البنك المركزي: مستويات الفائدة الحالية مناسبة وتتسق مع تحقيق مستهدف التضخم

حابي – قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

إقرأ أيضا.. عاجل.. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة في أول اجتماعات العام الجديد

كما أقرت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، مشيرة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر 2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، والذي استأنف اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.

وأضافت في بيان السياسة النقدية: “جاء الاتجاه التصاعدي للتضخم مدفوعا بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض المعدلات في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة”.

ونوهت أيضا إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.

وعلى صعيد التضخم الأساسي، لفتت اللجنة إلى ارتفاع المعدل السنوي في ديسمبر 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطا تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

وقالت إنه على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002.

وأوضحت أن النمو على أساس سنوي جاء مدفوعا بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.

وتوقعت أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تظهر استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

وعلى مستوى سوق العمل، أشارت إلى استقرار معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل.

وعلى الصعيد العالمي، ذكرت أن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتابعت: “يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا”.

ونوهت إلى تسجيل الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفاع أسعار بعض المعادن.

وقالت: ما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكن من المتوقع أن تشهد بعض التراجع في المدي القريب.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مشددة على أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.