: منظومة إلكترونية موحدة لميكنة الخدمات المقدمة للأسرة المصرية
حابي – ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة ؛ خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية؛ فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري.
وأشارت إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد. وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
ونوهت السعيد إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددا في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة وبالتالي تقع في سن الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 2017، وأن الفئة العمرية الأكثر عددا في 2017 هي من عمر 0 إلى 9 سنوات (25% من تعداد السكان)، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 حتى سنة 2042؛ مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية مرة أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني، وذلك في الفترة من 2030 حتى 2042.
وأوضحت السعيد أنه رغم النجاحات قصيرة الأمد في مجال تنظيم الأسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدلات الإنجاب في مصر من 4.4 (طفل/ سيدة) عام 1988 إلى 3 (طفل/ سيدة) في 2008، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على الأجل الطويل.
وأكدت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأشارت إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
وتابعت: بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 2020-2021 شملت نحو 43 إجمالي عدد المتدربين و578 برنامج تدريبي.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرة كن سفيرا، والتي انتهت من تدريب 1100 متدرب في مرحلتها الأولى، كما تم تدريب 3.873 سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في 12 محافظة، ومبادرة هي لمستقبل رقمي والتي تم من خلالها تدريب 1000 سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبيبة خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية الإفريقية، وغيرها من البرامج الأخرى.
كما أشارت إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء والتي تم من خلالها تنظيم 632 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 8070 شخص في الوزارات المختلفة.
واستعرضت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلالها، ومحور بناء القدرات بالتعاون مع الإمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خلال التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات والتدريب على تقديم الخدمات أو من خلال وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة.
وأشارت كذلك إلى التدريب في إطار مشروع رواد 2030 على فكر ريادة الأعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك العمل على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، منا أشارت الوزيرة إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والبرامج التدريبية التي تمت من خلالها، والمركز الديموجرافي بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى الآن 2468 خريخ في الدبلوم العام في الديموجرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.
