وزير المالية: نتطلع إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية
منصة النافذة الواحدة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري
استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، وعددًا من المستخلصين الجمركيين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف أركان المنظومة الجمركية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، على ضوء تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية.
وقال وزير المالية: «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركي، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات».
أضاف مغيط: «ما بنقطعش أكل عيش حد» يعمل فى إطار قانوني منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعي، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركي، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
دراسة مع البنك الدولي تؤكد نجاحنا فى خفض زمن الإفراج الجمركي 50%
وأشار الوزير، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
ولفت إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 33.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.
وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، بالجهود التي يقوم بها وزير المالية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتطبيق منصة «النافذة الواحدة»، وتطوير الكوادر البشرية، على النحو الذي يسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض رسوم الأرضيات والتخزين، وحماية حدود البلاد من دخول البضائع المجهولة.
وقال عبد الفضيل، إنه حرص على ترتيب عقد هذا الاجتماع مع وزير المالية والمستخلصين الجمركيين بالقاهرة والسويس؛ لأهمية دورهم في عملية الاستيراد والتصدير، موجهًا الشكر لوزير المالية على الاستجابة، حيث شهد تناول الكثير من الجوانب الإيجابية التى تؤكد فاعلية دور المستخلص الجمركي في المنظومة الجمركية.
أضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم بعض المقترحات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية، وتساعد المستخلصين الجمركيين على التوسع في أنشطتهم، وقد وجه الوزير على الفور بدراسة هذه المقترحات، مؤكدًا أهمية دور المستخلصين الجمركيين في إنجاح المنظومة الجديدة.
وأوضح عبدالفضيل، أن المستخلصين الجمركيين أشادوا بهذا اللقاء المثمر، موجهين الشكر للوزير؛ تقديرًا لحرصه على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم، والتوجيه بدراستها، كما أشادوا بالجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك سواءً فى عقد الدورات التدريبية المستمرة بمقر وزارة المالية أو عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لشرح خطوات التسجيل على بوابة «نافذة»، وحل أي مشكلات تواجههم.
قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن استراتيجية تطوير مصلحة الجمارك لا تخدم فقط المجتمع التجاري من مصدرين ومستوردين ومستخلصين جمركيين وإنما تخدم جميع العاملين أيضًا، حيث تعتمد على تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب والتثقيف، ورفع مهاراتهم، وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستقرار لدى العاملين في هذا القطاع، ويدفعهم إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومجموعة من المستخلصين الجمركيين بالقاهرة والسويس.
