NBE11-2022
MNHD

في اللقاء الثاني من صالون حابي الشهري: 3 قصص عن الكيانات الأم.. الجزء الأول

ناقش اللقاء الثاني من صالون حابي قصص وتجارب ودورة حياة 3 من الكيانات والشركات القابضة، والتي تمثل نماذج مختلفة في الإدارة والهيكلة والأهداف والنشاط الاقتصادي.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

شارك في الصالون الذي عقد تحت عنوان «قصص القوابض- دورة حياة الشركات الأم» كل من: أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

ناقش الصالون عددًا من المحاور، منها لماذا وكيف يتم اختيار نموذج الكيانات القابضة، والتحديات التي تواجهها في مختلف تعاملاتها، وأسس انتقاء الأنشطة التي يتم الاحتفاظ بها أو التخارج منها أو ضمها، واستفادتها من القيد بالبورصات، ومدى رجاحة أفكار التوسع في عدد كبير من الأنشطة غير المتماثلة، أو التركيز على أنشطة متجانسة تكمل بعضها. كما فتح صالون حابي مساحة واسعة لمناقشة الخطط المستقبلية للشركات الممثلة في اللقاء.

أدار اللقاء من فريق جريدة حابي: أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي، وياسمين منير، مدير التحرير والشريك المؤسس، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس، وأمنية إبراهيم، نائب مدير التحرير.

نجدد التذكير بأن صالون حابي هو لقاء شهري تنظمه وتستضيفه جريدة حابي؛ لفتح مجال أمام مناقشات تفصيلية لإحدى القضايا الجوهرية والحيوية، مع مجموعة من المسؤولين وقادة الشركات المؤثرة في قطاعاتها.

وناقش اللقاء الأول، الذي عقد في ديسمبر 2021، خطط الطروحات الأولية وسوق المال في 2022، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، ومحمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، وياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. وإلى تفاصيل اللقاء الجديد.

أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا وسهلًا بحضراتكم في اللقاء الثاني من صالون حابي، نطرح في هذا اللقاء فكرة جديدة نتحدث من خلالها عن «الكيان الأم»، الشركات في العموم من الممكن أن تبدأ صغيرة ثم تنمو وتكبر، ولكن هناك شركات يمكن أن يتم تأسيسها بهدف ضم كيانات كبيرة، ومن الممكن أن تقرر الشركة من اللحظة الأولى أن تبدأ ومعها أذرعها وتكون مخططاتها جاهزة وتعلم إلى أين ذاهبة.

يشاركنا في هذا اللقاء 3 نماذج متنوعة ومختلفة من الكيانات القابضة، وهم أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباسل الحيني الرئيس والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وللدخول في صلب الموضوع مباشرة، نبدأ بالأستاذ أيمن سليمان، صندوق مصر السيادي كنموذج، من اللحظة الأولى تحدثنا عن أنه صندوق يكاد يكون صندوقًا قابضًا وله مجموعة من الصناديق الفرعية، إلى أي مدى هذا النموذج بعد فترة من العمل كان ناجحًا وفقًا للأهداف التي تم وضعها في البداية؟ وكيف يمكننا تقييم هذا النجاح؟

أيمن سليمان: الصندوق السيادي طرف رئيسي في الاتفاق مع الشركة النرويجية بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أيمن سليمان: سأبدأ ردي على هذه التساؤلات بالفكر الإداري من وراء خلق كيانات قابضة، ففي العموم الكيانات القابضة لها 3 أو 4 أهداف لا تتغير ما بين أنواع القوابض على جميع المستويات، فوفقًا لتشبيهك للصندوق ككيان قابض وجامع لأنشطة مختلفة.

الشركات تتطور وتتحول إلى شركة قابضة، حتى وإن كان لها نشاط أساسي وتبدأ في التفرع وبناء منظومتها، وتبدأ في البحث عن تقديم قيمة مضافة، والحديث عن عملها في تخصص محدد وبناء كوادر إدارية قادرة على الإدارة ولديها خبرة في مجال النشاط الرئيسي لها.

نحن صندوق معني بالاستثمار، ولكن لبناء كيان استثماري، نحتاج لبناء النظام الأساسيساس للاستثمارات عما سيكون في المستقبل وليس للاستثمارات الحالية فقط، فلن نقول إننا سنستثمر اليوم في قطاع واحد وحال نجاحنا في هذا القطاع سنذهب لقطاع آخر، وبدعم من الخبرات المتواجدة في الكيان الإداري، نبني بهدف البناء للمحفظة ككل من البداية.

ومثل أي شركة قابضة تبدأ، تتحدث عن أن الهدف الرئيسي للشركة القابضة هو تعظيم قيمة المحفظة وتحقيق قيمة مضافة عبر الكيانات التابعة، فما هي الأهداف الرئيسية للشركات؟ هي القيمة المضافة والإدارة والحوكمة ومتابعة الأداء، وأخيرًا يكون هدف الاستثمار خلق فرص جيدة للتخارج، وبذلك يكون لدينا دورة رأس مال طويلة الأجل.

ونحن كصندوق نعمل لأجيال قادمة، فدورة رأس المال الخاصة بنا طويلة، وبالتالي فدورة التخارج لدينا من الممكن أن تبدأ من 7 أو 10 سنوات وحتى 25 سنة بحسب نوع الاستثمار، وبالتالي فالمنظومة الإدارية مبنية بهذا الغرض، فإذا كنا نبني منظومة لهذا الغرض حتى نستطيع إدارة محافظ مختلفة، ولذلك لجأنا لفكرة الصناديق الفرعية، والصناديق الفرعية تأتي بغرض أن يكون لدينا الكوادر الإدارية والحوكمة المختصة في القطاعات المختلفة التي ندخل فيها، وبالتالي نستطيع خلق الخبرات التي تدير هذه المنظومة وتتخذ القرار، وبالطبع جميع الشركات تريد تحصين قراراتها بكل الطرق.

غرض الصناديق الفرعية خلق الخبرات القادرة على اتخاذ القرار الاستثماري.. والحوكمة

ونحن نحصن قراراتنا بأن يكون لدينا من هو مؤهل لاتخاذ القرار، وأن يكون لدى الكيان الأم الحوكمة والضوابط المطلوبة، والذي يكون لديه الرقابة والمراجعة والاستراتيجية وتخصيص الموارد والمحاسبة، ليكون لديك الكيان القادر على أن يدير ويحفز ويشجع، وفي الوقت نفسه يكون لديك الكيانات المتخصصة التي تستطيع أن تحدد استراتيجياتها في هذا القطاع، وتقول إنها ستنفذ هذه الاستراتيجية من خلال هذه المعايير، وتجسدت بالفعل هذه المنظومة والنموذج الذي قمنا ببنائه منذ البداية بالتعاون مع مجلس الإدارة.

وقمنا بعمل الصناديق الفرعية المتخصصة وهي منظومة ناجحة مليون في المائة، وإلى يومنا هذا أثبتت ناجحها، وكان قرارًا سليمًا أن نعمل قطاعيًّا، فكان علينا من البداية اتخاذ قرار إما أن نعمل قطاعيًّا أو نعمل مع شريك.

هناك قصص تفوق صناعي وتكنولوجي في مصر يمكن تصديرها للخارج.. وإي فاينانس نموذج للبطل الوطني

فمن الممكن أن يكون لدي شريك مثل أبوظبي القابضة ونقوم بعمل كيان مشترك بحسب القطاع الذي يرغب في الاستثمار به، سواء قطاع الأغذية أو العقارات أو غيرها من القطاعات، ولكننا اخترنا أن نعمل قطاعيًّا ليكون لدينا الكوادر المؤهلة وهذا هو الغرض الرئيسي أن تكون لدينا خبرة الكيانات القابضة، وإجابتي السريعة هنا هي «يجب أن تتوافر لدينا الخبرة القطاعية».

أحمد رضوان: أستاذ باسل الحيني، شركة مصر القابضة للتأمين قادمة من تجربة إعادة هيكلة تكاد تكون فريدة من نوعها على مستوى القطاع المالي، منذ أكثر من 10 سنوات اختارت وزارة قطاع الأعمال العام أو وزارة الاستثمار في ذلك الوقت، تحالفًا دوليًّا أشرف بالتعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين على عملية دمج وتقسيم لأربع شركات تأمين حكومية، هي مصر والأهلية والشرق والمصرية لإعادة التأمين.

وانتهي الوضع حينها لشركتي تأمين وشركة لإدارة الأصول العقارية وأخرى للاستثمارات المالية، هذا التصور ربما في طريقة للتغير، ونتحدث عن أن هناك شركات جديدة تسعى إليها مصر القابضة للتأمين .

لو أردنا الحديث عن حلم شركة مصر القابضة للتأمين الآن بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة والوصول إلى هذه الأذرع، هل هو التحول لمجموعة مالية متكاملة ربما تمارس أيضًا نشاط بنوك الاستثمار، وربما يكون لديها ذراع مصرفية، هل هذه هي الرؤية؟ أم أن هناك هدفًا آخر؟

باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين

باسل الحيني: دعنا نعود خطوة للخلف، البداية كانت كما تحدثت، في عام 2006 بهدف التأمين، فكل ما كان في الفكر وقتها هو نشاط التأمين، وأعتقد أنه كما تحدث الأستاذ أيمن، الجديد دائمًا ما يكون أسهل، فكونك تبدأ من جديد وتقوم بعمل شركة قابضة وتكون أسفلها كيانات سواء كانت صناديق فرعية أو شركات، ولذلك أعتقد أن بناء الكيان القابض من البداية أسهل من تجميع شركات بعضها مع بعض في مرحلة لاحقة.

باسل الحيني: استراتيجية استثمار جديدة متكاملة للمجموعة لأول مرة في تاريخها

البداية كانت: تأمين فقط، ثم بدأ التفكير في الأصول العقارية؛ لأن شركات التأمين الحكومية وقتها، كانت تمتلك محفظة عقارية ضخمة للغاية، فطرأ حينها التفكير في إنشاء شركة متخصصة في إدارة الأصول العقارية، ثم وجودوا أن شركة التأمين الأهلية وقتها متعثرة ماليًّا، وحال أخذ العقارات منها ستنهار، والأمر وقتها كان يسير بالاجتهاد، وبالطبع يحسب لهذه التجربة أنها نجحت في النهاية.

وكانت هناك محاولة من قبل في القطاع المصرفي لدمج بنكين عملاقين ولكنها لم تنجح لعدة أسباب.

المأخذ الوحيد، هو أنه عندما تدخل بهدف محدد، من الصعب للغاية أن تحيد عنه بسهولة، وتحتاج إلى وقت طويل للغاية للتفكير خارج الصندوق، والصندوق بدأ كتأمين وظل متخصصًا في التأمين لفترة طويلة جدًّا.

اكتشفنا فراغًا كبيرًا في التعليم المدرسي وسنسعى بقوة إلى ملئه.. وهو قطاع قريب إلى قلبي

وأحسب أننا وحتى تولينا المسؤولية في 2018 كان كل التفكير في التأمين، رغم وجود محفظة عقارية ضخمة ومحفظة استثمارات مالية ضخمة، وصعب للغاية أن تتصور أن الهدف الأول والأخير هو التأمين، ولذلك من البداية استخدمنا وصف مجموعة وهذا الأمر كان غير متواجد من قبل، وكان الوضع عبارة عن شركات جيدة للغاية وشركة قابضة، ولكن كان يجب أن تكون هناك منظومة المجموعة القابضة والتي تحدث عنها الأستاذ أيمن سليمان قبل قليل.

والأمر الثاني هو أننا نتحدث عن مجموعة مالية حقيقية، وليست مسألة مجموعة تأمين، وليس الحلم هو الوصول إلى مجموعة مالية، فأنا أدعي أننا مجموعة مالية؛ لأنه ليس من غير المعقول أن يكون لديك محفظة استثمارات مالية شهدت نموًّا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ووصلت لما يزيد على 75 مليارً، ونقول عن أنفسنا مجموعة تأمين، فلن نتجاهل هذا الأمر.

الحلم والهدف هو التوسع في هذا المجال، بحيث تشارك بالاستثمارات المالية والخدمات في الوقت نفسه وليس بالاستثمارات المالية فقط، وهو ما نحاول فعله خلال الفترة الحالية.

