في استطلاع حابي.. 61% يتوقعون نمو الاقتصاد بنسبة أعلى من 5% في العام الجديد

فريق حابي _ توقع 61% من المشاركين في استطلاع حابي السنوي للعام 2022، الذي يشارك به 100 قيادة اقتصادية بارزة من مجتمع الأعمال، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 5%، بينما رجح 21% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%.

وأبدى 17% من المشاركين باستطلاع حابي تفاؤلًا كبيرًا بمسار الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، مرجحين تحقيق معدل نمو تفوق نسبته 6%، بينما امتنع 1% فقط عن التصويت.

وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022، بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2020/2021، وهو أعلى مستوى للنمو خلال العقدين الماضيين، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد.

وتتوقع وزارة التخطيط أن يواصل معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري2021/2022، بدعم من الطفرة المحققة في معدلات النمو خلال الربع الأول، وفي ضوء تحقيق مختلف الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة.

صندوق النقد الدولي رفع توقعاته قبل أيام إلى 5.6%

وقبل أيام قليلة، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزًا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًّا إيجابيًّا، وفي المقابل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وأغلب اقتصادات الدول الكبرى.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.4% إلى 5.6% مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر الماضي.

وعلق وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في بيان رسمي، على تقرير صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن الأداء الاقتصادي الإيجابي.

وأكد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية.

وذكر وزير المالية، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي 2020/2021 معدل نمو قدره 3.3%، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي.

وشهد معدل النمو تصاعدًا خلال العام المالي 2020/2021، مرتفعًا من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني، ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، ونحو 7.7% في الربع الأخير، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وتعد مصر من الدول المحدودة التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقيًّا موجبًا خلال عام الوباء، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم، حيث سجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019/2020 معدل نمو قدره 3.8%.

وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصاديات العالم، إلا أن الإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016، وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية، منحوا الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات الأزمة الوبائية.

وفي استطلاع حابي السنوي للعام 2021، الصادر في شهر يناير الماضي، والذي شارك فيه 110 قيادات اقتصادية بارزة، توقع 49 مشاركًا يمثلون نسبة 44.55% من إجمالي الأصوات، تحقيق معدل نمو أعلى من 3% خلال العام المالي، بينما رجح 38 مشاركًا بنسبة 34.55% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%، وأبدى 12 مشاركًا نسبتهم 10.9% من إجمالي المشاركين، تفاؤلهم بتحقيق نمو أعلى من 5%، ورأى 10% تحقيق نمو أعلى من 2%، وذلك بواقع 11 صوتًا.