في استطلاع حابي.. إفريقيا الوجهة الأفضل للتوسع خارجيا

فريق حابي _ أجمع غالبية المشاركين في استطلاع حابي السنوي للعام الجديد 2022، على أن إفريقيا هي الوجهة الأفضل للتوسع في الخارج، واستحوذت القارة السمراء على نسبة 89% من أصوات المشاركين البالغ عددهم 100 قيادة اقتصادية بارزة في مجتمع الأعمال المصري.

ورجح البعض ولكن بنسبة متباعدة أن تكون منطقة الخليج هي الوجهة الأفضل لتوسعات الكيانات الاستثمارية المصرية في الخارج بنسبة 7%، فيما تساوت الأصوات بين قارتي آسيا وأوروبا بواقع 2% لكل منهما.

وعادة ما تبحث العديد من الشركات والمؤسسات المصرية باختلاف مجالات عملها عن الفرص الاستثمارية في الخارج، ومؤخرًا أصبحت الأفضلية للتوجه نحو إفريقيا مواكبة لرغبة وعمل الحكومة المصرية على تعزيز أوجه التعاون مع دول القارة وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.

وفي استبيان حابي السنوي للعام 2021، استحوذت إفريقيا أيضًا على أغلب إجابات المشاركين في الاستطلاع حيث رأى 87.3% بواقع 96 صوتًا من إجمالي المشاركين البالغ عددهم 110 قيادات اقتصادية بارزة، أن القارة السمراء هي الوجهة الخارجية الأفضل للتوسع والاستثمار.

وتقف القارة الإفريقية على أعتاب موحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي بعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، والتي تهدف لربط القارة بأكملها في سـوق حرة واحدة وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية، وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد إفريقي واحد، بحسب تصريحات رسمية لوزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع.

وتسعى الحكومات الإفريقية للمضي قدمًا نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والعمل على الانتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للأسواق وتحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ، وتطبيق جداول التخفيضـات الجمركية، الأمر يتيح فرصًا سانحة للتعاون الاقتصادي في دول القارة.

وقبل نحو أسبوعين، شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في فعاليات الإطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات PAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في العاصمة الغانية أكرا، وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الأمثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة.

ويتيح نظام تسوية المدفوعات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية، ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول أعضاء الاتفاقية، ويعد واحدًا من الأدوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

ويهدف نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية، وبما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الإفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

وشارك في تنفيذ نظام تسوية المدفوعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي AFREXIM BANK ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الإفريقية، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة التعامل بها.