وبالعودة إلى إعادة الهيكلة ففي الحقيقة كلما كان الأمر صعبًا، تصبح فكرة إعادة الهيكلة ودمج الشركات هدفًا في حد ذاته وليس وسيلة لبلوغ هدف، فنحن قمنا بدمج الشركات الصعبة للغاية وجمعنا آلاف العاملين تحت مظلة واحدة، وفصلنا محافظ، وقمنا بعمل كبير للغاية.

ولن نكتفي بما قمنا به، فنحن نريد التطوير، سواء على مستوى العنصر البشري أو العنصر التكنولوجي، إلى جانب التطوير المؤسسي وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية، وهو ما استغرق وقتًا طويلًا للتفكير في تطبيقه، وخاصة عندما يكون حجمك كبيرًا، وهناك ارتكان على هذا الحجم والحصة السوقية الكبيرة والملاءة المالية الكبيرة، وتعتقد أنها ستحميك في المستقبل وأنك لست في حاجة لتطويرها، وهو ما خسرنا سنوات عديدة طويلة في الحقيقة.

كنا قاب قوسين أو أدنى من الشراكة في منصة رعاية صحية تملك بالفعل عيادات ومستشفيات ولكن واجهنا معوقات تشريعية

ففي حال تنفيذ هذا الأمر منذ سنوات، كانت وصلت مجموعة مصر القابضة للتأمين إلى منطقة أخرى تمامًا، ولكن الوقت الآن ليس متأخرًا للغاية، وعندما بدأنا في التطوير بدأت النتائج في الظهور، وبالتالي المستقبل مستند إلى ما أتحدث عنه الآن، وهو الاستمرار في التطوير وعدم الارتكان إلى الحجم والملاءة المالية القديمة والموروثات، فالعالم ينظر إلى الوضع الحالي وليس على من قام ببناء الأهرامات، ولكن ينظر إلى ما نقوم بفعله حاليًا.

ولذلك نحن نمضي في طريق التطوير خلال الوقت الراهن، ومن ضمنه وليس فقط نشاط التأمين، الذي يحتاج أيضًا للتطوير، ولأول مرة منذ 7 أو 8 سنوات، تسبق الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية الحصة السوقية للسوق العام الجاري، فدائمًا ما كان نمو السوق أعلى من نمو الحصة السوقية لشركات التأمين الحكومية، ولذلك كانت الحصة السوقية لنا تتآكل، أما حاليًا فالحصة السوقية الخاصة بنا زادت لأول مرة بعد سنوات طويلة.

إضافة إلى الخدمات المالية، فنحن متواجدون في السوق، وبعد اتخاذ خطوات للاستحواذ على شركة التأجير التمويلي للتخصيم، وكنا في الحقيقة قريبين من إنهاء الصفقة، إلا أنه من الوارد تعثر إتمام الأمر، وفي حال عدم إتمامها، فنحن متقدمون للحصول على رخصة، ولدينا النوايا لامتلاك شركة تأجير تمويلي وتخصيم، ويتبعها التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وقد نتجه للتمويل العقاري، ولكن ليس خلال الفترة الحالية، وبكل تأكيد سنتوسع في هذه الخدمات، بالإضافة إلى نشاط «TPA»، فنحن نحاول الاستحواذ بالكامل على شركة تعمل بمجال إدارة خدمات الرعاية الصحية.

كما نستهدف نشاط التأمين الطبي، وبالفعل قمنا بتقديم أوراقه للهيئة، ولكن هناك قرار وضوابط تمنعنا من تنفيذ هذا الأمر حاليًا، ولكننا في انتظار القانون الجديد، والحلم في المستقبل أن تكون مجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر، وأستطيع أن أقول لك الآن إنها فعليًّا مجموعة مالية وليست مجموعة تأمين فقط، وفي المستقبل ستكون أكبر من ذلك.

أحمد رضوان: سندخل في تفاصيل بصورة أكبر مع مرور الوقت، المهندس إبراهيم، هناك قصتان في نموذج شركة إي فاينانس، الأولى والتي ربما تكون وجهة نظر خاطئة وتحتاج إلى توضيح منك، وهي أن هناك صبغة ما أنها شركة حكومية وتتعامل مع الحكومة فقط، وأعتقد أن هذه الصورة تغيرت وأن شركة إي فاينانس منافس لأي شركة بالقطاع الخاص وتدخل في جميع المناقصات وتستطيع اقتناصها.

والقصة الثانية، هي فكرة تأسيس أذرع أكثر تجانسًا وتكاملًا مع النشاط الرئيسي للشركة، أتمنى أن تحدثنا عن هاتين القصتين تحديدًا؟

إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

إبراهيم سرحان: قصة إن «إي فاينانس» شركة حكومية، جاءت بحكم أن المساهمين الرئيسيين فيها كانوا بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي وبنك مصر، وهذه البنوك في حد ذاتها تابعة للحكومة، ولكنها ليست شركة حكومية تؤدي خدمات للحكومة فقط، هذا هو الأمر الأول، أما الأمر الثاني هو ماهية غرض الشركة، ووقتها كانت هناك دراسة تقول إن السيولة المالية المتواجدة في السوق والجزء الأكبر منها تابع للحكومة بالطبع، وكان الهدف هو تحويل هذه السيولة المالية إلى نظم إلكترونية، فكيف يتم تحقيق هذا الغرض؟

إبراهيم سرحان: فرص للاستحواذ في مجال الخدمات المالية غير المصرفية الذي يمثل قيمة مضافة لشركاتنا

وكان يجب النظر إلى الجزء الأكبر من السوق من أجل تقديم خدماتك وتحقيق الهدف وإيجاد الحلول، وهذا الجزء الأكبر من السوق كان يتمثل في وزارة المالية.

وعندما بحثنا كيفية تطبيق هذا النموذج في مصر، قمنا بجلب شركة من الشركات العالمية الكبرى لدراسة وتحديد كيفية تقديم النموذج بالسوق.

وكشفت الدراسة عن أن كل دول العالم بدأت أن يكون لديها مركز للمدفوعات الحكومية، ومسؤول عن تعاملات الحكومة سواء مع المؤسسات أو الأفراد، وبالتالي فهو يعمل مع الحكومة لصالح الحكومة ومع البنوك في تعاملاتها مع المؤسسات والأفراد، ولكن الغرض الرئيسي منه والغرض الاستثماري للكيان، هو تأسيس كيان بهدف بناء منظومة المدفوعات الإلكترونية وتشغيلها.

تحقيق غرض التأسيس قاد للنظر إلى إدارة أكبر حجم من السيولة.. وكان موجودًا في وزارة المالية

وشركة إي فاينانس استثمرت وأنشأت مركزًا وقامت بتشغيله مثلما كان وقتها كانت هناك عدة مشروعات للبناء والتشغيل في مصر، ولكن مشكلتنا كانت أن مشروعات البناء والتشغيل تأتي لأهداف محددة نوعًا ما وتم قياسها بصورة كبيرة، حتى لا تتحمل مخاطر، وهنا بدأت قصة المدفوعات الإلكترونية في مصر وتحويل السيولة المتداولة بالسوق وحجمها والإيرادات الرئيسية والأساسية للدولة سواء جمارك أو ضرائب والمدفوعات الرئيسية الخاصة بها، سواء مرتبات أو معاشات.

فبالنسبة للمرتبات والمعاشات عدد الأفراد معروف كمدفوعات نوعًا ما، ولكن عندما تتحدث عن المدفوعات الأخرى، كم شخصًا يعمل مع الحكومة؟ من الصعب تحديدهم، وعندما تتحدث عن عدد العمليات الخاصة بالضرائب فهي تختلف من عام لآخر ومن شهر لآخر ومن نوع ضريبة لآخر، وهنا كانت الصعوبة أنك تقوم بعمل نموذج استثماري، كان مبنيًّا على تطبيق أمر جديد وتحتاج فيه إلى تحمل مخاطر عالية وليست قليلة، كما تحتاج إلى بعض الضمانات من أجل تحقيق عائد على هذا المخاط.

نقوم بميكنة أكبر 4 محطات قطار في مصر كمرحلة أولى.. وخطة لتطوير أدوات الدفع في جميع مشروعات النقل الجديدة

الضمانات كانت عبارة عن دخول مناقصة للبناء والتشغيل، ولكن في النهاية تحتاج إلى فترة أطول نوعًا ما من أجل تهيئة النظام الخاص بك وخطط النمو، يجب أن تكون متواجدة، وبالتالي كان التعاقد لمدة 7 سنوات وليس عامًا أو اثنين، ويجدد في حالة القدرة على عمل العائد الاستثماري للحكومة، وفي الوقت نفسه يحقق لك أرباحًا.

وهذه كانت المعادلة الصعبة الخاصة بها، وهذه المعادلة قيل فيها إننا نقوم بميكنة الدفع والتحصيل للحكومة، ومن هنا جاءت الصبغة أنها شركة حكومية، إنما أولًا وأخيرًا نتعامل مع مؤسسات وشركات كبرى ونتعامل مع الحكومة وهيئات، ونتعامل مثلما يقال في السوق مع الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين في التعاملات التي تتم فيما بينهم، المستويات الثلاثة نقوم بتغطيها.

أحمد رضوان: القصة الثانية والمرتبطة بالأذرع والكيانات التابعة لشركة إي فاينانس.

إبراهيم سرحان: نحن بفضل الله نعمل في مجال، هذا المجال عمره لم يكن كبيرًا، وفي الوقت نفسه السوق الخاصة به تنمو حاليًا بمعدلات أكبر مما كانت متوقعة وقت تأسيس الشركة، والأمر الجيد أننا نعمل مع بنوك وكل المساهمين في الشركة بنوك، وبالتالي نحن مرتبطون بالخدمات المالية، فكما قال أيمن سليمان إن الهيكلة كانت مهمة لخلق قيمة مضافة، وفي مرحلة بناء المنظومة المتكاملة تحتاج إلى عمل هيكلة أكثر من أجل المنتج الجديد والمختلف الذي نقدمه، ومن أجل التخصصية.

فالسوق الخاصة بالمدفوعات أصبحت كبيرة، نظرًا لوجود لوائح وضوابط بصورة أكبر، فلم تكن متواجدة وقت بدايتنا أو من 4 سنوات سابقة، هذه اللوائح ساعدت بشكل أكبر في تخصصية الخدمات، وأصبحت هناك طريقة للحصول على هذه الضوابط، وبالتالي كانت النجاحات التي حققتها شركة إي فاينانس في كل سوق خرج منها خطوط إدارة أعمال، وكل خط إدارة أعمال كان متخصصًا بالأشخاص المتعلقة به، وأنه ينمي نفسه، وأنه يستطيع عمل هذا المنتج المتخصص وتوصيله للقاعدة المستهدفة، وبالتالي كان من الصعب أن يتواجد كل ذلك في كيان واحد لمدة كبيرة، خاصة مع النمو الذي حدث في السوق.

صعوبة نموذج الاستثمار تمثلت في الاحتياج لضمانات وتمت إدارته عبر التعاقد لمدة 7 سنوات

وبالتالي الشركة فكرت عندما قامت بإعادة هيكلة وعندما كان هناك فكر مع المساهمين في الشركة، أنه لماذا لا تستفيد الشركة من عمل إعادة هيكلة وتعظيم الاستثمار بها، وأنها تدرج بالبورصة، ولتعظيم هذا الدور يجب النظر إلى المستقبل، فالدراسة التي جاءت في المستقبل تقول إن هناك خدمات جديدة ظهرت مثل التجارة الإلكترونية، كما أن المجالات زادت في المدفوعات على مستوى التجزئة، إلى أبعد حدود، مثلما تحدث الأستاذ باسل الحيني، عن الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، فكل تلك الأمور أصبح فيها تخصصات.

فعندما نظرنا إلى خطوط إدارة الأعمال ونقوم بعمل فصل أحد الأنشطة في شركة في حد ذاتها، في مجال جديد مثل التجارة الإلكترونية قمنا بتدشين شركة جديدة متخصصة في التجارة الإلكترونية، وبالتالي كان من المهم جمع كل ذلك فيما بعد لنبدأ في عمل الشركة القابضة التي تتواجد بها الأهداف التي تحدث عنها أيمن سليمان وباسل الحيني منذ قليل.

