في استطلاع حابي.. أكثر من نصف المشاركين: زيادة نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة
31.5 % توقعوا استقرارها و16.5% يرون احتمالية للتراجع
فريق حابي _ رجح 52% من المشاركين في استطلاع جريدة «حابي» زيادة نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة خلال العام المقبل، بواقع 52 صوتًا، فيما توقع 31.5% استقرارها بواقع 31.5 صوتًا، بينما يرى 16.5% تراجعها، بواقع 16.5 صوتًا.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت إن خطة عام 2021/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث يصل حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام المالي إلى نحو 933 مليار جنيه.
وأضافت أن نسبة الاستثمارات العامة بلغت نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1250 مليار جنيه بنسبة زيادة 51% عن العام الماضي، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك المعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة للعام المالي 2021 /2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، بحسب تصريحات السعيد.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المحاور الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات رؤية مصر 2030، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
