في استطلاع حابي.. 76 مشاركا يرون زيادة مرتقبة في الصادرات غير البترولية

فريق حابي _ سيطر التفاؤل على غالبية المشاركين في استبيان جريدة «حابي» في عددها السنوي لعام 2022، في المحور الخاص بتوقعات اتجاه حركة الصادرات غير البترولية، حيث اتجهت ترجيحات أغلب المشاركين نحو زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية بعدد أصوات 76 صوتًا، مقابل 24 صوتًا رجحوا ثباتها، فيما لم يتوقع أي مشارك تراجع حركة الصادرات غير البترولية.

الحكومة تستهدف 40 مليار دولار بنهاية 2022

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرًا أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية وصل لأول مرة إلى 32.1 مليار دولار في العام الماضي 2021 مقابل 25.4 مليار دولار في 2020.

وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

وأشارت جامع، إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهم في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات، مضيفة أن الدولة نفذت عددًا من الإجراءات أسهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 9.2 مليارات دولار مقابل 5.9 مليارات دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 2.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية 1.9 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.

وحقق 13 قطاعًا تصديريًّا زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والسلع الهندسية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والمفروشات، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، والصناعات اليدوية، والصناعات الغذائية، والأثاث، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء.

ولعبت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، دورًا مهمًّا في تنامي حجم الصادرات المصرية، ووفقًا لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وتستهدف مصر في ضوء معدلات النمو بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%، زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%، بحسب تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.