نحتاج دائمًا إلى إجراء إعادة هيكلة للمواكبة مع متطلبات السوق والقواعد المتطورة التي فرضت التخصصية

ومن هنا جاءت إي فاينانس كشركة قابضة استثمارية، لتبني الأفكار بالكامل في هذه الشركات، إضافة إلى الشركات الجديدة التي من الممكن أن تستثمر فيها وتخدم في نفس المجالات المالية الرقمية.

ياسمين منير: قبل الدخول في التفاصيل الخاصة بالاستثمارات في السوق المحلية، ونحن معنا 3 كيانات من الواضح أن لديهم شهية استثمارية قوية الفترة المقبلة، نريد معرفة وضع الاستثمارات الخارجية، والتوسع الخارجي، فنحن نتحدث عن كيانات كبيرة لديها القدرة على النفاذ إلى أسواق مختلفة، والحديث طال للغاية عن أهمية السوق الإفريقية تحديدًا، وبالتالي نريد معرفة الخطط المستهدفة في التوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة من حضراتكم، أستاذ أيمن، من الممكن أن نبدأ بالصندوق السيادي، حيث كانت هناك ملامح مرتبطة بتوسع صناعي، وخدمات مالية، ما هو جدول أعمالكم؟

أيمن سليمان: تعقيبًا على سياق الحوار حتى اليوم، يجب وضع أنفسنا في منظور الكيانات المتواجدة داخل مصر والنجاحات التي تحدث في مصر ليست بمعزل عما يحدث في العالم بأكمله، فالعالم بأكمله يحدث فيه تطور، والنماذج الاستثمارية تتغير، فكما كان يتحدث الأستاذ باسل الحيني، بالتحديد هي شركة تأمين، ولكن شركة تأمين في منظوري والمنظور الذي أصبح العالم ينظر به لشركات التأمين، فهي شركات بارعة في إدارة الأصول، وتقوم بإدارة الأصول وإدارة المخاطر، فهي كيان استثماري، وشركات التأمين تقدم أدوات تأمين مخاطر متنوعة، وفي الوقت نفسه هي أدوات حماية وتأمين للمستقبل، فكل هذه الخدمات تقوم ببناء هيكل ومنظومة متكاملة وقدرات إدارية يجب أن يتم استغلالها.

أول شركة تمسكت بالتعامل معها كانت إي فاينانس لتعدد ووضوح مقومات النجاح معها وبها

أكبر شركة تأمين في العالم وهي شركة أكسا، هي أكبر مقدم لخدمات تأمين صحي في العالم، فهذا تطور طبيعي، ويجب النظر إلى ما يحدث في العالم ومعرفة القدرات المتوفرة لدينا، ونتحرك نحو تحقيقها، فبهذا المنظور ننظر إلى قدرات ومدى تقدم أداء ومظهر القطاع المصرفي والقطاع التأميني في مصر، والآن أصبح لدينا «بطل»، مثل شركة إي فاينانس، تستطيع الخروج لأسواق خارجية، وأصبحت لدينا تفوقات صناعية وتكنولوجية نستطيع تصديرها للخارج.

أنا كمستثمر اليوم أنظر إلى كيفية الاستفادة من هذا الأمر وأقوم بعمل شركات، وأقوم بتصدير قصص النجاح الخاصة بي، فهناك جهد كبير بذلته شركة إي فاينانس لفترة طويلة في إقناع كل المساهمين المختلفين من أجل عمل هذه المنظومة، وعمل الربط الخاص بالمدفوعات الحكومية، وهذا أمر جيد للغاية.

فعندما أذهب بهذه المعادلة لوزير مالية لدولة إفريقية، وأقول له إنني أعلم تمامًا كيف حدث هذا التحول، وأطلب منه عمل شركة لتقديم هذه الخدمات، ونكون نحن مورد الخدمات الخاصة بهم، فهذا في حد ذاته توسع إقليمي.

نفس النموذج أيضًا في اللوجستيات والتصنيع الغذائي والتصنيع الدوائي والزراعة، وكل هذه النماذج يمكننا تنفيذها وبناء بوابات، وخطتنا الاستثمارية في إفريقيا مبنية بشكل أساسي على كيفية الاستفادة من قصص الشركات المصرية الناجحة، وأنها تخرج وتعيد قصص نجاحها في الأسواق الإفريقية.

تأسيس صندوق فرعي متخصص في قطاع التعليم سيكون الخامس تحت الصندوق السيادي

فلدينا مسار لخدمات الطاقة المتجددة وقدرتنا على تصدير الطاقة ومسار أيضًا للخدمات اللوجيستية وهذا المسار كبير للغاية، ومسار آخر مثل هيئة الشراء الموحد المصرية، التي تمتلك قوة شرائية لـ100 مليون فرد، واقتصاديات من أكبر الاقتصاديات في إفريقيا، والدول المقفولة وليس لديها موانئ برية أو بحرية غير الموانئ الجوية فقط، هذه الدول نستطيع أن نكون بوابتهم إلى العالم في المواد الخاصة بهم.

إضافة إلى إمكانية أن نخلق نحن منتجًا محليًّا يتم تصديره إلى هذه الدول، فهذا توجه نركز عليه بشكل كبير، فتوسعاتنا جميعها مبنية على عمل تحالفات مع شركات مصرية نجحت هنا، وتخرج للتوسع إقليميًّا.

وللرجوع إلى موضوعنا الأساسي والخاص بالقوابض، فكل هذا لن يعمل إلا من خلال شركات قابضة؛ لأن الشركة القابضة هنا تقوم بدورها الأصيل، وهو نقل الثقافة والخبرة، والذي يكون إما من شركة لديها المعرفة وتقوم بتقديم دور الحضانة للشركات، فشركة إي فاينانس، هي شركة حاضنة لمجموعة مشروعات منها المشروعات الناجحة والجاذبة، ومنها نماذج ما زالت ببدايتها، ونظرًا لكونها شركة ناجحة ولديها الكوادر البشرية الناجحة دائمًا ما يكون لديهم خبرة، فطالما هذا ناجح ويعرف كيفية إنجاح الشركات، عندما يقوم برعايتها لتقديم نموذج جديد يعلم تمامًا كيفة إنجاحه.

الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية بجانب المنتجات المحلية الممكن تصديرها.. من أهم بوابات الدخول لإفريقيا

نفس النموذج نستطيع تهيئته والتحرك به في البلاد الإفريقية ونسير على نفس هذا النهج، فهذا نهج استثماري وأستطيع تعديد أمثلة كثيرة، ولكن قطاعيًّا، نحن نتحدث عن اللوجيستيات والأدوية والأغذية والطاقة والطاقة المتجددة هذه هي الفرص التي نراها في إفريقيا بجانب أدوات الشمول المالي بجميع أنواعها بالتأكيد.

ياسمين منير: أستاذ باسل الحيني، السؤال نفسه، فيما يتعلق بالتوسع الخارجي، ما هي مستهدفاتك خلال العام الجاري؟

باسل الحيني: بالتأكيد نحن نموذج مختلف للغاية؛ لأن الصندوق السيادي يحتضن القطاعات والصناعات ويقوم بمساعدتها، ونحن نتحدث عن أنفسنا، سواء عن أموالنا أو استثماراتنا، ويجب أن نكون حريصين للغاية، وليس فقط لأن لدينا أموال الدولة ولكن لدينا أيضًا أموال حملة الوثائق، فنحن مثل البنوك تمامًا، فالبنوك تعمل بأموال المودعين، ونحن لدينا أموال حملة الوثائق.

وبالطبع، على مدار السنوات ونتيجة للتطوير الذي حدث في السنوات الماضية، وأصبحت أموالنا كثيرة، ولكننا أيضًا ندير الخطر، «فلا يجوز أن نتحمل مخاطر وصميم عملنا هو إدارة المخاطر».

ولذلك الخطط التوسعية الخاصة بنا خارج مصر في البداية كان لدي خطط توسعية طموحة للغاية وخاصة في إفريقيا، لأنها سوق بكر، وكانت تدعو الخبرات المصرية، وكان التوجه المصري الذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات بالعودة إلى إفريقيا، وتحدثنا حينها أننا سنسير في هذه المسيرة، ثم هاجمتنا هذه الجائحة اللعينة.

سعينا لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي فقط.. ولكن فوجئنا بوجود قرار يمنع من يملك 25% بأي شركة تأمين من المساهمة بشركة أخرى

قبل ذلك كنا بدأنا في اتخاذ بعض الخطوات التي لا تستدعي التواجد المكاني، خاصة أننا تحدثنا عن دراسة التواجد المكاني بعناية وهدوء، نظرًا لأن إفريقيا في النهاية بها مخاطر عالية، وحينها تحدثنا عن الزيادة بالتعاون والتحالفات، وبإعادة التأمين، ومبادرة جسور جاءت في توقيت ممتاز، فهي مبادرة جيدة ونحن سنكون الذراع التأمينية لها.

وبدأنا بالفعل في الحديث مع البنوك، أننا سنقوم بجلب العملاء وعمل تغطيات تأمينية مع البنوك للعملاء الأفارقة الذين يمثلون مصدر قلق للمصدرين المصريين، فنحاول أن نضمن لهم مدفوعاتهم لإقناعهم بدخول السوق الإفريقية.

في الحقيقة أمور عديدة قمنا بالتفكير فيها وتحدثنا مع البنوك الثلاثة الكبيرة، مصر والأهلي والقاهرة، إضافة إلى أفريكسيم بنك، ثم جاءت جائحة كورونا لتوقف كل تلك الأمور، لو كانت المشكلة في مصر فقط، كنا سنفكر في التعامل مع مشاكلنا، ولكن عندما تكون المشكلة عالمية، وأن يكون هناك كساد عالمي وتوقف حركة التجارة وإفلاسات وعدم يقين وضبابية، وأصبح الفرد يفكر في المنطقة التي يتواجد فيها، ومن الطبيعي في الأوقات الضبابية التركيز على الداخل وفي حدود المعروف جيدًا، وهو ما قمنا بفعله.

وهو الأمر الذي جعلني أشعر بالفخر، نظرًا لأن الأمر الوحيد الذي توقف في مشروعات المجموعة التوسعية منذ وقت جائحة كورونا، هو التوسع الخارجي، ولا يوجد أي أمر داخلي توقف، فلم تتوقف المشروعات الجديدة والاستثمارات الجديدة، إلا التوسع الخارجي.

حصة شركات التأمين العامة تنمو أسرع من السوق لأول مرة منذ نحو 7 سنوات

وبالتالي الإجابة أن الاهتمام متواجد بكل تأكيد، والرغبة والشهية متواجدة، ولكن حالة عدم اليقين هي ما توقف الشهية في الوقت الحاضر، وبالتأكيد نحن أحسن حالًا خلال الفترة الحالية، بمعنى أنه ليس هناك مفاجآت، فالجائحة مستمرة وكل فترة يظهر متحور، ولكن الفكرة أنه لا توجد مفاجأة، فنحن تعودنا عليها ومتعايشون ومتعاملون معها، ولم نعد نفاجأ، وهو أمر إيجابي، ولكن لا ننسى أنها ما زالت متواجدة.

لدي فقط مداخلة واحدة، وهي أن بيئة ومنظومة العمل التي تحدث عنها الأستاذ أيمن على سبيل المثال في حالتنا ليست مشجعة للتوسع خارج مصر، ومن وجهة نظري فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من الرقيب ومن قبل المهيمن على وضع هذه الضوابط، لأننا نتحدث عن قوانين قديمة للغاية، فبالنسبة للتأمين نتحدث عن قانون منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويسير في اتجاه واحد، وهذا أمر لا يجوز حاليًا.

وعلى سبيل المثال فنحن اليوم كنا نناقش مأزقًا يعوق أحد توسعاتنا المستقبلية، لأننا نريد الدخول في مساهمة جديدة متميزة للغاية، دخل فيها جميع البنوك، ودعنا نقول جميع البنوك الكبيرة، وباقي البنوك يريدون الدخول فيه، ولكن نحن تفاجأنا نظرًا لعدم اختبارنا الأمر من قبل، بأن القانون لا يسمح بدخول شركات تأمين إلا شركات مساهمة، وهذه الشركة هي شركة توصية بالأسهم، طبقًا لقانون الهيئة الجديد لعام 2018، ولذلك تواصلت مع الهيئة، فمن الممكن أن يكون الأمر لا يصلح، ولكن ليس من المعقول أن يكون كذلك، خاصة أن القانون أوقفنا في الثمانينيات والزمن مر بنا.

