ENB2021_900x90

في استطلاع حابي.. 68% متفائلون بمستقبل أرباح شركات المقاولات

24 % رجحوا الاستقرار و7% فقط توقعوا التراجع

فريق حابي _ رجح 68% من المشاركين في استطلاع حابي، نمو أرباح شركات المقاولات في 2022 بواقع 68 صوتًا، وتوقع 24% استقرار الأرباح بواقع 24 صوتًا، ورأى 7% تراجعها بواقع 7 أصوات، بينما امتنع مشارك واحد عن التصويت.

وفي استطلاع حابي السنوي العام الماضي، رجح 51.8% من المشاركين تلك النظرة التفاؤلية بواقع 57 مشاركًا، ورأى 38.2% من المشاركين استقرار الأرباح بواقع 42 صوتًا، بينما رجح 10% تراجع الأرباح، بواقع 11 صوتًا.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استعرضت مستهدفات خطة عام 2022/2021 لقطاع التشييد والبناء، حيث أوضح التقرير أنه من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8% ليحقق ناتجًا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق.

واستحوذ قطاع البناء والتشييد على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك لصالح أكبر 100 عميل خلال النصف الأول من العام الماضي، مدعوما بتعافي الاقتصاد المصري ودعم البنك المركزي والحكومة للنشاط خلال الفترة الأخيرة.

وذكر البنك المركزي، أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل سجل نحو 507.6 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2021 بمعدل نمو 19% عن العام السابق له، تركزت في 16 قطاعًا اقتصاديًّا بينما تصدرها 4 قطاعات اقتصادية بنسبة 58%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على نسبة 22% من حجم التسهيلات لأكبر 100 عميل بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 46% مقارنة بشهر يونيو 2020.

يذكر أن المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء، كان قد أكد أن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل طموح واستراتيجية قوية خلال العام الجاري ستركز على تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنتي الإسكان بالبرلمان والشيوخ بجانب لجنة التنمية المحلية لمناقشة جميع الملفات التي تطرح من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات تتعلق بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية وصناعات التشييد والمقاولات والاستشارات الهندسية.

وأضاف فوزي، أن اشتراطات البناء في عواصم المحافظات تأتي ضمن الموضوعات المهمة وذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالإضافة إلى اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد خاصةً في البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة.

 

الرابط المختصر