في استطلاع حابي.. 46% يرجحون استقرار مؤشر سهولة الأعمال وثقة القطاع الخاص

فريق حابي _ رجح 46% من المشاركين في استطلاع جريدة «حابي» عن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري في العام الجديد 2022، أن يستقر مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية خلال العام الجاري، بينما توقع نحو 38% حدوث زيادة مرتقبة في هذا الاتجاه، فيما رأى 16% احتمالية لتراجع المؤشر.

ومن الجدير بالذكر أن نحو 43.6% من المشاركين في الاستطلاع السنوي لجريدة حابي الصادر في يناير 2021، توقعوا ارتفاع مؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي، وبلغ عدد الأصوات المؤيدة لذلك 48 صوتًا، فيما رجح 44 صوتًا ثبات المؤشر بنسبة بلغت 40% من إجمالي عدد الأصوات، ورأى 16.4% بواقع 18 صوتًا إمكانية حدوث تراجع في المؤشر.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى 49 نقطة خلال ديسمبر الماضي، من 48.7 نقطة في نوفمبر، ولكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وتولي الحكومة المصرية أهمية قصوى لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتعتزم إطلاق وثيقة في هذا الشأن ومن المرتقب إعلان ملامحها قريبًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لتناول رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، فضلًا عن مشاركته في جميع جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، بعدما أظهرت إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الحكومة أعدت وثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث قام مجلس الوزراء، ممثلًا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة والذي سيتم إرساله لكل الوزارات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيدًا للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريبًا.

كما توجه الدولة دعوة قوية للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية التنموية، عبر تسهيل جميع الإجراءات وتخطي الإجراءات البيروقراطية لصغار رجال الأعمال المقبلين على تنفيذ مشروعات في المجمعات الصناعية، واختصار الوقت المطلوب للانتهاء من إجراءات الترخيص.