نسعى لتأسيس شركات في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر.. والتمويل العقاري يأتي في مرحلة لاحقة

والأمر نفسه بالنسبة للاستثمارات الخارجية، وبالنسبة للاستثمارات حتى الداخلية بالعملة الأجنبية تحتاج إلى إعادة نظر من المهيمنين على مثل تلك الأمور من رقباء وغيره، من أجل تشجيع الشركات المراقبة، فالصندوق السيادي في وضع أفضل لأن لديه استقلالية أكثر وقدرة أكبر على التحكم في أمواله.

وبالتالي أتوقع له نجاحًا كبيرًا في هذه الجزئية، خاصة أن الأمور التي تحدث عنها الأستاذ أيمن جميعها واعدة بالفعل، ونحن نتمنى أن تكون هناك بعض المساعدة في الأجواء المحيطة من أجل تشجيع من لديه القدرة والرغبة أو الشهية للخروج خارج الحدود استثمارًا أو استخدام عملة أخرى أن يكون لديه بعض الحرية بشكل أكبر.

ياسمين منير: المهندس إبراهيم، الأستاذ أيمن طرح شركة إي فاينانس كنموذج، فنريد معرفة الخطوات الفعلية التي بدأت اتخاذها في التوسع الخارجي؟

إبراهيم سرحان: بالطبع، سأعيد تكرار نفس الحديث بأن إفريقيا لمصر سوق واعدة، وإنما كان لدينا أمران هامان، الأول هو أننا مستعدون للتوسع، وسنتوسع بأي نموذج، فمن السهل للغاية أن تذهبي للعمل مع بنك من البنوك الخارجية، وتتنافسي مع الشركات التي تقوم بتوريد كروت أو تقدم خدمات مدفوعات معينة مع بنك، ولكن هذه مهارات محدودة وفي إطار صغير، ولا يستفيد من خبراتنا مع الحكومات التي تحدث عنها الأستاذ أيمن سليمان.

فمن أجل التوسع وتقديم منتج يماثل الذي قدمناه مع الحكومة المصرية، نحتاج لتوافر الخبرات التي تستطيع إدخالنا هذه البلاد، والنموذج الذي نستطيع بناءه، خاصة أننا سنذهب لبناء عمل على المدى الطويل، فنحن لا نذهب إلى تلك الدول من أجل عملية لمدة عام أو عامين، ولكننا ذاهبون لبناء منظومة للحكومة.

جائحة كورونا أظهرت نماذج جديدة تتيح إمكانية تقديم الخدمات لدول إفريقيا من مصر

وبالتالي كان لدينا أمران مهمان، في الذهاب لأي بلد وبأي خدمة وفي أي توقيت، وكنا قد بدأنا بالفعل في تجهيز أنفسنا على البلاد ونذهب بأي نموذج، الأمر الأول هو الاستثمار الذي سنذهب به، هل هو خاص بنا أم سننضم لمستثمر خارجي.

والثاني هو هل السوق المصرية حينها -منذ عامين- تنمو بمعدلات ستمكن الشركة من الحفاظ على مكانتها فيه ودورها الرئيسي مع الحكومة والبنوك، وأن نحقق هذا التوسع وفي الوقت نفسه نتوسع خارح مصر، كان لدينا هذا التحدي داخل المنظومة، ولكن بكل تأكيد مع الجائحة، الأمر أصبح أكبر وهناك نماذج جديدة والتي تمكن من تقديم الخدمات من مصر إلى هذه الدول بطريقة أسهل، ولكن بحسب البلد والبنية الأساسية المتواجدة بها، وبالتالي كنا ننتظر الانتهاء من أحد الإجراءات التي كانت ضمن خطة دخول البورصة، فنحن لدينا زيادة رأس مال، وجزء كبير من زيادة رأس المال كان سيذهب في الاتجاه الاستراتيجي بدخول إفريقيا.

المجالات الجديدة في المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا تأسست في 2019 وقت تفكير الشركة في إعادة الهيكلة مع المساهمين والطرح بالبورصة

ونحن بدأنا الآن في أخذ الخطوات الرئيسية لبداية دخول إفريقيا في 2022، خاصة أنه أصبحت لدينا الأذرع المتعددة التي نستطيع التوسع من خلالها، فيمكننا الخروج من خلال الشركة القابضة أو الأذرع المتخصصة التابعة لها، وإحدى الشركات استطاعت التعاقد خلال الأسابيع الماضية مع إحدى البلاد وهنا بدأت السوق تعلم إي فاينانس.

الأسواق الإفريقية أصبح لديها من يعلم إي فاينانس ويختارها، كما أننا في سبيل تسويق المنتج الخاص بنا في بعض هذه الدول، جزء من خلال الشراكات، جزء عبر مشاركة شركات متواجدة بدول إفريقية.

ياسمين منير: نرغب في معرفة تفاصيل أكثر عن تلك الشراكات، لقد ذكرت دولًا وأنشطة.

إبراهيم سرحان: إن شاء الله، نأمل أن نقولها لكم في أقرب وقت، نظرًا لصعوبة الإعلان عنها حاليًا، خاصة ونحن في مرحلة الإفصاح عن النتائج النهائية، وبالتالي فتلك الأمور سيكون لها وقتها معكم، وليس مع أحد آخر.

رضوى إبراهيم: أود أن أطرح سؤالًا نشارك فيه جميعًا حول فرص التعاون ما بين صندوق مصر السيادي، وبين باقي ضيوفنا في اللقاء الثاني لصالون حابي، وسأحاول أن أكون أكثر تحديدًا، فالصندوق السيادي منذ ظهوره كان من أهم القطاعات التي يضع تركيزه عليها في خطته الأولى كان قطاع الخدمات المالية، ونحن الآن لدينا شركة متخصصة في قطاع هام للغاية وصعب ونادر في الخدمات المالية، هي مصر القابضة للتأمين.

كما يأتي تحت مظلتها مصر لإدارة الأصول العقارية، والصندوق أصبح يعطي أملًا بأنه من الممكن التعامل مع الأصول التاريخية للدولة بشكل مختلف، وتحويلها لنموذج استثماري جاذب لمستثمرين أجانب قبل المحليين، وبالتالي أريد معرفة خطط التعاون المشتركة بين الجهتين.

وبالنسبة لشركة إي فاينانس، يوجد تاريخ بينكم قبل الطرح في البورصة المصرية، ووقتها كان هناك بعض المستثمرين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الصندوق السيادي أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على حصة، وكان هناك جدال حينها، حول الطرح في البورصة أو طرحها للاستثمار بهذه الطريقة، وقيل إنه لا يوجد ما يمنع مشاركتهم في الطرح، ولا نعلم هل شاركوا بالفعل في الطرح أم لا، أو ما إذا كانت هناك فرص في جولات أخرى مع توسعات إي فاينانس أن يجذب إليها الصندوق السيادي مستثمرًا جديدًا، وهذه هي الاسئلة التي أنتظر إجابتها من الأستاذ أيمن سليمان، ما هي فرص التعاون مع الطرفين؟

كما أرغب بعد ذلك في استعراض الأستاذ باسل الحيني والمهندس إبراهيم سرحان لوجهة نظرهما بشأن كيفية تعاون واشتباك شركاتهما مع الصندوق السيادي؟

أيمن سليمان: سأرد على سؤالك من زاويتين، وفي الحقيقة قمت بالبحث بعض الشيء من أجل الاستعداد لهذه النقطة، لو ارتدينا عباءة المستثمر وكما نحن مغرمون بشركة إي فاينانس من قبل الطرح في البورصة، وعناصر الجذب للاستثمار مع إي فاينانس وبها في حد ذاتها، فبالفعل هذه العناصر تحقق اليوم على أرض الواقع بكل الطرق.

خططنا للتوسع في السوق الإفريقية تقوم على التحالف مع الأبطال الوطنيين وإعادة قصص نجاحهم

ونرى أنه طالما نراهن على نجاح إدارة، فمنذ تعرفي على شركة إي فاينانس عام 2019 كانت أول شركة أصررت على التعاون معها، لماذا؟ لأن مقومات النجاح تكون ظاهرة من البداية، وأستطيع أن أقول إنه بنفس هذا المنهج نرى مستقبل شركة مصر للتأمين، فعندما اجتمعنا مع الأستاذ باسل قبل بداية برنامج الطروحات الحكومية، وجدنا كمًّا كبيرًا من الشجاعة من أجل دخول شركة عامة في برنامج الطروحات الحكومية، وهذه خطوة شجاعة.

أحمد رضوان: نتحدث هنا عن الشركة القابضة أم شركة تأمينات الحياة؟

أيمن سليمان: كنا نتحدث وقتها بشكل عام والتعاون مع المجموعة بأكلمها، فمن منظورنا كصندوق سيادي ومنظور المستثمرين، ولو تحدثت بلسان حال المستثمرين من المؤسسات التي نخاطبها ونطرق أبوابها تمهيدًا للطرح، من أجل إعطاء رأينا كطرف يعطي رأيه مع لجنة الطروحات، والآراء التي نتحدث عنها جميعها انطباعات السوق، والقطاع التأميني في مصر، وأضم صوتي لأستاذ باسل الحيني، هو قطاع يحتاج إلى تحديث للإطار التشريعي الخاص به، واستدامة التشريع جزء كبير من التحديات التي يتحدث عنها المستثمرون دائمًا في مصر.

فنحن دولة تحقق معدلات نمو سريعة، ولذلك هناك تعديلات تشريعية ظهرت الحاجة لها بشكل كبير، وقد أخرج هنا عن النقطة الأساسية للسؤال بعض الشيء، ولكن ما أتحدث عنه هو ما الذي نراه؟ الذي نراه دائمًا من هذه الأمور لا نتوقف عنده، إلا أننا نحاول ويزيد إصرارنا على التعامل معه ونعبر المحيط حتى نصل إلى الأهداف التي نريد تحقيقها، فأنا أعطي الرؤية عن المخاطر التي يتحدث عنها المستثمرون وهي استدامة التشريع على مستوى مصر بالكامل في القطاعات المختلفة كافة بدءًا من الضرائب والتشريع الضريبي والضرائب الرأسمالية وكل أنواع الضرائب، فاستدامة التشريع جزء من المخاطر الكبيرة التي ينظر إليها المستثمرون.

خطط التوسع لن تحدث إلا تحت مظلة شركات قابضة حاضنة لخدمات ونماذج متكاملة ناجحة كنهج استثماري

كما أن أحد العوامل الثانية التي يتم النظر إليها، المستثمرون الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر لشراء أذون الخزانة وأدوات الدين ويخرجون، ولكي يدخل ويستثمر في أدوات رأس المال في مصر ما زلوا لا يمتلكون هذه الثقافة، ولا يرون دورة رأس المال الكاملة لها.

وشركة إي فاينانس جاءت ونفذت نقلة في هذا الأمر، فالطرح العام الأولي عندما نجح، بدأ هؤلاء المستثمرون يرون أن سوق المال أو سوق رأس المال في مصر قد يكون سبيلًا لتحقيق أرباح رأسمالية، خاصة أن الأجانب معفيون من الضرائب الرأسمالية من البداية، لكن التحدي الثاني هو الورقة المالية نفسها التي سيستثمر فيها، فورقة التأمين تنتمي لقطاع واعد، ومجال الرقمنة لا يزال أمامه باع طويل جدًّا للنمو.

إي فاينانس صنعت نقلة في نظرة المستثمر الأجنبي لسوق المال لأنها نموذج للبضاعة التي يحتاج إليها

إضافة إلى التوسع في تسهيلات التجارة، بمعنى أننا من الممكن أن نأخذ عباءة التأمين، وهذه الثقافة متواجدة لدينا في قطاعات معينة، فأي فندق أو شركة أو مصنع، لديه أنواع من التأمين التي من الضروري أن يقوم بها، ولكن هناك أنواع أخرى كبيرة للغاية من التأمين، وخدمات أخرى ليست موجودة، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين على تمويل التجزئة والتمويل الاستهلاكي، كل هذه المنتجات غير متوفرة، ومقابلها سيكون قليلًا للغاية، ولذلك ستكون بالنسبة للعميل سهلة للغاية ومن السهل جدًّا تسويقها، وحتى الآن لم يتم إدراك قيمة هذه المنتجات في السوق.

