سداد دعم المصدرين بخصم تعجيل 8% على المشحونات من أول يوليو الماضي
كل القطاعات التصديرية تستفيد من خفض نسبة الخصم المعجل فور استيفاء المستندات بصندوق تنمية الصادرات
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع مشترك، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%.
واتفق الوزيران، على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأكد وزير المالية، أن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدي في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحفيز الصادرات؛ بهدف توفير السيولة النقدية التي تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا».
وأشار إلى أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن، ويجرى حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتبارًا من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير الجاري.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أسهم في تخطى الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.
وأشارت إلي أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
حضر الاجتماع الذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة المالية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.