وزير المالية: 3.2 مليار جنيه فائضا أوليا رغم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار وزير المالية أن ذلك انعكس في إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.

مواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية يسهم في استدامة المؤشرات الاقتصادية أمام التحديات العالمية

أضاف معيط تعقيبًا على أحدث تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن مرونة الاقتصاد المصري أمام تقلبات أسواق المال العالمية، أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.

الأداء الفعلي للموازنة خلال النصف الأول يعكس نجاحنا في إدارة المالية العامة خلال «كورونا»

ولفت الوزير، إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظى بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني، التى أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل «الجائحة» فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق 3.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة، فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، يتحدث بشكل إيجابى عن أداء الاقتصاد المصري، ويتوقع أن إدراج السندات المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بي. مورجان» ستؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية.

إدراج السندات المصرية في مؤشر «جي. بي. مورجان» يؤدي إلى تحسين السيولة في سوق الدين بالعملة المحلية

وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل «الجائحة».

وأوضح استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.