وزيرة التجارة: تعديل السياسة الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات خلال 2022
إسلام فضل _ قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بتعديل السياسة الائتمانية ومراجعتها مع البنك المركزي المصري.
وأضافت جامع خلال كلمتها بورشة عمل للاعلام التنموي “قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (152 لعام2020( في العين السخنة اليوم الأحد، أن الجهاز اعتمد السياسة الائتمانية الجديدة وسيقوم بتخصيص جزء من موازنة عام 2022 للمشروعات المتوسطة، موضحة أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ تمويل حتى 30 مليون جنيه للقطاع ولكنه سيبدأ بنحو 15 مليون جنيه كبداية.
وذكرت أن الجهاز حرص خلال عام 2021 على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو.
وأشارت إلى أن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لاتقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2970 ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.
وأوضحت أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).
وأوضحت جامع أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.