فكل هذا يخلق استدامة، وكلما تم التوسع في النشاط التأميني بشكل عام وثقافة النشاط التأميني بشكل عام ستخلق استدامة للسوق، وكلما وجدت الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرة على الوصول للخدمات التأمينية والتي تؤمن لهم دورة رأس المال بالأساس، فسيكون حريصًا على الاستفادة منها والتحوط من المخاطر المستقبلية، ونحن في مصر لم نطرق هذا الباب حتى الآن.

ولذلك سأعود للتشريع مجددًا، فيجب أن يسمح التشريع بدخول أدوات مالية جديدة مستحدثة ويعمل فيها السوق بأكمله، ولكن عندما تدخل مصر، فشركات التأمين خاصة وبالميزانية لشركة مصر لتأمينات الحياة سيكون لديها القدرة على طرح هذه المنتجات، وكذلك التأمينات الأخرى بخلاف الحياة، كل المنتجات الجديدة التي من الممكن أن تنشأ داخل النشاط التأميني بشكل عام، وستضاعف حجم الأعمال والأرباح.

نرى فرصًا كبيرة في مصر القابضة للتأمين.. ووجدنا قدرًا كبيرًا من الشجاعة عندما تحدثنا مع رئيس الشركة عن خطط الطرح

ومن منظور الصندوق السيادي، فمن الممكن عمل شركة تأمين تستهدف التسهيلات التجارية، كما أنه من الممكن عمل شركة تستهدف إطلاق منتجات تأمينية للتمويل الإستهلاكي، وبذلك أكون شريكًا، أو أذهب لشركة مصر للتأمين، وأدعوه لمنحي المنتج التأميني وتركيبه على المنتج الاستهلاكي، بمقابل محدد في البداية أو حتى عبر تقسيطه في حال شراء منتج بنظام التقسيط، وهذا شق جديد ننظر له، ونحن ننظر على كل نقطة في هذه السلسلة ويتم عمل نشاط لها، هذا من ناحية.

رضوى إبراهيم: وماذا عن فرص التعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين فيما يتعلق بمحفظة الأصول التابعة لها؟

أيمن سليمان: نعم، نحن نتعاون فعليًّا مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

باسل الحيني: يهتمون بالعقارات بصورة كبيرة.

أيمن سليمان: العقارات جزء أصيل من محفظة شركات التأمين.

باسل الحيني: نعم، لا خلاف على ذلك.

أيمن سليمان: بالتأكيد سيكون هناك تعاون في المحفظة العقارية الخاصة بمنطقة وسط البلد، فالمحفظة العقارية حاليًا بعد نجاح نموذج مجمع التحرير، نحن نستيطع القول بأننا سنقوم بعمل إعادة تقييم للمنطقة بأكملها، لو تحدثنا عن أن هذا هو المعيار والمستوى الذي نريد مطورين على أساسه.

ونحن جميعًا متفقون أننا نريد رفع قيمة المنطقة، فسيكون هناك بعض التشريعات التي يجب أن العمل عليها فيما يتعلق بهذه المنطقة الجغرافية بالتحديد، وحتى نتمكن من تطويرها بخطة رئيسية واحدة، ونحن بالفعل شركاء مع مصر لإدارة الأصول العقارية.

ونعمل جميعًا كفريق واحد مع الدولة ومتخذي القرار، بشأن كيفية حماية محفظتنا العقارية في هذه المنطقة وتنميتها وتطويرها مع بعضنا بنفس المنظور وفقًا لخطة رئيسية، وهذه الخطة الرئيسية هي خطة لخمس سنوات مقبلة تضع تصورًا لشكل المنطقة والنشاطات التي نرغب في تواجدها فيها، والنشاطات الأخرى التي نريد طردها من المنطقة، إلى جانب النشاطات التي نريد تشجيعها للتواجد في المنطقة.

أحمد رضوان : هذا هو مشروع القاهرة الخديوية؟

أيمن سليمان: بالضبط.

أحمد رضوان: المقصود بالسؤال، هل توجد أصول بعينها، مثلما تحدثنا عن مجمع التحرير، تخص مصر لإدارة الأصول العقارية، يرى الصندوق أنها محل شراكات؟

أيمن سليمان: نحن نستعين بالكوادر الإدارية في مصر لإدارة الأصول العقارية بالأساس في إدارة بعض الأصول التابعة لنا، فبالفعل هذا التعاون متواجد، ولكننا نتعاون بشكل أشمل على المحفظة العقارية المتواجدة، فنحن ومصر لإدارة الأصول العقارية مصلحتنا واحدة، نحن نريد أن ننمي ونطور المحفظة بنفس المنظور، وليس كمتنافسين فهذه المحفظة تكمل بعضها بعضًا.

رضوى إبراهيم: وماذا عن سبل التعاون أو الشراكات المحتملة مع شركة إي فاينانس؟

أيمن سليمان: بالنسبة إلي إي فاينانس، فنحن بالفعل، ونظرًا لكونها شركة مدرجة في البورصة فهذا يعني أنه يجب التحرك بمنتهى الحذر، لكن مجالات التعاون في الشمول المالي كبيرة، وسأتحدث عن رؤيتنا كمستثمر لمحفظة إي فاينانس الاستثمارية هي أفضل شركة راعية ومقدمة لتكنولوجيات الشمول المالي في جمهورية مصر العربية.

قطاعات أخرى قابلة للتصدير إلى إفريقيا.. منها الأدوية والأغذية وأدوات الشمول المالي بكل أنواعها

وهذا يعني أنه لو هناك من لديه تكنولوجيا حديثة سيدخل بها السوق، ويستطيع تشغيلها على الأرض، لن يجد أفضل من الشراكة مع شركة إي فاينانس؛ لأنها لا تتحدث عن نظريات ولكنها تطبق على الفور وتعمل على أرض الواقع، فهذا في حد ذاته بالنسبة لنا أفضل شراكة ممكنة، فنحن ما نسعى إليه هو أن كل التكنولوجيا التي نعمل عليها، وهذا شيء ذكرناه قبل ذلك، فمثلًا على مستوى القطاع الزراعي بالتحديد، نحن نسعى لتطوير الشراكة في منظومة الشمول المالي للمزارع المصري.

رضوى إبراهيم: نريد الحديث بشكل أكثر تفصيلًا عن تصور الصندوق السيادي لهذه الشراكة؟

أيمن سليمان: ستكون عبر شركة فيها مساهمات ما بين مشغل لديه معرفة وخبرة في جزء من هذه المهنة، وإي فاينانس تكون راعية كمساهم في رأس المال، ونحن كصندوق نكون مساهمًا بأقلية في رأس المال، وهذه الشراكة عندما تعمل ستحدد وستقدم أي خدمة وستغطي فجوة متواجدة في السوق.

رضوى إبراهيم: نود الاستماع إلى كل من الأستاذ باسل الحيني والمهندس إبراهيم سرحان، كيف يمكن أن يتعاونوا مع الصندوق السيادي، ونبدأ بالأستاذ باسل؟

باسل الحيني: في الحقيقة لا أفهم السؤال، والأستاذ أيمن سليمان أجاب عليه، فهل أقول نفس الإجابة بطريقة أخرى؟

رضوى إبراهيم: نريد معرفة وجهة نظرك، فالأستاذ أيمن تحدث عما يراه جاذبًا بالنسبة له للدخول في شراكة؟

أحمد رضوان: ربما يكون لديك فرص أخرى تراها.

باسل الحيني: كنت أشتكي قبل بدء الحوار من هذا السؤال فآخر مرة حدث ذلك كان مع أحد الزملاء وأغلب الصحفيين أصدقائي، وقلت له يا أستاذي أنت تسأل السؤال كأنك تتهمنا بعدم رغبتنا في التعاون، رغم أننا نتعاون بالفعل وإن كان بشكل غير مباشر، وكنا مساهمين في شيء واحد، ومساهمين رئيسيين في كيان واحد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اتساق الرؤى بين الطرفين، والعلاقات على أعلى مستوى بين الإدارتين، وعندما جلسنا مع بعضنا وحتى قبل اتخاذ قرار الطرح.

ولمسنا أن هناك مجالات للتعاون مثل الطرح في البورصة، ولنفس السبب الذي تحدث عنه المهندس إبراهيم والأستاذ أيمن، فيما يتعلق بالإفصاح، لا يمكنني حاليًا عن أي شيء، خاصة أننا قادمون على أمر سيذهب لسوق المال والبورصة ومستثمرين، وبالتالي من المبكر للغاية الحديث عنه.

أحمد رضوان: السؤال ليس مرتبطًا بالنوايا أو على مستوى العلاقات والأخذ والرد حول التفاصيل.. على سبيل المثال حينما تحدث الأستاذ أيمن سليمان، ظهرت بعض النقاط المرتبطة بالمعوقات التشريعية.

باسل الحيني: لا توجد معوقات في التعامل مع الصندوق السيادي إطلاقًا، ولكن على العكس هناك تعاون بالفعل.

رضوى إبراهيم: السؤال ليس عن التحديات فقط، ولكن دورنا هو المساهمة في صناعة الخبر، فالقارئ دائمًا ما يقرأ الجريدة الاقتصادية المتخصصة التي تتميز عن غيرها، بأن تكون حلقة وصل حقيقة بين أطراف مختلفة وهو ما يوفر لها فرصة السبق عبر المشاركة في صناعة الخبر.

ياسمين منير: وبالتالي نحن نسعى للحصول على الخبر.

باسل الحيني: لكننا لا نحتاح لحلقة وصل، نحن جيدون للغاية مع بعضنا، ولكنني فوجئت بحديث الأستاذ أيمن سليمان عن عمل شركات تأمين في أكثر من مجال وتحولنا إلى منافسين، ونحن متواجدون ومستعدون للتعاون في كل ما يتعلق بالتأمين.

باختصار الأطر والتشريعات هذا حديث ذو شجون، ولدي أشياء كثيرة في هذا الجزء، ولكن لأختصر الطريق، فتجربة الصندوق السيادي جديدة وظلت منتظرة كثيرًا إلى أن رأت النور وإلى أن بدأ وجود إدارة تنفيذية قوية جدًّا على أرض الواقع، ومدت يدها للسوق والسوق مدت يدها لها.

ونحن أكبر مستثمر مؤسسي في مصر، فهل يعقل أن نتجاهل هذا الصندوق أو هذا الكيان؟ بالطبع لا، وما سنفعله بالتحديد، فبالفعل ذكرتم في البداية، أن لدينا كل المجالات مفتوحة وهذا صحيح.

وأنا أيضًا لا أعرف لماذا هذا الاهتمام بالعقار، فالجميع يسألني عنه، رغم وجود أمور عديدة أخرى، ولكنهم يركزون على أخبار القاهرة الخديوية، وهي تسير بصورة جيدة، إلا أن هناك أمورًا أخرى لا أتلقى تساؤلات عنها.

فمن ناحية الأصول العقارية، الأستاذ أيمن سليمان تحدث عنها، وهناك تواصل مستمر مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والقاهرة الخديوية مطمح لنا جميعًا أن نصل بها لشيء مميز، وأقصد أن الفرص موجودة، والنية موجودة، وبالطبع هناك معوقات، لكن ليس من ضمن المعوقات عدم الرغبة في التعاون، على العكس نريد أن نتعاون بأقصى قدر ممكن، والشهية جيدة خاصة أن التجربتين رائعتان؛ تجربتان ونريد إنجاحهما.

رضوى إبراهيم: المهندس إبراهيم سرحان، هل ترى في الأفق فرصًا للتعاون مع الصندوق السيادي؟

إبراهيم سرحان: بالطبع الصندوق السيادي مثلما تحدث الأستاذ أيمن، فنحن منذ 2019، وقتما بدأنا الحديث عن إعادة الهيكلة، هذا كان بالضبط في ديسمبر 2019، وهو الموعد الذي تقابلنا فيه مع الصندوق، والصندوق طرح علينا أفكارًا جيدة فيما كنا نقوم بعمله قبل الطرح، وفي الوقت نفسه الصندوق معنا في أكثر من مجال، ودائمًا ما يتابعنا في أكثر من استفسار على تكنولوجيات معينة، نحن نستخدمها أم لا.

