المشاط تؤكد أهمية وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز التمويلات المناخية ويحفز مشاركة القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر الاجتماع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الإستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي (CPF)، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل، بالإضافة إلى مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال عام 2021 والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلا عن بحث دور الشراكات الدولية في مبادرة حياة كريمة.

وخلال الاجتماع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يتضمن قصص النجاح التنموية التي تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشروعات المنفذة مع مجموعة البنك الدولي مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحي الشامل، النقل فضلا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

الدولة حريصة على الدفع بشرايين التنمية في كافة المجالات من خلال مبادرة حياة كريمة

وأشارت إلى موافقة البنك الدولي، على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح.

ولفتت إلى المشروعات المستقبلية مع البنك في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي ، التمويل الاخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية في تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.

كما بحثت المناقشات مبادرة حياة كريمة، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة.

وفي هذا الصدد أكدت “المشاط”، حرص الدولة على تنفيذ المبادرة التي تدفع شرايين التنمية في قرى الريف المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن التقرير السنوي للوزارة يتضمن فيلمًا عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التي تتم في قرى الريف المصري.

تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي شهادة ثقة في الإصلاحات الهيكلية

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة وضع استراتيجية القطرية المستقبلية التي يتم إعدادها مع البنك الدولي (CPF) والتى توضح اطار التعاون مع البنك خلال الخمس سنوات المقبلة بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما تناولت أيضًا تطورات المشاورات بين البنك الدولي والجهات المعنية في مصر لإعداد التقرير القطري حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.

وفيما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، نهاية العام الجاري، أبدى البنك حرصه على المساهمة بفاعلية في النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة في مجال العمل المناخي.

من ناحيته وجه فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التهنئة على صدور التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، مشيرًا إلى أن التقرير يعد رسالة قوية حول جهود التنمية التي يتم تنفيذها في مصر، وما يتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات الفعالة.

وأكدحرص البنك الدولي على دعم جهود التنمية في مصر لاسيما في قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات التي تشهد تطورًا سريعًا وطفرة في البنية التحتية كما أن البنك الدولي لديه خبرات إيجابية في التعاون مع قطاع النقل في مصر.

وأشار إلى أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي العام الماضي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز التحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

كما لفت إلى أن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد تحولا ضخمًا وطموح كبير للحكومة المصرية، وأن الجهود التي تتم في نطاق المبادرة تعادل المجهودات التي تمت على مدار سنوات، مؤكدًا ترحيب البنك الدولي بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.