في استطلاع حابي.. 41% من المشاركين يتوقعون ارتفاع التضخم فوق 8%

فريق حابي _ تجتاح العالم موجة تضخمية عاتية ضربت غالبية الأسواق، ناتجة عن أسباب معقدة ومركبة بين تعافي الطلب وأزمة العرض وارتفاع أسعار السلع والطاقة وتأزم وضع سلاسل الإمداد بجانب مشاكل ارتفاع تكاليف النقل والشحن، ولا تعيش مصر بمعزل عن باقي دول العالم خاصة أن فاتورة الواردات السلعية غير البترولية سجلت نحو 62.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021، بزيادة قيمتها 8.2 مليارات دولار عن السنة السابقة لها.

وسط ضغوط موجة ارتفاع أسعار السلع والطاقة

وفي استطلاع حابي للعام الجديد 2022، تقاربت نسبة التصويت إلى حد كبير بين خياري تسجيل مستويات التضخم بمصر أعلى من 8% وأعلى من 7%، حيث صوت لصالحهما 77% من إجمالي المشاركين.

ورجح نحو 41% من المشاركين في استطلاع حابي تسجيل مصر معدل تضخم فوق 8% خلال عام 2022، بينما توقع 36% تسجيل تضخم أعلى من 7%، واختار نحو 23% من المشاركين ارتفاع معدل التضخم فوق 6%.

وشهدت معدلات التضخم في مصر تسارعًا ملموسًا خلال عام 2021، ليسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن، والمعلن من جهاز التعبئة والإحصاء، ارتفاعًا إلى 5.9% في ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر الماضي، بينما بلغ التضخم لإجمالي الجمهورية معدلًا سنويًّا 6.5% خلال شهر ديسمبر مقابل 6.2% في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعود ارتفاع التضخم العام السنوي لصعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، والنقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%، بجانب زيادة تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، والملابس والأحذية بنسبة 3.1%.

وعلى مستوى معدل التضخم الشهري في المدن فقد بلغ معدلًا سالبًا –0.1% خلال ديسمبر، والريف –0.3% مقارنة بنوفمبر، وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان رسمي، أن سبب التراجع هو انخفاض مجموعة الطعام والشراب، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع أسعار الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن، رغم ارتفاع مجموعات الزيوت والمسكن والطاقة.

بينما انخفض معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في ديسمبر ليسجل معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وعلى صعيد معدل التضخم الأساسي المعد والمعلن من قبل البنك المركزي المصري، والذي يستبعد من قوامه بعض السلع متقلبة الأسعار كالخضروات والفاكهة، فقد سجل المعدل السنوي ارتفاعًا إلى نحو 6% بنهاية ديسمبر 2021، مقابل معدل بلغ نحو 5.8% في نهاية نوفمبر 2021.

وسجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًّا بلغ 0.2% في ديسمبر 2021 مقابل 0.5% في نهاية نوفمبر 2021، وصفر% في شهر ديسمبر من العام 2020.

وتوافقت التوقعات في استطلاع حابي السنوي للعام 2021، والذي نشر في يناير الماضي، مع ما جرى بالفعل، إذ رجح أغلب المشاركين بنسبة 68.2% وبعدد أصوات 75 مشاركًا اتجاه معدلات التضخم نحو أقل من 6%، بينما رأى 22 مشاركًا بنسبة 20% تسجيل معدل أقل من 5%، في حين توقعت 5 أصوات وصول المعدلات إلى مستويات أقل من 4%.

جدير بالذكر، أن معدل التضخم العام السنوي في المدن بلغ في مطلع عام 2021، نحو 4.28%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 3.6% في يناير الماضي.

ولا يزال معدل التضخم داخل النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.