والصندوق السيادي يفكر في مجالاته ونحن معه في هذه الجزئية بالتأكيد، وكما قال الأستاذ أيمن هناك تعاون في الزراعة لا يمكن أن ننكره، لأننا قمنا بعمل جيد في الشبكة الزراعية، وهناك أجزاء أكثر يمكن بناؤها عليها، فهذه كانت أحد المجالات التي اجتمعنا بشأنها قريبًا، ومن المتوقع أن تشهد أخبارًا جيدة.

أما فيما يتعلق بالتعاون مع الأستاذ باسل الحيني، فبالفعل وقعنا عقدًا خلال معرض كايرو أي سي تي، في أوائل نوفمبر، مع شركة مصر لتأمينات الحياة في مشروع هائل يقدمونه لعموم المصريين، ولا يستهدف أحدًا بعينه، وكان هناك هدف مع الأستاذ باسل وشركة مصر للتأمين، أن نبدأ في الصعيد وهذا كان هدفًا، ولم نكن وقتها نرى أن الحكومة سوف تتجه إلى الصعيد في آخر ديسمبر، إنما نحن بدأنا فيه.

وحصلنا على التراخيص من هيئة الرقابة المالية لكي تسمح لشركتنا التابعة «خالص» بالعمل فيه، وبالفعل بدأ العمل، فهذا كان أول صور التعاون، وبالتأكيد سيكون هناك تعاون آخر وبصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

أمنية إبراهيم: سأنتقل للحديث عن السوق المحلية والأذرع الجديدة المخطط لها.. دعونا نبدأ بالصندوق السيادي، هل هناك فرص معينة ظهرت على الساحة أو فرضت نفسها وتدفع تجاه الدخول في قطاعات جديدة أو تأسيس صناديق فرعية جديدة في قطاع ما ترون فيه فرصًا جاذبة؟

أيمن سليمان: أكثر شي يبدر إلى الذهن هو الاقتصاد الأخضر، فعام 2022 غالبًا سيكون عام الاقتصاد الأخضر بالنسبة لمصر، خاصة أننا نستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لذلك سيكون هذا الأمر حديث الساعة والسمة الأساسية للعام الجاري.

كما أن سلاسل القيمة المضافة الخاصة بالاقتصاديات الخضراء كبيرة للغاية وستصب في كل النواحي، بدءًا من الحديث عن رقمنة الاقتصاد والصفقات والأعمال المشابهه، وصولًا إلى كيفية إنتاج طاقة نظيفة وآليات تقديم خدمات لوجستية وتموينية للطاقة الخضراء على محور قناة السويس، وكذلك العمل على تصدير منتجات الطاقة الخضراء، فهذا طريق ضخم للغاية، قد يكون اقتصادًا جديدًا يضاف للاقتصاد المصري.. كم سيمثل ذلك من حجم الناتج المحلي الإجمالي؟ ما زلنا لم نحسب الأرقام، ولكن أتخيل أن هذا القطاع قد يكون ليس بقدر حجم قطاع مثل الاتصالات أو حجم القطاع المصرفي ولكن قد يساوى حجم القطاع السياحي على سبيل المثال.

أمنية إبراهيم: هل هناك فرص محددة تبلورت وأصبحت واضحة وجاهزة لدخول طور التنفيذ قريبًا؟

أيمن سليمان: بالطبع، وعندما أعلن الدكتور محمد شاكر -وزير الكهرباء- في إنجلترا خلال مؤتمر الاستثمار في إفريقيا أن مصر في نوفمبر المقبل ستفتتح أول محلل كهربائي لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر في مصر، لا أريد أن أكشف عن كم التحالفات التي جاءت وطرقت باب الدولة للمشاركة في ذلك.

كما أعلن عقب لقاء رئيس الوزراء مع الشريك النرويجي أمس –اليوم السابق لانعقاد لقاء صالون حابي والذي تم في 10 يناير الجاري-، أنه تم الحديث حول الأمونيا الخضراء كمصدر طاقة لتموين السفن، وأن يكون محور قناة السويس أحد المحاور الخضراء وفقًا لما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ COP26، وستثمن في القمة المرتقبة COP27, وسنكون بذلك نمتلك الريادة لقول إننا قادرون على وضع مصر على خريطة محاور النقل الأخضر، وهذا الأمر يعد نقلة حضارية بالنسبة للاقتصاد المصري، وهذا بالتأكيد طريق هام لا يغفل وسيكون عنصرًا رئيسيًّا في التوجهات خلال الفترة المقبلة.

أحمد رضوان: هل الصندوق السيادي طرف في الاتفاق مع الشريك النرويجي؟

أيمن سليمان: بالتأكيد، والمكونات الرئيسية لهذه الاتفاقية هي التحالف ما بين الجانب المصري والجانب النرويجي وبالتأكيد تحت رعاية وزارة الكهرباء ودولة رئيس الوزراء، خاصة أن المنظومة بأكملها تقوم على بناء سلسلة قيمة سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ومصر لديها مقومات عالية وتعد من أعلى المقومات في العالم، ما يجعل لدينا مزيجًا من طاقتي الشمس والرياح بما يوفر الاستدامة لعدد ساعات إنتاج الطاقة المتجددة وتحويلها إلى وقود أخضر.

فعبر سلسلة القيمة المستهدفة يمكن تحويل هذه الطاقة إلى أمونيا أو أي ميثانول أو هيدروجين، كما أن الهيدروجين والأمونيا لا توجد لهما انبعاثات كربونية، فالاثنان عندما يحترقان كوقود لا يسفر ذلك عن خروج ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي ليس لهما أي انبعاثات كربونية، فهما نوعان من الوقود الذي سيتجه العالم بأكمله نحوهما، إما في الشحن أو في إنتاج المواد مثل الصلب أو المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة بشكل عام والتي ستستعين بهما كوقود بديل للإنتاج، وهذا يعد السمة الأساسية للاستثمار بالعام الجديد.

هذا من ناحية، وبالتأكيد نحن ما زلنا نتوسع، وكما قال أستاذ باسل الحيني، فقد دخلنا في قطاع التعليم، واكتشفنا كمًّا كبيرًا من الفرص الاستثمارية الموجودة في هذا القطاع، وكذلك وجدنا تشجيعًا كبيرًا من الدولة، فنحن لدينا فجوة في الخدمات التعليمية، لذلك الدولة مشجعة للغاية وبكل ما أوتيت من قوة ومن أصول في سبيل الوصول للنجاح بهذا النموذج وخاصة في القطاع المدرسي، فقطاع التعليم كبير وسنخصص له صندوقًا فرعيًّا متخصصًا.

أحمد رضوان: هل هذا هو الصندوق الفرعي الخامس أم السادس؟

أيمن سليمان: الصندوق الخامس، والنشاط اللوجيستي في تخيلي له أبعاد خضراء كبيرة جدًّا، فإذا تم عمل استثمار مؤسسي مضبوط في اللوجيستيات سنستطيع أن نوفر من الانبعاثات الكربونية المتواجدة لدينا، خاصة أن لدينا عدم كفاءة عنيفًا للغاية فيما يخص النقل البري، وفي ظل أن المخطط الخاص بوزارة النقل والمتعلق بتنفيذ خطوط ربط لوجيستي ما بين قطارات كهربائية وما بين خطوط ربط سكة حديد، سيربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، فمن اللازم البناء على ذلك وخلق منظومة صناعية ومنظومة لوجيستية تستفيد من تلك الخطوط، ما يقلل من اعتمادنا على النقل البري الذي يسبب كل أنواع التلوث الممكن تخيلها, ذلك بخلاف الحوادث والمخاطر المتعلقة بنقل المواد المختلفة, وبخلاف أيضًا التضخم الذي يتأثر بارتفاع تكلفة النقل، كما أن أي ارتفاع في سعر البنزين يترجم في سعر المنتج للمستهلك في النهاية، لذلك نرى أن هذا العام هو عام الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتعليم واللوجيستيات.

نتعاون مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.. وخطة تشمل تشريعات جديدة لرفع قيمة وسط البلد

رضوى إبراهيم: هل سيتم ذلك من خلال الصناديق القطاعية الفرعية التابعة للصندوق السيادي أم يمكن تأسيس صندوق جديد نوعي يكون متخصصًا في الصفقات أو الاستثمارات التي لها علاقة بالاقتصاد الأخضر؟

أيمن سليمان: لا، حتى لو كان فالاقتصاد الأخضر بأكمله يعتبر مصنف ضمن تصنيف البنية الأساسية، نحن في عرفنا قطاع البنية الأساسية يندرج تحته قطاع اللوجيستيات، بما في ذلك لوجيستيات المخازن للسلع والخدمات، ولوجيستيات للنقل والتصنيع وكذلك لوجيستيات تخزين البيانات التي تتمثل في قواعد ومراكز البيانات، والتي تدخل أيضًا ضمن مستودعات النظام البيئي في عرفنا، وبالتالي فكل هذه التصنيفات تندرج بالنسبة لنا تحت منصة البنية الأساسية.

أمنية إبراهيم: أستاذ باسل، لقد كشفت مؤخرًا عن أكثر من فرصة استثمارية بخطة شركة مصر القابضة للتأمين.. وشمل ذلك الحديث عن أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل استهلاكي، وكذلك الاستثمار في منصات التعليم وشركة الخدمات الطبية.. نريد التعرف على الموقف الحالي للخطط المعلنة، وكذلك التعرف على الخطط الجديدة.. وما إذا كان هناك أذرع استثمارية جديدة مستهدفة في خطتكم؟

باسل الحيني: سوف أعطيكِ سبقًا صحفيًّا في هذا الصدد، فالأسبوع القادم سيشهد في لجنة الاستثمار المركزية بالشركة القابضة, عرض أول استراتيجية استثمار متكاملة للمجموعة وهذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ المجموعة، وستتضمن ملامح كثيرة جدًّا من المحاور التي نتحدث عنها اليوم.

وأنا فقط سعيد جدًّا عند سماع حديث الأستاذ أيمن، لأن الصندوق السيادي هو صندوق استثمار وهذا هو نشاطه الأساسي، أما نحن يقال علينا شركة تأمين، في حين أن جميع الفرص الاستثمارية التي تحدث عنها محل اهتمام وبحث من شركتنا كما أتلقى منكم أسئلة حولها وليس حول الأمور الفنية المتعلقة بنشاط التأمين نفسه, ما يبرهن على أننا نسير في الطريق الصحيح.

أحمد رضوان: أعتقد أن هناك جزءًا من أموال الشركة يعتبر أموالًا حرة؟

باسل الحيني: نعم هناك جزء أموال حرة بالطبع، لكن في الوقت نفسه لم ننسَ نشاط التأمين ونسير في اتجاه تنميته أيضًا.

وبالرجوع إلى الاستراتيجية، من ضمن بنودها هناك أمور جديدة، وبالتأكيد هناك الأمور التقليدية التي نعمل عليها، فنحن بالفعل وضعنا التعليم والصحة نصب أعيننا في بداية العام الماضي، ومن الواضح أن تلك الأمور تأخذ وقتًا طويلًا للغاية وهذا ما تعلمناه بالتجربة, وقد يرجع السبب في ذلك لكونها من القطاعات التقليدية التي كان نشاط بها مقصورًا على فئة معينة، إما حكومة أو فئات محددة مثل مستثمر يبحث عن الربح فقط أو لديه توجهات مجتمعية فقط، إنما من يريد الجمع بين تقديم الخدمة والربح المعقول في الوقت نفسه والفكر المستقبلي لم يكن متواجدًا بكثرة، وهذا ما لمسناه عندما دخلنا مع صندوق مصر السيادي في المنصة التعليمية، فقد استفدنا من خبرة كيان قديم في المهنة يعمل فيها منذ سنين طويلة جدًّا وحقق فيها نجاحات كبيرة للغاية, وآخرون لديهم بعض الأفكار الخاصة بالإدارة وإدارة الصناديق، وفئة ثالثة تمتلك الأموال.

