مجلس الشيوخ: قطاع المشروعات الصغيرة سيشهد تطويرا حقيقيا بتنفيذ قانون تنمية المشروعات الجديد
إسلام فضل _ أكد المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون استطاع أن يحدث تطوير حقيقى وتنمية لتلك المشروعات وقد استغرق أكثر من عام ونصف من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل.
وأوضح الجندي، خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها قانون 152 لعام 2020 اليوم الاثنين،أن بعد صدور لائحه القانون التنفيذية يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعى.
وذكر أن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها.