خلافات في مفاوضات الاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم.. وتقدمنا بطلب الحصول على رخصة

فعندما اجتمعت تلك المؤهلات مع بعضها، كان نتيجتها هذه المنصة الجيدة التي جمعت بين الحكومة والقطاع الخاص، واكتشفنا أنه كان خلفها باب مقفول، وعندما فتحناه وجدنا خلفه فراغًا كبيرًا يحتاج إلى أن يتم ملؤه، وفي الوقت نفسه نرى دعم الدولة في هذا الصدد ليس بالأموال ولكن بالفكر والتسهيلات، لذلك نريد أن ندخل جميعًا في هذا الفراغ ونحاول ملأه، خاصة فيما يتعلق بالتعليم المدرسي بالفعل كما قال رئيس الصندوق السيادي.

كما يعرض علينا المشاركة في استثمارات أخرى بخلاف التعليم المدرسي، ولكن التعليم المدرسي له رونق لدينا جميعًا لأنه من يربي الجيل منذ بدايته، ونحن لا نريد أن ننسى أننا عند دخول أي أمر يكون هناك حاجة لإشباع شغف وهدف معين، وليس تحقيق أرباح مالية فقط، وأنا شخصيًّا التعليم المدرسي قريب إلى قلبي وعندما دخلت فيه شعرت بالسعادة، وشعرت أنه عندما يتم عرض علينا أمر مثل ذلك نقبل عليه.

وبالتالي للإجابة على جزء من سؤالك، سنكمل في قطاع التعليم، في حين أن قطاع الصحة لم نوفق فيه حتى الآن، رغم اهتمامنا الكبير به، ورأينا أكثر من فرصة على مدار العام الماضي بالكامل، كما كنا نريد الدخول فيه من خلال الجزء الذي يميزنا وهو التأمين، فمصر لا توجد بها شركة تأمين متخصصة في ذلك باستثناء شركة بوبا، في حين أن كل شركات التأمين الأخرى تعمل كشركات تأمين حياة مع وجود قطاع طبي قوي لديها، وكذلك توجد شركات تأمين ممتلكات لديها قطاع طبي قوي, ولكن بالتأكيد يتوافر هذا النشاط بصورة أكبر في شركات تأمين الحياة.

وفي ظل عدم وجود شركات متخصصة أحادية النشاط في قطاع التأمين الصحي، فكرنا في الإقدام على تأسيس شركة لذلك, ولكن عندما تقدمنا للحصول على الرخصة، اصطدمنا بقرار صدر العام الماضي، يقضي بأن من لديه مساهمة في شركة تأمين بنسبة 25% لا يجوز له عمل شركة تأمين ثانية، ورغم كامل احترامي لمن اتخذوا القرار، وكامل تقديري للفكر الذي كان وراءه، إلا أني لا أفهمه، ولا أدري لماذا تقول الدولة لا لشخص لديه أموال ويريد استثمارها في شيء ما، فليس هناك سبب واضح في الحقيقة.

ولذلك ما زلنا حتى اليوم أيدينا مغلولة ولا نستطيع تأسيس هذه الشركة، ولكن عند صدور القانون الجديد سيتيح نشاط التأمين الطبي كقطاع مختلف عن الممتلكات وعن الحياه، وبالتالي أنا كمستثمر يمكن أذهب إليه، ولكننا الآن لا نستطيع عمله، فكما قلت هذا التوجه لم تكن مجرد فكرة أو هدف ولكننا انتهينا من الدراسات وتقدمنا كذلك للحصول على الرخصة.

واستمرارًا في النشاط الطبي، أحب أن أنوه إلى أننا نساعد في منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة، ورئيس شركة مصر لتأمينات الحياة الدكتور أحمد عبد العزيز ضمن اللجنة، وحديثنا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية متواصل وبشكل مستمر من أجل إعطائهم أفكارًا وطروحات, كما نضع كل إمكانياتنا تحت تصرفهم.

ويتبقى شركة TPA –شركة إدارة خدمات الرعاية الصحية-، التي نساهم فيها بنسبة 40% فقط، ونريد الاستحواذ عليها بالكامل, وذلك من أجل الإعداد لحين الحصول على الرخصة الثانية المتخصصة في التأمين الصحي، حتى يكون لدينا نشاط شركة TPA جاهز وحاضر.

نستهدف الاستحواذ على شركة إدارة الرعاية الصحية بالكامل لتكون جاهزة وقت الحصول على رخصة التأمين الطبي

الاستراتيجية تتضمن جزءًا ثانيًا جديدًا للغاية كسبق صحفي ثانٍ لكم، فهناك برنامج تلفزيوني يسمى فرصة، والذي كان توطئة للاقتراب من شركات ريادة الأعمال، فالمشاركون في هذا اللقاء يعدون من العمالقة فيما يتعلق بالأموال، وتتم المشاركة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه في مشروع ما و500 مليار جنيه بمشروع آخر، في حين أن الفرص المتاحة بقطاع شركات ريادة الأعمال، والتي تبحث عن الأموال صغيرة الحجم مقارنة بالاستثمارات الاخرى جميعها تكون خارج الرادار بالنسبة لنا، ولا أحد منا يراها بسبب كوننا متفرغين لأمور أخرى أكبر بكثير، ولكن كيف نصل لها؟ سيتم ذلك من خلال الصناديق، ونحن بالفعل منذ تولينا إدارة الشركة القابضة دخلنا في استثمارات مع سواري فينشرز ثم كاتاليست، وجميعها منافذ تستهدف في النهاية الوصول إلى شركات ريادة الأعمال عبر المشاركة بأموال وترك توظيفها بيد الكيانات المتخصصة.

ولكن جزءًا من الاستراتيجية الجديدة يتمثل في تخصيص مبلغ معين ليس كبيرًا للمساهمة المباشرة في الفرص الواعدة بمجال ريادة الأعمال التي تظهر سواء في البرنامج التلفزيوني أو غيره، فهناك أيضًا مبادرة مع وزارة التخطيط والبنوك العامة للنهوض بالنماذج الجيدة لريادة الأعمال، لذلك نريد عمل تخصيص مالي للوصول إليها، وتنفيذ استثمارات مشتركة بها، حتى وإن تم ذلك عبر مبالغ مالية صغيرة, لتكون مساهمتنا المجتمعية فعالية وليست مجرد خطابات رنانة أو نستهدف من ورائها الدعاية أو الإعلان فقط أو ما شابه, فهذه الشركات سنكون تحت رادار الشركة القابضة بهدف مساعدتها فقط.

وآخر شق في الاستراتيجية، هو الذي تحدث عنه رئيس الصندوق السيادي بالفعل، ويمكن أن تستغربوا ما الذي دفعني للتفكير فيه، فابني مهتم بالموضوعات المتعلقة بالتوجه الأخضر بقوة، وفي أحد الأيام ذهبنا إلى السوبر ماركت وقمنا بشراء منتج واحد، ولكن عند إعطائي كيس بلاستيك لوضع المنتج بداخله رفض ابني ذلك بشدة، وعندما سألته لماذا، ألقى محاضرة حول مستقبل الأكياس البلاستيكية، وكم الأسماك التي تموت بسبب رمي البلاستيك في المحيط، ثم تطرق الحوار بيننا إلى المجالات الأخرى التي قد تؤثر على البيئة مثل أهمية الاتجاه للحد من شراء الملابس الجديدة والتمسك بالقديمة لتقليل الإنتاج، وفي الحقيقة هذه المناقشة دفعتني بالفعل للتفكير جديًّا في هذا الأمر على مدار أشهر الصيف, فلماذا لا نفكر في هذا الأمر، وهل من الممكن أن نشجع هذا الأمر من خلال عمل ما يسمى بالصندوق الأخضر –GREEN FUND-.

وعندما بدأت القراءة عن هذا الأمر وجدته بالطبع متواجدًا في دول أخرى ولكن ليس لدينا في مصر، ومددت يدي للمؤسسات الدولية لمساعدتنا على تنفيذ هذا الصندوق، ولكن حتى اليوم لم يرتقي الأمر لأبعد من الحديث حوله، وقد تكون هناك فرصة للتعاون مع الصندوق السيادي في هذا الأمر.

أيمن سليمان: بالتأكيد، كنت بالفعل أتأهب لطرح ذلك.

باسل الحيني: قد يكون بالفعل هناك فرصة للتعاون في هذا الصدد، خاصة أنني لا أملك الخبرة والدراية في هذا الأمر، وطلبت من مؤسسة التمويل الدولية IFC- تحديدًا المساعدة في هذا الأمر وحتى الآن منتظر ولم يحدث أي شيء، ولكننا في النهاية نمتلك الرغبة كما لدينا الإمكانيات بالتأكيد، فطالما أنكم تسيرون في طريق نحن نشجعه وسعداء به فبالتأكيد سنرحب بالتعاون.

أيمن سليمان: 100%، فهذا نموذج الشراكة الاستثمارية جيد للغاية، فنحن لا نمتلك الملاءة المالية لعمل كل هذه الاستثمارات وحدنا بمنتهى الأمانة.

رضوى إبراهيم: ما هو حجم الاستثمارات التي تتناسب مع صندوق بهذه الطبيعة الخاصة؟

أيمن سليمان: سأعطيكِ مثلًا واقعيًّا ومعلنًا، خطة مصر لبرنامج تحلية المياه، المرحلة الأولى منها تستهدف توليد 3 ملايين متر مكعب يوميًّا، والتكلفة الاستثمارية لذلك تكون في حدود 2.5 مليار دولار، وعلى ذلك يكون رأسمال الشركات المخصصة لهذا التطوير وتنفيذ هذا الأمر يمثل 25% من قيمة التمويل المستهدف في مقابل 75% قروضًا وهذه النسب تعد متحفظة للغاية في هذه المشروعات، وبالتالي تكون قيمة رأس المال توازي 25% من 2.5 مليار دولار أي إننا نتحدث عن نحو 600 أو 700 مليون دولار.

رضوى إبراهيم: هل هذا يعتبر “إغلاق أول”؟

أيمن سليمان: لا، هذا يمثل رأس المال المطلوب والمدفوع في المشروعات وذلك بخلاف القروض، وباقي قيمة التمويل يتم توفيره عبر القروض البنكية ووكالات ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار ECAs- – وتمويل الامتياز وما غيرها، وكل هذا من أجل عمل جزء فقط من خطة طموح.

الاقتصاد الأخضر سيكون إضافة كبيرة للاقتصاد المصري وقد يوازي في الحجم قطاع السياحة

كما أن هناك محطات الطاقة المتجددة التي ستغذي مشروعات توليد 3 ملايين متر مكعب يومي من المياه المحلاة، وعلى ذلك نتحدث أيضًا عن كم كبير من الجيجا وات الواجب إنتاجها عبر الطاقة المتجددة، وعلينا النظر إلى حجم التكلفة الرأسمالية المطلوبة لذلك، فأنا نفسي لم أحسب هذا الأمر حتى الآن، فنحن نتحدث عن مليارات الجنيهات لتنفيذ المشروعات المستهدفة، وبأي حال من الأحوال ستدور التكلفة الرأسمالية بين 500 إلى 800 مليون دولار، وجزء كبير منها من اللازم أن يأتي من القطاع الخاص أو الغالبية العظمى تكون من القطاع الخاص وهذا هو المستهدف الرئيسي حتى يكون لدينا استثمار أجنبي مباشر بأحجام كبيرة داخل إلى البلد، ولكن الشريك المحلي سيدخل بنسبة ضئيلة حيث نتحدث عن 10 إلى 20% مساهمة الصندوق أو مساهمة المستثمرين المصريين، وهذه النسبة تمثل رقمًا كبيرًا في حد ذاته.

باسل الحيني: أريد أن أعقب حتى لا تعتقدي أننا سنضع هذه الأرقام والمبالغ فهي كبيرة للغاية، ولكن يوجد أمر آخر وهذا هو الفكر فيما يتعلق بالصناديق الخضراء, فهناك المصانع الأصغر والمباني الأصغر والأنشطة الأصغر التي تعمل بالطريقة الطبيعية والموارد التقليدية، هذه الصناديق عندما تقول إنها لن تستثمر إلا مع الأنشطة التي تتحول نحو الاقتصاد الأخضر ببساطة، ستجد المصنع الذي يريد هذا التمويل يغير النموذج الخاص به ويتحول إلى صديق للبيئة من أجل الحصول على هذا الاستثمار، وهذا الاستثمار لن يحتاج بالتأكيد إلى مئات الملايين التي يتحدث عنها الصندوق السيادي فهذا الجزء غير مغطى، وهذا هو المستهدف بالنسبة لنا أكثر من المشروعات الضخمة جدًّا؛ لأن هذه هي المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية، وهم يريدون هذا الأمر ويرغبون في الذهاب للبلاد التي تفعل ذلك.

إبراهيم سرحان: الأرقام المطلوبة بالفعل كبيرة.

باسل الحيني: بالفعل أرقامها كبيرة جدًّا، ونحن نتمنى أن يتم تشجيع الاستثمار المحلي للسير في نفس الطريق من خلال ربط التمويل بالتوافق مع الحفاظ على البيئة، مثلما تفعل بعض المؤسسات الدولية، وأذكر مرة كان البنك الأوروبي سيعطي قرضًا لأحد المستثمرين المصريين وفقًا لشروط ميسرة وطويل الأجل، والمستثمر كان يفعل كل ما بوسعه للحصول على هذا القرض، الذي كانت شروط منحه الأساسية تتعلق بأن يكون صديقًا للبيئة، وبالفعل كان يعمل للتوافق مع هذه الشروط حتى وإن كان ممتعضًا من ذلك، فهذا الحافز يعد أفضل طريقة لتحويل المستثمرين لمشروعات صديقة للبيئة.

ياسمين منير: أستاذ باسل، لدي سؤال يخص الاستراتيجية، فقد ذكرت قطاع الرعاية الصحية ولكن من جانب التأمين فقط، في حين أن دخولكم لقطاع التعليم تم عبر منصة للاستثمار المباشر بالقطاع.. فلماذا لا تفكر في الاستثمار المباشر بقطاع الرعاية الصحية خاصة أنه قطاع واسع ويشمل مجالات متنوعة مثل المستشفيات والمعامل وكذلك التصنيع الدوائي؟

باسل الحيني: لا الأمر ليس كذلك، فلقد قلت إننا حتى الآن لم نوفق في فرصة استثمار مباشر بهذا القطاع، ولكن بكل تأكيد نستهدف ذلك، بل وأيضًا حاولنا بالفعل، وفي وقت من الأوقات كنا قاب قوسين أو أدنى من الدخول مع أحد في منصة أيضًا، فالمنصة التي دخلنا فيها مع الصندوق السيادي كانت تبدأ من الصفر، فإما ستقوم بشراء مدارس أو بناء مدارس، في حين أن الميزة الخاصة بمنصة الصحة أنه لديها التنوع الذي ذكرتِه، فلديها عيادات ومستشفيات، لكن كانت هناك مشاكل تشريعية في الحقيقة، وليست من التشريعات الخاضعين لها، ما أدى لعدم اكتمال الأمر، ولكن ما زال لدي أمل أن يكتمل في يوم من الأيام.

مبادرة جسور جاءت في وقت ممتاز وسنكون ذراعها التأمينية وتحدثنا قبل الجائحة للتعاون مع البنوك العامة الكبيرة وأفريكسيم بنك

أحمد رضوان: تشريعات تخص وزارة الصحة على سبيل المثال؟

باسل الحيني: لا، الأمر يتعلق بهم، فقد كان لديهم استثمار في الخارج، كما يتعلق بنا أيضًا لأننا لا يمكننا الاستثمار في الخارج، وهذا معوق كبير بالمناسبة، فهناك مواقف كثيرة بهذا الصدد ولكن لا داعي لذكرها.

وبالتالي المشاكل التشريعية جعلتنا لم نكمل هذا الاستثمار، ولكنهم متواجدون ومن المفترض أنهم يعملون عليها الآن، ولو تم حل المشكلة سندخل فيها، وبالتالي أقول، بعدما طرقنا هذه الأبواب التي لا تزال مفتوحة، ما زلنا نريد ونتطلع لفرص بهذا القطاع، ومن لديه شيء يتفضل بعرضه علينا ونحن سننظر فيه، ولذلك أقول إنه بسبب عدم توفيقنا في هذا الاستثمار، اتجهنا نحو الاستثمار التأميني بالقطاع وأيضًا لم نستطع إكمالها.

أمنية إبراهيم: نود أن نعرف من المهندس إبراهيم سرحان خطط إي فاينانس للأذرع الجديدة، وهل هناك فرص معينة يتم التفكير فيها خاصة أننا سمعنا مؤخرًا أنكم مهتمون بقطاعي السياحة والنقل؟

إبراهيم سرحان: هناك 3 قطاعات محل اهتمام هي السياحة والنقل والصحة، ومن أجل أن نضيف للخبرات التي تم التحدث عنها، ففي قطاع الصحة لدينا شراكة جديدة مع هيئة التأمين الصحي خرجت للنور تتمثل في شركة “إي هيلث”، التي تعمل في المجال التأمين بالمشروع القومي الكبير للتأمين الصحي الشامل، وقد سمعنا اليوم من رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أنه يشارك فيه أيضًا، وهذا بالنسبة لنا بالتأكيد فرصة جيدة كي نتحدث معه، وهذا الجزء يعتبر بكرًا مثلما يقال كما أن مدة المشروع القومي تصل إلى 8 سنوات فبالتأكيد هذا الأمر سيكون في حاجة إلى شراكات واستثمارات أكثر، نظرًا لأنك لا تتحدثين عن القطاع الحكومي فقط، ولكن نتحدث عن قطاع التأمين الصحي الشامل في مصر سواء حكومي أو قطاع خاص، فبالتالي المنظومات التي ستبنى من أجل تيسير هذا العمل وتحوله للرقمنة بطريقة معينة ويكون إلكترونيًّا بالكامل سواء فيما يتعلق بتجميع إيرادات الهيئة أو المدفوعات الخاصة بكل مشترك من الاشتراكات المختلفة الخاصة بها، فبالتأكيد مجال كبير للتعاون مع جميع المهتمين بقطاع الصحة.

إفريقيا بالنسبة لمصر سوق واعدة.. ولكن هناك مسألتين مهمتين الأولى جاهزية الخروج والثانية النموذج المناسب

بالنسبة للسياحة كان لدينا نموذج استثمار ناجح وظهر مؤخرًا في افتتاح طريق الكباش الذي نفتخر جميعًا بالاحتفالية الخاصة به، فقد كنا هناك من خلال تعاقدنا مع وزارة السياحة والآثار لميكنة الدخول والخروج ومنظومة التذاكر والحجوزات وكل الأمور الأخرى، فقد بدأ ذلك في طريق الكباش كما بدأ في الهرم وكذلك المتحف الكبير أيضًا، فهذه خطة يتم العمل عليها، وهذه الأمور تتطور أيضًا بشكل كبير بعدما تم عمل دمج بين الوزارتين السياحة والآثار.

فكيف للسائح عمومًا سواء في المزارات مثل المتاحف والمناطق الأثرية، وكذلك مشترياته، بجانب أي خدمة يحصل عليها، حتى لو كان قادمًا من الخارج سواء حجز أو أي شيء آخر، أن ينفذ ذلك بشكل إلكتروني، ونحن نعمل معهم في هذا الأمر وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا لأنه من القطاعات التي لم نكن نعمل فيها، كما أنها تنمو أيضًا ولها هدف استراتيجي سواء بالنسبة لنا أو للبنوك التي تعمل معنا وفي الوقت نفسه للدولة.

الجزء الثالث هو النقل، فبعد التطور الذي يحدث في الطرق وبالتأكيد في السكة الحديد والمونوريل والمترو والمواصلات أيضًا الآن في ظل الاتجاه لتغيير الأتوبيسات بحيث تكون جميعها متوافقة مع التوجه الأخضر، وكل هذه الأمور في حد ذاتها أصبح بها تطوير في الجزئية الخاصة بالمدفوعات، فالوزارة تعمل عليها، ونحن الحمد لله لدينا مشروع مهم مع السكة الحديد، تحدث عنه وزير النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أننا نميكن أكبر 4 محطات قطارات في مصر، تلك المحطات الأربع يدخلها نحو 60% من إجمالي زوار المحطات المتواجدة في مصر بشكل عام، وهذه مرحلة أولى، يتم الانتهاء منها خلال الفترة الحالية، وسيكون لها امتداد في باقي المحطات.

نفكر مع الصندوق السيادي في مجالات كثيرة.. وتعاون جديد مرتقب مع مجموعة مصر القابضة للتأمين

ومن أهمية هذه الخطوة أيضًا أن كل المتعاملين يستطيعون استخدام الكروت العادية، فيستطيع استخدام كارت البنك وليس شرطًا أن يقوم بشراء تذكرة، ليكون الأمر مثل التعامل في الخارج، والآن أيضًا تعمل الوزارة في الجزئية الخاصة بالمدفوعات على التذكرة الموحدة التي من الممكن أن تكون للقطر وفي الوقت نفسه للمونوريل والمترو وكذلك المواصلات العادية، والتي بالتأكيد ستخفف على المواطنين، وفي الوقت نفسه سيكون فيها اشتراكات وأسعار أرخص قليلًا، وكل هذه النماذج نحن جزء منها مع وزارة النقل.

فالمجالات الثلاثة التي أتحدث عنها مهمة بالنسبة للشركات التابعة لنا، فليست شركة واحدة التي تعمل فيها، ولكنها قد تضم شركة أو اثنتين أو ثلاثًا للعمل في نفس المجال، فهذا يعطي قوة للمجموعة واندماجًا وتكاملًا فيما بينهم خلال تعاملهم مع نفس العميل، وذلك إضافة إلى أننا نعمل على توسيع السوق التي وصلت إليها إي فاينانس، وخاصة في الجزء الخاص بالوصول للمستهلك النهائي، وخاصة أنه في مصر يتسم بأرقامه الكبيرة، في ظل الحجم الكبير للتعداد السكاني، خاصة أنه بعد التطوير الذي يحدث في مصر أصبح هناك مجال كبير نستطيع أن نتوسع فيه، فتلك هي المجالات الثلاثة التي نعمل عليها ونأمل أن يتم التوسع بهم خلال العامين المقبلين.

نستهدف التوسع في 3 قطاعات هي السياحة والنقل والصحة.. وأبرمنا شراكة بالفعل ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الزاخر بالفرص

أمنية إبراهيم: بالنسبة لفرص الاستحواذ, كانت هناك شركات تحت الدراسة.. إلى أين وصل الأمر؟

إبراهيم سرحان: نحن نعمل عليها؛ لأن جزءًا كبيرًا منها كان متوقفًا على زيادة رأس المال وبالتأكيد زيادة رأس المال دخلت الشهر الماضي، فنحن منذ الشهر الحالي بدأنا نكون أكثر فاعلية فيما يخص الدراسات التي نعمل عليها سواء استحواذات أو مشاركة ومن المنتظر إعلان النتائج في مارس المقبل.

أمنية إبراهيم: هل نتحدث عن فرصتي استحواذ؟

إبراهيم سرحان: لا، أكثر من ذلك.

تعاقدنا لميكنة الدخول والخروج ونظام الحجز والتذاكر في طريق الكباش والأهرامات والمتحف الكبير

أمنية إبراهيم: نود معرفة عدد الفرص وحجم الاستثمارات المرصود لها؟

إبراهيم سرحان: ما أستطيع قوله دون أن أخفي شيئًا عليكم، أنهم في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وهذا قطاع ينمو بشكل كبير في مصر، ويعد من أحد الأمور التي كانت ضمن التزاماتنا أمام المستثمرين الذين وضعوا أموالًا في زيادة رأس المال, أن جزءًا من الاستثمارات الخاصة بنا سيكون في هذا المجال، هذا مجال مهم ومجال يكبر في مصر، كما أن أكثر من شركة من شركاتنا تخدم عليه، لذلك فهو استثمار ذو قيمة مضافة بالتأكيد وجزء من النظام – Ecosystem- الذي نعمل به يغطيه بسهولة، فهذا سنسمع عنه قريبًا.

أمنية إبراهيم: نرغب في معرفة القطاعات فأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية واسع جدًّا ويشمل أكثر من 5 أو 6 أنشطة تقريبًا.

إبراهيم سرحان: من الممكن أن تكون شركة واحدة لديها 4 أنشطة في الوقت نفسه, ولكننا ما زلنا نبحث عنها.

أحمد رضوان: نستأذن حضراتكم في أخذ استراحة قصيرة ثم نعود بعدها لاستكمال الجزء الثاني من صالون حابي.

 

الرابط المختصر
Ekuity
Mesca